مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات

شركة «يونايتد إيرلاينز» للطيران تستثمر في مصانع لهذا الغرض

مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات
TT

مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات

مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات

قد تساعد النفايات في توفير وقود للطائرات قريبًا، حيث أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز»، هذا الأسبوع، عما وصفته بأضخم استثمار توجهه شركة خطوط جوية أميركية بمجال الوقود البديل.
ومن المقرر أن تشتري الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها، حصة بقيمة 30 مليون دولار في «فولكروم بيو إنرجي»، وتنوي عبر هذه الشركة بناء مصانع لتحويل القمامة إلى وقود للطائرات.
وتحت وطأة الضغوط للحد من الانبعاثات الكربونية ونظرًا لوقوعها تحت رحمة أسعار النفط، تتطلع شركات النقل الجوي بصورة متزايدة نحو بدائل للمساعدة في دفع نشاطاتها المعتمدة بعيدًا عن الوقود الحفري الذي تعتمد عليه بكثافة حاليًا، وإن كان الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتمكن الشركات بالفعل من تحقيق ذلك.
ومع ذلك، من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران في المستقبل القريب، حيث سيمثل الوقود الحيوي نسبة صغيرة من الوقود الذي تستخدمه الطائرات. يذكر أن صناعة النقل الجوي حققت أرباحا قياسية مؤخرًا، الأمر الذي يعود في الجزء الأكبر منه إلى تراجع أسعار الوقود، لكن هذا لم يؤثر على أسعار التذاكر كثيرًا.
وبمقدور الوقود الحيوي الحفاظ على التكاليف منخفضة عندما تعاود أسعار الطاقة ارتفاعها، حسبما أعلنت «يونايتد إيرلاينز».
وتنوي «يونايتد إيرلاينز» و«فولكروم» بناء ما يصل إلى خمسة مصانع قرب مراكز «يونايتد إيرلاينز». ورفض جيمس ماكياس، الرئيس التنفيذي لـ«فولكروم»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، الإفصاح عن أسماء هذه المدن، مكتفيًا بالقول إن الشركة تضع عينيها على واشنطن. ولم تفصح الشركتان عن شروط اتفاقهما، بما في ذلك نصيب «يونايتد إيرلاينز».
وقال ماكياس: «سيتم إدخال النفايات للمصانع، وفي غضون أسابيع ستكون محلقة داخل الطائرات».
ولا تعد «فولكروم»، التي تأسست منذ سبع سنوات، الشركة الوحيدة التي تتطلع نحو الاستحواذ على نصيب من سوق وقود الطائرات الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات. وقد اختبرت الطائرات بدائل مصنوعة من كل شيء تقريبًا بدءا من زيوت الطهي المستخدمة وصولاً إلى الطحالب.
جدير بالذكر أن 20 شركة خطوط جوية على مستوى العالم اختبرت الوقود الحيوي في رحلاتها الجوية منذ عام 2011، تبعًا لما أعلنته «إير ترانسبورت أكشن غروب». وتستخدم شركة «ألاسكا إيرلاينز» بصورة جزئية وقودا مصنوعا من زيت الطهي في 75 من رحلاتها. كما تنوي «يونايتد إيرلاينز» الشروع في استخدام الوقود الحيوي من جهة إمداد مختلفة في بعض من رحلاتها إلى لوس أنجليس هذا الصيف.
إلا أنه قد يمر وقت قبل أن تصبح القمامة والبدائل الأخرى عنصرًا مؤثرًا في صناعة الطيران.
من جانبها، تنوي «فولكروم» افتتاح أول مصانعها في نيفادا في النصف الثاني من 2017، ومن المتوقع أن ينتج المصنع 10 ملايين غالون سنويًا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماكياس، إن «الشركة تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 300 مليون غالون سنويًا في غضون خمس سنوات».
ولن يتم توجيه كل هذا الوقود إلى «يونايتد إيرلاينز»، ولكن حتى إذا حدث هذا، سيبقى هذا الوقود يمثل نسبة ضئيلة من مليارات الغالونات التي تستخدمها الطائرات سنويًا. يذكر أن «يونايتد إيرلاينز» استهلكت العام الماضي 3.9 مليار غالون من الوقود.
من جهتها، قالت ماري ريان، المتحدثة الرسمية باسم الشركة: «سوق الوقود الحيوي المستدام بمجال الطيران لا يزال في طور الطفولة (من منظور الإنتاج)، وبالتالي إجمالي المعروض ضئيل». وأضافت أن الشركة تأمل في دفع عجلة النمو بسوق الطاقة البديلة.
ولا شك أن شراء هذا الحجم الهائل من الوقود - بقيمة 11.7 مليار دولار بالنسبة لـ«يونايتد إيرلاينز» العام الماضي - يجعل من تقلبات أسعار النفط مصدر قلق بالغ للصناعة. ويعد الوقود أغلى عناصر عملية تشغيل طائرة، حيث يشكل ثلث تكاليف التشغيل سنويًا.
كما أن تقلبات أسعار النفط تتسبب في زيادات تراكمية، ذلك أنه إذا زاد سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد، فإن هذا يكلف الشركة 93 مليون دولار خلال عام، حسبما أعلنت الشركة. وأوضح ماكياس أن «فولكروم» بمقدورها إنتاج غالون الوقود بتكلفة أقل عن دولار، لكن الشركة تنوي بيع منتجها تبعًا لسعر السوق.
كما تتعرض «يونايتد إيرلاينز»، التي تمثل مصدر 3 في المائة من إجمالي الانبعاثات داخل الولايات المتحدة المسببة للاحتباس الحراري، لضغوط كي تحد من هذه الانبعاثات.
ويعكف المنظمون العالميون على وضع مسودة لمعايير الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من شركات الطيران بحيث يجري تطبيقها العام المقبل، وأعلنت وكالة الحماية البيئية أنها تنوي التصديق عليها.
وعل صعيد منفصل، أعلن أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهي مجموعة تجارية عالمية، نيتهم إقرار حد أقصى مسموح به للانبعاثات الصادر عنهم بحلول 2020، وتقليص الانبعاثات بمقدار النصف بحلول 2050، بناءً على مستويات 2005.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».