انتقاد أوروبي للحوثيين ومطالب بوقف انتهاكاتهم ضد اليمنيين

مسؤول في الاتحاد لـ «الشرق الأوسط» : قلقون بشأن انتهاك حقوق الإنسان

إيمون جيلمور
إيمون جيلمور
TT

انتقاد أوروبي للحوثيين ومطالب بوقف انتهاكاتهم ضد اليمنيين

إيمون جيلمور
إيمون جيلمور

يعتبر إيمون جيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن إيران تتعنت إزاء لعب دور إيجابي لصنع السلام في اليمن، وتحدّث عن حزمة إجراءات اتخذها الاتحاد لمعاقبة إيران جراء قتل المدنيين والشابة مهسا أميني.
ومن الرياض، أعرب جيلمور في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن قلقه جراء ما يحدث للمتظاهرين السلميين في إيران، وإغلاق الإنترنت، وطالب الحكومة الإيرانية بمنع الاعتداءات ضد المتظاهرين والإفراج عن المحتجزين، مع ضرورة السماح بإطلاق المعلومات بشكل حرّ، «ونحن متحدون على مستوى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمجتمع المدني والشعوب ضد الطريقة التي تتعامل بها إيران مع المواطنين المتظاهرين، وأعددنا حزمة من الإجراءات التقليدية ضد بعض هؤلاء الذين اشتركوا في عمليات القتل».

الحوثيون والحرب

عن اليمن، أوضح الممثل الأوروبي بالقول: «قلقون بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وننظر إلى الوضع الإنساني بشفقة كبيرة... وقدمنا أكثر من ملياري يورو لهذا الغرض».
وطالب جيلمور الحوثيين بإيقاف الهجوم على المواطنين بالطائرات المسيرة، من أجل استمرار الهدنة وتمهيد الطريق إلى السلام، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأطراف كافة، غير أن إيران لا تساعد لصنع السلام وحل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.
من جهة أخرى، شدد جيلمور على أن آثار الحرب الروسية على أوكرانيا مدمرة لحقوق الإنسان، مبيناً أن موسكو انتهكت بذلك القانون الدولي لغزوها إحدى الدول المنضمة لميثاق الأمم المتحدة، في انتهاك صريح للميثاق، مشدداً على ضرورة معاقبة روسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع الجهود الدولية التي تمضي في إطار المساءلة القانونية لروسيا والتحقيق فيما يحدث على الأرض.
وتابع: «نعمل حالياً على جمع الأدلة داخل المؤسسة الأوروبية، على ما يؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان داخل روسيا، حيث تقر الحكومة الروسية أحكاماً كبيرة تصل إلى 15 عاماً ضد أولئك الذين يناهضون أعمال الحكومة، وتمارس ذلك ضد مواطنيها الذين ينتقدون الحرب، إذ إن هناك أثراً مباشراً ومتكرراً على المواطنين الأوكرانيين والروس على حدّ السواء، وحالياً نرى أن حقوقهم الإنسانية تتقلص يومياً، كما يحدث حالياً».

السعودية... واستراتيجية العلاقات

قال جيلمور: «إن العلاقات السعودية الأوروبية علاقات استراتيجية، أخذت تتطور مع الوقت على كافة المستويات، وهناك زيارات على أعلى المستويات للسعودية، حيث زار المملكة أخيراً، كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، حيث اتفق الاتحاد الأوروبي أخيراً على استراتيجية عامة بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث تعد السعودية قائدة المنطقة».
وأضاف: «هناك علاقات وثيقة تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة. ومن مجالات التعاون المهمة، المناخ الذي وجد خلال اليومين الماضيين اهتماماً عالمياً في مصر، وأيضاً موضوع الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في موضوع مهم وحيوي، وهو الذي أتيت من أجله إلى المملكة، وهو موضوع حقوق الإنسان، الذي يعد جزءاً من العلاقات الثنائية حيث كان محل مباحثاتنا بالرياض بجانب موضوع الأمن والاستقرار بالمنطقة، فموضوع حقوق الإنسان أمر يهم جميع شعوب العالم، وهذا ما نفعله مع الدول الأخرى».
ولفت إلى أن هدف الزيارة يتمحور حول الحوار عن حقوق الإنسان، بين السعودية والاتحاد الأوروبي، ممثلاً للجانب السعودي الدكتورة هالة التويجري رئيسة «هيئة حقوق الإنسان» السعودية، حيث تم استعراض التطورات في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وداخل الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي كثيراً من الموضوعات الاقتصادية والحقوق الثقافية وحقوق الأقليات وحقوق الأشخاص ذوي الهمم وحرية التعبير وسيادة القانون وتكوين الجمعيات.

حقوق الإنسان في أوروبا

على صعيد آخر، أقرّ جيلمور ببعض السلوكيات المتطرفة من قبل المتطرفين الذي يناهضون المسلمين والإسلام، والذين يطلقون آراء تكون مقرونة بالكراهية وهي غير قانونية، ولكن في الوقت نفسه يمكن للذين تعرضوا لانتهاكات إنسانية، التقدم إلى المحاكم ذات الصلة لنيل حقوقهم والاقتصاص لهم ممن اعتدوا عليهم بشكل من الأشكال، خاصة أن الحقوق داخل الاتحاد الأوروبي مضمونة بميثاق الحريات الأساسية المضمن في كل الاتفاقيات، وهذا ينطبق على كافة الموجودين هناك، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. على حدّ تعبيره.
وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لا يسمح بأي انتهاك لأي حقوق دينية أو اجتماعية أو سياسية أو تعليمية بذريعة الإسلام، وحيثما تحدث مثل هذه الانتهاكات فهناك إجراءات مفتوحة ومتاحة للمواطنين كافة، بما فيهم المسلمون، داخل الأنظمة القضائية في كل الدول الأعضاء، بينما هناك أيضاً وسائل للاتصال والإنصاف القضائي في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان أيضاً».
وزاد المسؤول الأوروبي: «في الاتحاد الأوروبي نأخذ بالإجراءات الاستباقية من أجل ضمان مواجهة انتهاك الحقوق أو التمييز ضد الغير بشكل أو بآخر، حيث إننا نناقش مسائل الخوف من الإسلام و(الإسلاموفوبيا)، ولذلك اعتمدنا كثيراً من الإجراءات التي تواجه مثل هذه السلوكيات، ومن الأهمية بمكان مناقشة هذه المسائل قبل أن تحدث، ليس فقط، بل نقوم بإجراءات استباقية لمعالجتها لمنع حدوثها».
وقال: «الحرية مضمونة بالقانون داخل الاتحاد الأوروبي، فجميع مواطني دول الاتحاد لهم كامل الحق في ممارسة دياناتهم، وربما يستغل البعض هذا الوضع فيطلق بعد التعليقات الساخرة أو المستهزئة في حق الآخرين، فنحن ندافع بقوة عن حرية التعبير، ولكن نحث أن تمارس حرية الرأي باحترام دون التعدي على حقوق الآخرين، ويجب إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية، حتى اللادينيين أيضاً».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.