البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للمرة الخامسة... والورقة البيضاء تفوز

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
TT

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للمرة الخامسة... والورقة البيضاء تفوز

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني

للجلسة الخامسة على التوالي، لم يفلح البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد عشرة أيام من دخول لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وعند الساعة العاشرة صباحاً، بدأ النواب بالتوافد إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة، حيث يتركز التنافس بين المرشّح ميشال معوّض وخيار الورقة البيضاء.
وبعد انطلاق الجلسة وإثر انتهاء الدورة الأولى، أتت نتائج التصويت على الشكل التالي: ميشال معوّض 44 صوتاً، 47 ورقة بيضاء، عصام خليفة 6 أصوات، لبنان الجديد 7 أصوات، وورقة واحدة لكلّ من زياد بارود، وزياد حايك، لأجل لبنان وورقة ملغاة.
وبعد الانتهاء من فرز الأصوات، طيّر نواب «8 آذار» النصاب ورفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة، معلناً عن جلسة انتخاب سادسة يوم المقبل في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان قد حصل سجال دستوري بين بري والنائب ملحم خلف، الذي اقترح جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، معتبراً أنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين، فرد بري عليه بالقول: «لا أريد الإكثار من الاستنباطات، تقترح أمراً غير وارد».
وكانت انعقدت أربع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية كان آخرها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تنجح في انتخاب رئيس حديد.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.
وقبيل الجلسة أدلى عدد من النواب بآرائهم، فقال عضو كتلة «حركة أمل» النائب قاسم هاشم من أمام مجلس النواب: «سليمان فرنجية هو الأقرب لثوابتنا، ولكن لم نصل اليوم إلى تحديد اسم، والاسم الذي سيكون نقطة التلاقي وفق المواصفات الوطنية هو سيكون مرشحنا، وعندما نقول توافق، هذا خاضع للنقاش مع الكتل النيابية». واعتبر أن «معوّض ليس مرشحاً توافقياً وهذه قناعاتنا».
من جهته، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج: «نحن نلتزم بالدستور، ولذلك يجب أن ينزل الجميع إلى البرلمان والبقاء في جلسات متتالية من أجل انتخاب رئيس. لا نضع أسماء كي نناور بها وعندما نُسأل عن قائد الجيش كشخصية مؤهّلة لأن تكون في سدة الرئاسة الأولى يكون جوابنا نعم ولكنّنا مع حصول العملية الديمقراطية».
من جهته، واعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله «إننا في ظرف استثنائي، وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض وعلى الأقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد»، وأضاف: «يجب أن نرتقي لانتخاب رئيس يشكلّ حلقة تواصل بين الجميع ويعيد فتح لبنان على العمق العربي».
بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ: «من واجبنا أن نؤمن بالمعادلة السياسية اللبنانية لأننا نعلم أن المطلوب تسوية بحجم التحديات، وهذه التسوية يجب أن تكون تاريخية وتوصل رئيس للجمهورية لديه مهمة استعادة الدولة ووضع خارطة طريق للمستقبل».
وأشار إلى «أننا رسمنا خريطة طريق، وهي تأمين التعادل السلبي في مجلس النواب والفريق الآخر غير قادر بحكم الأمر الواقع أن يفرض رئيساً بمحور يتحكم فيه (حزب الله) ومن هنا أهمية ترشيح النائب ميشال معوض».
وتابع: «المطلوب الفعالية لا التنافس فماذا ينفع أن تنافسنا في مجال نطاق واحد فهذا لا ينتج رئيساً، والهدف إنتاج رئيس جمهورية وكل خطوة فيها تقدم للبنان وإذا ما تقدمت بها القوات فهذا فيه تقدم للكتائب».
وعن العلاقة مع «القوات»، قال الصايغ: «نحن والقوات على تواصل وتنسيق يومي وبالنتيجة ليس هناك أبداً من تنافر أو منافسة في هذا الموضوع وليس هناك أجندات خفية أو سرية».
وأوضح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن «الرئيس بري كان يدعو إلى حوار سريع رشيق للوصول إلى خلاصة بثلاثة أو أربعة أسماء للرئاسة، وبالتالي عدم التجاوب مع الدعوة للحوار أدخلنا في مزيد من الإشكالات وحرمنا من فكرة التفاهم على رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن فريق «8 آذار» لم يحسم مرشحه للرئاسة بعد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.