نيجيريا: هل يكفي استهداف القيادات الإرهابية لنجاح المواجهة؟

تسعى إلى النأي بنفسها عن تمدد التنظيمات المتطرفة في غرب أفريقيا

تسعى نيجيريا إلى النأي بنفسها عن التمدد اللافت للتنظيمات الإرهابية في دول غرب أفريقيا التي باتت تمثل منطقة نفوذ لتلك الجماعات. لكن على الرغم من جهود السلطات لاستهداف قيادات التنظيمات المتطرفة، فإنه -وفق خبراء ومحللين- ما زالت الاستراتيجية المتبعة «غير كافية في دحر التمدد الإرهابي المتزايد»، في أكبر بلاد القارة الأفريقية سكاناً.
ومطلع الأسبوع، قُتل اثنين من زعماء «داعش غرب أفريقيا» (إيسواب)، في غارة شنتها مقاتلات نيجيرية على منطقة في بحيرة تشاد. ووفق صحيفة «بي آر نيجيريا»، فإن القائدين هما: مالام علي كوايا، وبوكار ماينوكا، وكانا عضوين رئيسيين في «مجلس شورى التنظيم».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن الجيش النيجيري نجاحه في قتل أمينو دني، أحد أهم قادة «ولاية غرب أفريقيا» التابعة لتنظيم «داعش».
وعلى الرغم من تلك الهجمات الناجحة للقوات النيجيرية في استهداف قادة التنظيمات، فإن هذا لا يعني أن الدولة تسجل نجاحاً في دحر الخطر الإرهابي، كما تقول نرمين توفيق، الباحثة المتخصصة في الدراسات الأفريقية، والمنسقة العامة لمركز «فاروس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الجماعات لا تزال تشن هجمات عنيفة تؤدي إلى مقتل عشرات المدنيين والعسكريين، وتخريب الممتلكات، وقطع الطرقات».
وتضيف: «تقوم هذه الحركات بعد مقتل زعمائها باستبدال قادة جدد بهم، مثلما حدث بعد مقتل محمد يوسف أول زعيم لـ(بوكو حرام)، ومن بعده أبو بكر شيكاو»، مقترحة مزيداً من الدعم الإقليمي والدولي للجيش النيجيري في حربه ضد الجماعات الإرهابية.
ورصد «معهد الدراسات الأمنية»،ومقره بريتوريا، في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن نصف العمليات التي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها منذ بداية العام الجاري، كانت في أفريقيا، وتوزعت على 10 دول، من بينها: نيجيريا، والكاميرون، وتشاد، والنيجر، وهي الدول الأربع التي تنشط فيها جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد.
ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الصراع بين نيجيريا والحركات المتطرفة أودى بحياة نحو 350 ألفاً حتى نهاية عام 2020، غالبيتهم من الأطفال، في حصيلة أعلى 10 مرات من التقديرات السابقة البالغة نحو 35 ألف ضحية، والتي استندت فقط إلى من لقوا حتفهم في القتال بنيجيريا، منذ بدء الصراع قبل 12 عاماً.
لكن بدا أن الأمر في طريقه للتحسن، فحسب مؤشر الإرهاب العالمي، شهدت نيجيريا أكبرَ تراجع في الإرهاب عام 2021. وانخفضت الوَفَيات بنسبة 51 في المائة عام 2021، بعد 3 سنواتٍ من الزيادات المتتالية.
ويرى أحمد سلطان، الباحث في الحركات الإسلامية، أن «النفوذ المتزايد للجماعات الإرهابية في نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد، فرض تحديات جسيمة على الجيش النيجيري والنظام الحاكم، وأن الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية النيجيرية لم تنجح في مواجهة ذلك الزحف من التطرف العسكري».
ويشير سلطان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الهجوم الأخير -وغيره من هجمات الجيش- يأتي ضمن استراتيجية تُعرف بـ(قطع رأس القيادة)، وهي استراتيجية تحقق بعض النتائج الدعائية والمعنوية؛ لكنها لا تسهم بشكل عملي في المواجهة الممتدة على الأرض». ويضيف: «مجالس الشورى أو القيادات الكبرى ليست في الغالب قيادات تنفيذية أو عملياتية، وتقتصر أدوارهم على أدوار إدارية وتنظيمية وآيديولوجية».
ويرى سلطان أن «استراتيجية قطع الرأس في نيجيريا لم تكن ناجحة؛ حيث لم تتمكن القوات النيجيرية من قتل أي من الأمراء البارزين في التنظيمات الثلاثة الرئيسية، وهي جماعات: (أنصارو)، و(ولاية داعش غرب أفريقيا)، وجماعة (بوكو حرام)؛ بل قُتلت قيادات في صراعات واقتتال وخلافات بين الجماعات بعضها وبعض، مثلما حدث في حالة أبو بكر شيكاو الذي قتله تنظيم (داعش)».
ويعتقد سلطان أن على الحكومة ووكالات الأمن وإنفاذ القانون في نيجيريا ودول منطقة غرب أفريقيا، أن تغير جذرياً من استراتيجيات المواجهة. يقول: «ما يحدث في نيجيريا هو تمرد مسلح، بهدف إقامة نظام حكم بديل، وعلى التكتيكات العسكرية أن تتطور لتصير على مستوى ذلك التهديد».
ويشير -على سبيل المثال- إلى تغييرات يجب أن تشهدها التكتيكات العسكرية، مثل استخدام التكنولوجيا المتطورة، ومنها «الدرونز»، وتبني تكتيكات تهدف إلى جذب عناصر الجماعات إلى مناطق دون مناطق نفوذهم، لتسهيل احتوائهم والقضاء عليهم. ويضيف: «لا بد من استخدام قوات خفيفة الحركة مرنة، وإجراء تعديلات على التدريبات العسكرية، بحيث يتم التدرب على أساليب الحرب اللانمطية، وعدم الاكتفاء بتكتيكات الجيوش النظامية؛ لأن المواجهة ليست مع جيوش نظامية».
ويواجه الرئيس النيجيري محمد بخاري انتقادات متزايدة في بلاده، بسبب فشل حكومته المستمر في مواجهة التهديد الأمني الذي تشكله الجماعات الإرهابية. وفي أغسطس الماضي، رأى تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن «فشل السلطات الرسمية في نيجيريا ومنطقة الساحل في ملفات التنمية، أدى إلى خلق فجوة قامت الجماعات المتمردة بسدها، من خلال توفير خدمات أساسية كان من المفترض أن توفرها الحكومة».
ويرى سلطان أن «هجمات الإرهابيين التي تستهدف المدنيين طوال الوقت؛ خصوصاً المتعاونين مع الحكومة والمسيحيين، تجعل الغضب من الرئيس النيجيري والحكومة يتصاعد».
ودفعت الانتقادات الموجهة للرئيس النيجيري إلى إقالته 4 من قادة الجيش الرئيسيين، وتعيين بدلاء عنهم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.