«السيادي السعودي» لتحالف استحواذ في «فودافون الأوروبية»

{الاستثمارات العامة السعودي} يدرس ملفات الاستثمار في قطاع الاتصالات الخليجي والأوروبي (موقع فودافون)

في خطوة تبرز تركيزه للاستثمار بقطاع الاتصالات، تتجه أنظار صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في شركة «فودافون» الأوروبية العملاقة، وذلك عقب يوم واحد من أنباء دخول «السيادي السعودي» في منافسة للاستحواذ على شركة أبراج تابعة لشركة الاتصالات القطرية «أورويدو».
وبحسب ما نقلته فايننشال تايمز، عن مصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة يتجه لصفقة جديدة في أوروبا تبلغ قيمتها 15 مليار دولار في إطار تحالف عالمي للاستحواذ على أبراج فودا فون الأوروبية.
وذكرت وكالة بلومبرغ إن التحالف (الكونسورتيوم) يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمستثمر أقلية مهتم بالاستثمار في البنية التحتية للاتصالات ضمن مساعيه للمساعدة في تمويل الصفقة.
وتشمل الفرصة تمويل عرض الاستحواذ على وحدة الأبراج اتصالات تابعة للشركة الأوروبية العريقة في قطاع الاتصالات «فودافون» في صفقة تقدر قيمتها 83 ألف برج تتواجد عبر 10 دول أوروبية.
وأوضحت المصادر إلى أن شركتي «كي كي آر» و«انفرا ستركشر بارتنرز» تقودان الصفقة المتوقعة، لافتة إلى أن العرض الذي تقدمت به الشركتان في طريقه للفوز على العرض المقدم من شركة «سيل نيكس» الإسبانية، بينما من المتوقع الإعلان عن الفائز الأسبوع الحالي.
وقال المصادر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المعلومات السرية، إن الشركات الاستثمارية قد تعلن عن صفقة لشراء حصة في «فينتاج تاورز أي جي» المدرجة في بورصة فرانكفورت.
وكان الصندوق السيادي، ووفق وكالة «بلومبيرغ»، أبدى أول من أمس طموحه للدخول ضمن قائمة المهتمين في شبكة أبراج شركة اتصالات قطر «أوريدو»، من خلال تقديم عروض للشراء النهائي، في منافسة مع شركات عالمية «أميركان تاور كورب» و«أي إتش إس هولدنغ» و«هيليوس تاورز». وكشفت «أورويدو» في أغسطس (آب) المنصرم عن علامتها التجارية وشعارها الجديد «طور عالمك»، الذي يدور حول تمكين التطور الإنساني، ما يعكس التزام الشركة بالاستمرار في تحسين مختلف أنشطتها، وعدم التوقف عن ذلك.
وكانت مجموعة «أوريدو» أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن وصول الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية من 2022 إلى 9 مليارات ريال قطري (2.4 مليار دولار) تشكل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة 6 مليارات ريال قطري (1.6 مليار دولار).