تركيا ترجئ موافقتها على انضمام السويد لـ«الناتو»

اتهمت اليونان بعرقلة مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

إردوغان ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون يتحدثان للصحافيين في أنقرة مساء أول من أمس (أ.ب)
إردوغان ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون يتحدثان للصحافيين في أنقرة مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

تركيا ترجئ موافقتها على انضمام السويد لـ«الناتو»

إردوغان ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون يتحدثان للصحافيين في أنقرة مساء أول من أمس (أ.ب)
إردوغان ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون يتحدثان للصحافيين في أنقرة مساء أول من أمس (أ.ب)

فشل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في إقناع تركيا بتغيير موقفها من طلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعلّقت تركيا موافقتها على تبديد مخاوفها الأمنية بشكل كامل. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن الأمر سيُبحث من جديد خلال زيارة من المحتمل أن يقوم بها إلى ستوكهولم أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتعتقد أنقرة أن السويد وفنلندا لم تقوما بالخطوات اللازمة فيما يتعلق بمكافحة «تنظيمات إرهابية» تهدد أمنها، وأنهما ودول أوروبية أخرى يقدمون المأوى لعناصر حزب «العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، بالإضافة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي حمّلتها المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأعاد إردوغان التأكيد على الأمر ذاته خلال محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء السويدي الذي كان يأمل في إزالة اعتراض تركيا على طلب بلاده الانضمام إلى «الناتو». وأشار في مؤتمر صحافي مشترك ليل الثلاثاء-الأربعاء أعقب المحادثات، أنه أوضح، خلالها، خطر المنظمات الإرهابية وعرض جميع مطالب تركيا الأمنية، بما فيها مكافحة حزب «العمال الكردستاني»، ومنعه وامتداداته، وكذلك «منظمة غولن»، من استغلال البيئة الديمقراطية في السويد.
وأضاف الرئيس التركي أن «هناك الكثير من الفعاليات للمنظمات الإرهابية في السويد وفنلندا، تُرفع فيها أعلام المنظمات الإرهابية وشعاراتها... نحن لا نستطيع أن نكذب على شعبنا ونقول له إننا لا نرى هذه المشاهد... ننتظر من السويد وفنلندا التعاون الكامل في محاربة المنظمات الإرهابية».
وتابع أن عناصر المنظمات الإرهابية ليست موجودة في السويد وفنلندا فحسب، بل في عدد من الدول الأوروبية، التي لا تحرك ساكناً ضدها، مضيفاً: «السويد تريد الانضمام للناتو من أجل أمنها، ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية... علينا أن نكون متضامنين بالدرجة الأولى مع أصدقائنا في الناتو، وعليهم ألا يأووا هؤلاء الإرهابيين في بلدانهم... مهمة الحلف هي مكافحة المنظمات الإرهابية، وتوفير الأمن لدوله».
ولفت إردوغان إلى أن لقاء آخر سيجمعه مع كريسترسون لبحث انضمام بلاده إلى «الناتو»، قائلاً: «نأمل في أن نرى صورة أكثر إيجابية عندما ينظم الاجتماع المشترك في ستوكهولم في نهاية الشهر الحالي».
بدوره، قال كريسترسون إن علاقات بلاده مع تركيا تعود لمئات السنين، واصفاً لقاءه مع إردوغان بـ«المثمر». وأكد أن حزب «العمال الكردستاني» تسبّب بخسائر بشرية كبيرة للشعب التركي، وأن السويد تصنفه منظمةً إرهابية، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأضاف كريسترسون: «استمعنا إلى المطالب التركية، ونؤمن بأن تنظيم العمال الكردستاني إرهابي، ولدينا القناعة نفسها مع تركيا بشأنه، وتركيا هي أكثر دولة عانت من إرهابه». ووصف عملية انضمام بلاده إلى الناتو بأنها «مسألة حياة أو موت».
وشدد على أن بلاده ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها لـ«الناتو»، بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية التي ضمت فنلندا أيضاً ووقعت على هامش قمة «الناتو» الأخيرة في مدريد في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك تعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها تركيا، مشيراً إلى أن السويد في هذه الفترة ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، ومفسراً ذلك بقوله: «هذا يعني أننا سنكافح الإرهاب سواء كانت الأنشطة الإرهابية تستهدف السويد أو تستهدف تركيا على حد سواء».
بالتوازي، اتهمت تركيا اليونان بعرقلة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع العقبات في طريق المفاوضات الرامية إلى ذلك.
وقال نائب وزير الخارجية التركي فاروق كايماكجي، إن هناك عقبات تعرقل مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وإن هذه العقبات مصدرها اليونان.
وأضاف كايماكجي، في تصريحات أمس الأربعاء، أن مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأن اليونان تتعمد عرقلتها بسبب الخلافات القائمة بشأن جزيرة قبرص وشرق البحر المتوسط، مشدداً على رغبة تركيا في إتمام مفاوضات الانضمام، والحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تركيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية، داعياً إلى وجوب تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الطرفين؛ لتعزيز هذه العلاقات.
واتهم المسؤول التركي الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين الموقعة بين بلاده والاتحاد في مارس (آذار) 2016، قائلاً إن الاتحاد لم يقبل اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إلى دوله، ولم يتعافشل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في إقناع تركيا بتغيير موقفها من طلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعلّقت تركيا موافقتها على تبديد مخاوفها الأمنية بشكل كامل. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن الأمر سيُبحث من جديد خلال زيارة من المحتمل أن يقوم بها إلى ستوكهولم أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتعتقد أنقرة أن السويد وفنلندا لم تقوما بالخطوات اللازمة فيما يتعلق بمكافحة «تنظيمات إرهابية» تهدد أمنها، وأنهما ودول أوروبية أخرى يقدمون المأوى لعناصر حزب «العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، بالإضافة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي حمّلتها المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأعاد إردوغان التأكيد على الأمر ذاته خلال محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء السويدي الذي كان يأمل في إزالة اعتراض تركيا على طلب بلاده الانضمام إلى «الناتو». وأشار في مؤتمر صحافي مشترك ليل الثلاثاء-الأربعاء أعقب المحادثات، أنه أوضح، خلالها، خطر المنظمات الإرهابية وعرض جميع مطالب تركيا الأمنية، بما فيها مكافحة حزب «العمال الكردستاني»، ومنعه وامتداداته، وكذلك «منظمة غولن»، من استغلال البيئة الديمقراطية في السويد.
وأضاف الرئيس التركي أن «هناك الكثير من الفعاليات للمنظمات الإرهابية في السويد وفنلندا، تُرفع فيها أعلام المنظمات الإرهابية وشعاراتها... نحن لا نستطيع أن نكذب على شعبنا ونقول له إننا لا نرى هذه المشاهد... ننتظر من السويد وفنلندا التعاون الكامل في محاربة المنظمات الإرهابية».
وتابع أن عناصر المنظمات الإرهابية ليست موجودة في السويد وفنلندا فحسب، بل في عدد من الدول الأوروبية، التي لا تحرك ساكناً ضدها، مضيفاً: «السويد تريد الانضمام للناتو من أجل أمنها، ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية... علينا أن نكون متضامنين بالدرجة الأولى مع أصدقائنا في الناتو، وعليهم ألا يأووا هؤلاء الإرهابيين في بلدانهم... مهمة الحلف هي مكافحة المنظمات الإرهابية، وتوفير الأمن لدوله».
ولفت إردوغان إلى أن لقاء آخر سيجمعه مع كريسترسون لبحث انضمام بلاده إلى «الناتو»، قائلاً: «نأمل في أن نرى صورة أكثر إيجابية عندما ينظم الاجتماع المشترك في ستوكهولم في نهاية الشهر الحالي».
بدوره، قال كريسترسون إن علاقات بلاده مع تركيا تعود لمئات السنين، واصفاً لقاءه مع إردوغان بـ«المثمر». وأكد أن حزب «العمال الكردستاني» تسبّب بخسائر بشرية كبيرة للشعب التركي، وأن السويد تصنفه منظمةً إرهابية، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأضاف كريسترسون: «استمعنا إلى المطالب التركية، ونؤمن بأن تنظيم العمال الكردستاني إرهابي، ولدينا القناعة نفسها مع تركيا بشأنه، وتركيا هي أكثر دولة عانت من إرهابه». ووصف عملية انضمام بلاده إلى الناتو بأنها «مسألة حياة أو موت».
وشدد على أن بلاده ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها لـ«الناتو»، بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية التي ضمت فنلندا أيضاً ووقعت على هامش قمة «الناتو» الأخيرة في مدريد في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك تعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها تركيا، مشيراً إلى أن السويد في هذه الفترة ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، ومفسراً ذلك بقوله: «هذا يعني أننا سنكافح الإرهاب سواء كانت الأنشطة الإرهابية تستهدف السويد أو تستهدف تركيا على حد سواء».
بالتوازي، اتهمت تركيا اليونان بعرقلة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع العقبات في طريق المفاوضات الرامية إلى ذلك.
وقال نائب وزير الخارجية التركي فاروق كايماكجي، إن هناك عقبات تعرقل مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وإن هذه العقبات مصدرها اليونان.
وأضاف كايماكجي، في تصريحات أمس الأربعاء، أن مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأن اليونان تتعمد عرقلتها بسبب الخلافات القائمة بشأن جزيرة قبرص وشرق البحر المتوسط، مشدداً على رغبة تركيا في إتمام مفاوضات الانضمام، والحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تركيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية، داعياً إلى وجوب تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الطرفين؛ لتعزيز هذه العلاقات.
واتهم المسؤول التركي الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين الموقعة بين بلاده والاتحاد في مارس (آذار) 2016، قائلاً إن الاتحاد لم يقبل اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إلى دوله، ولم يتعاون مع تركيا فيما يخص تشجيع عودة السوريين إلى بلادهم.
وأضاف كايماكجي أن بعض الدول الأوروبية لم تكتف بعدم الالتزام ببنود اتفاقية إعادة القبول، بل أدانت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري (قاصداً وحدات حماية الشعب الكردية)، وحظرت بيع الأسلحة لأنقرة بسبب تلك العمليات.
وكانت 10 دول غربية، بينها السويد وفنلندا، فرضت حظراً على صادرات السلاح إلى تركيا بسبب عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا ضد تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل الوحدات الكردية عموده الفقري، في منطقة شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ورفعت السويد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي الحظر من جانبها، كخطوة لتشجيع تركيا على الموافقة على طلب انضمامها إلى «الناتو».ون مع تركيا فيما يخص تشجيع عودة السوريين إلى بلادهم.
وأضاف كايماكجي أن بعض الدول الأوروبية لم تكتف بعدم الالتزام ببنود اتفاقية إعادة القبول، بل أدانت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري (قاصداً وحدات حماية الشعب الكردية)، وحظرت بيع الأسلحة لأنقرة بسبب تلك العمليات.
وكانت 10 دول غربية، بينها السويد وفنلندا، فرضت حظراً على صادرات السلاح إلى تركيا بسبب عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا ضد تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل الوحدات الكردية عموده الفقري، في منطقة شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ورفعت السويد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي الحظر من جانبها، كخطوة لتشجيع تركيا على الموافقة على طلب انضمامها إلى «الناتو».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.