موسكو تتراجع في خيرسون وتعيد تنظيم دفاعاتها حول المنطقة

تحدثت عن خسائر أوكرانية فادحة وأقرّت بأن القرار «صعب للغاية»

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
TT

موسكو تتراجع في خيرسون وتعيد تنظيم دفاعاتها حول المنطقة

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)

شهد محور القتال حول منطقة خيرسون الاستراتيجية تطوراً لافتاً، مساء اليوم (الأربعاء)، مع منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الضوء الأخضر للانسحاب من المدينة، وإعادة ترتيب القوات الروسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. ووصف الوزير، الذي أعلن موافقته على اقتراح بهذا الشأن قدمه قائد القوات المشتركة سيرغي سوروفيكين، القرار بأنه «صعب للغاية»، لكنه رأى أن الأولوية لحماية أرواح السكان المدنيين وأفراد القوات المسلحة، وإعادة ترتيب الدفاعات الروسية والتحضير لهجمات في مناطق أخرى. وكان سوروفيكين قدّم إحاطة موسعة بحضور وزير الدفاع حول الوضع الميداني حول خيرسون، وعلى بقية محاور القتال، وقال، إن القوات الروسية «تستأنف هجومها على محاور عدة في مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». وتحدث عن خسائر فادحة تكبدتها القوات الأوكرانية المهاجِمة على طول خطوط التماس، معلناً أن خسائر الجيش الروسي في المقابل كانت أقل بسبعة أضعاف.

ورداً على سؤال شويغو حول الوضع في خيرسون التي شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات ضارية، وتقلبات ميدانية دفعت موسكو إلى القيام بإجلاء السكان من عدد واسع من مناطقها، أقر سوروفيكين بأن الوضع حول المنطقة معقد للغاية، مقترحاً الانسحاب من المدينة وإعادة تنظيم القوات على الضفة اليسرى للنهر الذي يفصل بعض أجزائها. وخاطب القائد العسكري شويغو بعبارة «الرفيق وزير الدفاع» التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، لكنها ما زالت مستخدمة في المؤسسة العسكرية رغم أنها غابت عن القاموس السياسي الروسي لسنوات طويلة، وقال له، إن «الوضع يتطلب إجراء تقييم شامل للوضع الحالي للاضطلاع بالدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر. أفهم أن هذا قرار صعب للغاية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق جزء من القوات والوسائل (التي يتم سحبها)، للعمليات النشطة، بما في ذلك العمليات الهجومية، في اتجاهات أخرى في منطقة العمليات».
وأوضح، أن «تحرك القوات ستنفذ في المستقبل القريب، وسوف تحتل التشكيلات والوحدات خطوطاً دفاعية ومواقع معدّة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر». وبرر سوروفيكين اقتراحه بأنه «لا يمكن تزويد خيرسون والمدن المجاورة بوظائفها بشكل كامل، وحياة الناس في خطر دائم». وشدد على أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف سد كاخوفكا، و«قد يؤدي ذلك إلى حدوث فيضانات؛ مما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح. هذا يهدد بعزل القوات على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر إذا لم يتم الانسحاب من هناك». وأوضح، أن «خطط كييف الهادفة لإنشاء منطقة فيضان أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وهذا ما تؤكده الهجمات الصاروخية المستمرة على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك على بوابات تصريف المياه في هذه المحطة». وأضاف، أن «صعوبات بالغة تواجه عمليات تصريف المياه عبر السد الخاص بمحطة كييفسكايا للطاقة الكهرومائية ومحطة الطاقة الكهرومائية عند المصبّ بسبب الهجمات التي تنفذها كييف منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما يسبب أيضاً قلقاً بشأن فيضان محتمل للنهر».
وأشار سوروفيكين إلى أن «العدو يقصف منشآت حكومية محلية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أخرى ذات أهمية اجتماعية». وأضاف، أنه تم إجلاء أكثر من 115 ألف شخص من المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف، أنه على طول «خط التماس بأكمله، تقاوم القوات الروسية بنجاح محاولات العدو الهجومية. فقط في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا من أغسطس (آب) إلى أكتوبر أكثر من 95 ألف قتيل وجريح. ونحو 200 دبابة و500 مركبة مصفحة و600 مركبة لأغراض مختلفة وأكثر من 50 قطعة مدفعية وهاون. في المقابل، أشار القائد العسكري إلى أن خسائر القوات الروسية أقل من سبع إلى ثماني مرات من خسائر العدو». وزاد سوروفيكين في إشارة إلى الخسائر «كما تعلمون، يتكبد الجانب المهاجم خسائر أكبر من تلك التي في موقع الدفاع. في هذه الحالة، تكون خسائرنا أقل بـ7 - 8 مرات من خسائر العدو. نحن نفكر أولاً وقبل كل شيء في حياة كل شخص وكل جندي روسي».
وفور إعلان القرار برزت تصريحات لبرلمانيين وخبراء روس حول أن الانسحاب من خيرسون «مؤقت»، وأنه يهدف حالياً لتقليص الخسائر فقط وإعادة ترتيب الدفاعات الروسية، وأعرب أحد أبرز الخبراء العسكريين فيكتور ليتوفكين في حديث مع وسائل إعلام روسية عن قناعة بأن القرار لا يعني التخلي عن خيرسون التي «غدت جزءاً لا يتجزأ من روسيا الاتحادية». وكان لافتاً، أن وسائل إعلام حكومية روسية بثت تقارير عن انسحاب مراسليها في خيرسون بعد دقائق من بث مقاطع من الاجتماع الذي حضره شويغو؛ ما أوحى بأن عملية الانسحاب كانت قد بدأت قبل الإعلان رسمياً عن القرار.
وأفاد تقرير نقلته وكالة أنباء «نوفوستي» بأن العبّارات عملت طوال ساعات النهار عن نقل الأشخاص من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون حتى غروب الشمس و«عندما أُعلن عن انسحاب القوات المسلحة الروسية من هناك، غادر مراسلو وكالة (نوفوستي) الضفة اليمنى على الضفة اليسرى على العبّارة الأخيرة. مع جزء من المدنيين في المدينة». وقال جندي روسي يقود العبارة لوكالة «نوفوستي»: «اليوم، ظل هناك عدد قليل من المدنيين، معظمهم غادروا بالفعل قبل ذلك». وأضاف، أن العبّارات «لم تنقل اليوم الأشخاص فحسب، بل نقلت أيضاً السيارات والشاحنات، فضلاً عن سيارات الإسعاف».
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، بأن نائب حاكم خيرسون الذي عيّنته روسيا، كيريل ستريموسوف، قُتل في حادث سير. وعُيّن ستريموسوف، البالغ 45 عاماً، في منصبه بعد شهرين من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان من أبرز مؤيدي الهجوم الروسي، وعُرف بتصريحاته العدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ستريموسوف مطلوباً بتهمة الخيانة من قِبل الشرطة الأوكرانية. واستهدف العديد من المسؤولين الذين عيّنتهم روسيا في مناطق أوكرانيا الانفصالية في هجمات مختلفة خلال الأشهر الماضية، لكن لم يثبت أن حادث السير الذي أودى بحياة ستريموسوف كان مدبراً. وكان المسؤول في الأيام الأخيرة، يحث المدنيين على مغادرة الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في مواجهة التقدم الأوكراني، مع تزايد المؤشرات إلى اقتراب لحظة تخلي القوات الروسية عن المدينة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».