«كوب 27» يستمع لأصوات الدول الأكثر تضرراً من المناخ

بينها باكستان والسنغال وسيريلانكا ودول جزرية

رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث أمام «كوب 27» (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث أمام «كوب 27» (أ.ب)
TT

«كوب 27» يستمع لأصوات الدول الأكثر تضرراً من المناخ

رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث أمام «كوب 27» (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث أمام «كوب 27» (أ.ب)

شكَّل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب27» فرصة لسماع صوت الدول الفقيرة والأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، رغم «ضعف» مساهمتها في الانبعاثات الكربونية، وشهدت جلسات اليوم الثاني من الشق الرئاسي لقمة المناخ كلمات لقادة دول وحكومات باكستان وسيراليون والسنغال وسيريلانكا وغانا، ودول جزرية صغيرة مثل أنتيغوا، ركزت في مجملها على مطالبة الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال) بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بدولهم من تبعات التغيرات المناخية، وتحمل تكاليف ما تسببت به من خسائر اقتصادية.
وأُدرج ملف تمويل «الخسائر والأضرار» للمرة الأولى على أجندة مناقشات «كوب27»، ما عُدّ «اختراقاً»، زاد من آمال المشاركين في المؤتمر لوضع حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية، عبر مفاوضات تمتد حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر.
وقال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إن «الأرض أطلقت خلال العام الماضي جرس إنذار للبشرية»، مشيراً إلى الفيضانات التي تعرضت لها بلاده والتي تسببت في خسائر «تجاوزت 30 مليار دولار، كما أثَّرت على حياة 33 مليون شخص». وأضاف أن «بلاده عانت من آثار التغيرات المناخية رغم قلة ما يصدر عنها من انبعاثات كربونية»، مطالباً بـ«زيادة التمويل لبلاده وللدول الأخرى المتضررة من التغيرات المناخية».
ونيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، قال غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا، في كلمته أمام الرؤساء المشاركين في «كوب 27» (الثلاثاء)، إن «الوقت قد حان لدفع ضريبة الانبعاثات الكربونية، وأن يتحمل المتسببون عنها مسؤولية لتمويل (الخسائر والأضرار)»، ودعا براون إلى «إنشاء صندوق معنيّ بالخسائر والأضرار خلال مؤتمر المناخ»، واصفاً الصندوق بأنه «ضمانة متواضعة» لتحالف الدول الجزرية الذي يخسر يومياً ما يصل إلى 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في اليوم بسبب ظاهرة مناخية واحدة». وأعلن براون عن تشكيل لجنة من الدول الجزرية الصغيرة تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف «إلزام الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها عمل الأضرار المناخية».
وتشكو الدول الجزرية من عواصف محيطية وارتفاع في منسوب سطح البحر يهدد حياة قاطنيها، من تبعات التغيرات المناخية.
من جانبه، شدد الرئيس السنغالي ماكي سال، في كلمته (الثلاثاء) أمام قادة ورؤساء حكومات دول العالم على «حاجة الدول النامية الفقيرة في أفريقيا إلى زيادة التمويل للتكيف مع الظروف المناخية الآخذة في التدهور»، لافتاً إلى أن «الدعوات إلى التحول الفوري عن الوقود الأحفوري، من الممكن أن تقوض نمو هذه الدول الاقتصادي». وقال سال، الذي يرأس حالياً الاتحاد الأفريقي، إن «الدول الأفريقية ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، لكنها في نفس الوقت لا يمكن أن تتجاهل مصالحها الحيوية».
وتعد التنمية إحدى النقاط الجدلية بين دول الشمال والجنوب فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، فبينما تدعو دول الشمال إلى الحد من استخدام الملوثات لمواجهة التغيرات المناخية، مطالبةً دول الجنوب بـ«عدم تكرار أخطائها التي تسببت فيما يشهده العالم حالياً من تغيرات مناخية»، تقف دول الجنوب على الجانب الآخر مطالبةً بـ«حقها في التنمية الصناعية والاقتصادية، ذلك الحق الذي مارسته دول الشمال لعقود دون شروط من أحد».
وانتقد رئيس سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، حكومات الدول الغربية لـ«بطئها» في مواجهة التغيرات المناخية، وقال في كلمته إن «الدول الغربية سارعت إلى تحويل المليارات إلى الحرب في أوكرانيا، لكنها كانت بطيئة في الالتزام بتعهداتها لتمويل التغيرات المناخية»، واصفاً ذلك بـ«سياسة المعايير المزدوجة».
وتعهدت الدول الكبرى في عام 2009 بتوفير تمويل قيمته 100 مليار دولار سنوياً حتى 2020، لكن حتى الآن لم يتم الوفاء بهذا التعهد بشكل كامل.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي: موجات الجفاف تؤثر على نحو 70 مليون شخص سنوياً

الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: موجات الجفاف تؤثر على نحو 70 مليون شخص سنوياً

قال البنك الدولي إن موجات الجفاف أصبحت، في ظل المناخ المتغير، أكثر تواتراً وشدة وانتشاراً، وهي تؤثر كل عام على نحو 70 مليون شخص في المتوسط.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص تم تحسين هذه النماذج لمحاكاة سيناريوهات المناخ مثل توقع مسارات الأعاصير مما يسهم في تعزيز الاستعداد للكوارث (شاترستوك)

خاص «آي بي إم» و«ناسا» تسخّران نماذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المناخية

«الشرق الأوسط» تزور مختبرات أبحاث «IBM» في زيوريخ وتطلع على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم ديناميكيات المناخ والتنبؤ به.

نسيم رمضان (زيوريخ)
الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.