النفط يتراجع بعد زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف الطلب في الصين

حظر أوروبي مرتقب للخام الروسي قد يرفع الأسعار من جديد

صورة جوية تم التقاطها بطائرة من دون طيار تُظهر صهاريج تخزين في مصفاة نفط BP {بي بي} في ولاية إنديانا الأميركية (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 في المائة، إلى 93.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:26 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.1 في المائة، إلى 86.91 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 3 في المائة في جلسة الثلاثاء.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
وارتفعت مخزونات الخام 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 440.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 1.4 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 900 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 205.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.1 مليون برميل. كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 500 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 800 ألف برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 653 ألف برميل يوميا.
وفي الأسبوع الماضي، علقت الأسواق آمالها على مضي الصين نحو تخفيف قيود كوفيد-19، لكن في بداية الأسبوع الحالي قال مسؤولو الصحة إنهم ملتزمون بنهج صارم لاحتواء العدوى. وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، مع مطالبة السلطات للملايين من سكان مركز التصنيع العالمي بإجراء اختبارات كورونا أمس الأربعاء.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر (كانون الأول) ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير (شباط)، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
والحظر الأوروبي سيقلل الإمدادات العالمية، مما يدفع الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي حذر فيه فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس، من أن اقتراب أسعار النفط من 100 دولار يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى قرار أوبك بلس الأخير بتخفيض الإنتاج وتداعياته على الأسعار، دون ذكر الإجراءات الأوروبية والأميركية في أسواق النفط.
في الأثناء، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أمس الأربعاء أن بلاده تحترم اتفاق البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية.
وقال عبد الغني، خلال ترؤسه اجتماع تسعيرة النفط الخام إن «العراق يحرص على التعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ويحترم اتفاق أوبك بلس في تحقيق التوازن والاستقرار للسوق العالمية». وأضاف أن «سياسة العراق تهدف إلى رفع القيمة أو العائد المالي لبرميل النفط وبما يحقق رغبات المنتجين والمستهلكين وتحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير النفط الخام دعماً للموازنة الاتحادية».
وأكد أن «العراق بلد مؤسس لمنظمة أوبك وثاني أكبر منتج يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وصولاً إلى تحقيق أهداف المنتجين في استقرار السوق العالمية».
وذكر أن «الإيرادات المالية للنفط الخام تشكل 95 في المائة من الموازنة الاتحادية»، قائلا إن العراق يعتمد «أدق معايير الشفافية في تسويق النفط العراقي والإيرادات المتأتية والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ويتم تحديد سعر تسويق النفط العراقي شهرياً، بعد دراسة ومراجعة التقارير والبحوث والتحديات المحيطة بالأسواق العالمية».