مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

الأسبوع المقبل حاسم وسفارات تسأل عن موقوفين مزدوجي الجنسية

أهالي ضحايا الانفجار ما زالوا ينتظرون التحقيق والحقائق (إ.ب.أ)
أهالي ضحايا الانفجار ما زالوا ينتظرون التحقيق والحقائق (إ.ب.أ)
TT

مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

أهالي ضحايا الانفجار ما زالوا ينتظرون التحقيق والحقائق (إ.ب.أ)
أهالي ضحايا الانفجار ما زالوا ينتظرون التحقيق والحقائق (إ.ب.أ)

عشية الذكرى السنوية الأولى لوقف التحقيق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، يعكف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على دراسة المخارج القانونية التي تعيد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى عمله، وتطلق عجلة الملفّ من النقطة التي وصل إليها.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن عبود «يبحث في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق إلى دورانه، وأبرزها إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر اعتماد القضاة المنتدبين لرئاسة محاكم التمييز أعضاء في الهيئة العامة، من دون الحاجة إلى مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز المجمّد بقرار سياسي».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عبود «سيدعو الأسبوع المقبل رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين، لعقد جلسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمباشرة بدراسة دعاوى المخاصمة المقدمة من سياسيين ضد البيطار، وأيضاً البت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة في التمييز مكلّفين بالنظر بدعاوى ردّ البيطار، والتي أسفرت عن تجميد التحقيقات والإجراءات منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وينطلق رئيس السلطة القضائية بمسعاه من معطيات عدة، أبرزها، ضرورة استكمال التحقيق لتبيان حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه، وإنصاف أهالي الضحايا ووضع الشعب اللبناني أمام حقيقة الانفجار ومن تسبب بقتل الأبرياء وتدمير العاصمة، وأيضاً الفصل في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ17 الذين تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام. وأشارت المصادر إلى أن «الطريق الأسلم والأقصر لحسم كل هذه النقاط تكمن بعودة البيطار إلى عمله؛ كونه المرجع الملمّ بالملف والذي اقترب من إنهاء التحقيقات، كما أن البيطار هو الشخص الأنسب والأفضل للبت بإخلاء سبيل الموقوفين، والاستعاضة عن تعيين محقق عدلي رديف سيكون عُرضة للتشكيك وعُرضة لدعاوى الرد التي ستقدم ضده وتكبل يديه».
المحاولة الجديدة للخروج من دوامة تعطيل التحقيق، ليست خطوة ارتجالية ولا وليدة الساعة، ورأت المصادر القضائية، أنها «جاءت ترجمة حقيقية لما وعد به القاضي عبّود بأنه لن يقف مكتوف اليدين تجاه الإمعان بضرب التحقيق في أكبر جريمة عرفها لبنان». وأوضحت، أن «هذا القرار بقي قيد النقاش مع رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين على مدى الأسبوعين الماضيين». وأضافت، أن «هناك أربعة رؤساء أصليين لمحاكم التمييز، وأربعة منتدبون ويكفي اجتماع خمسة منهم ليكون نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤمّناً، لكي تجتمع وتصدر قراراتها في دعاوى مخاصمة البيطار والقضاة الآخرين».
إلا أن مصدراً حقوقياً مواكباً لهذا المسعى، قلل من منسوب التفاؤل. وتخوّف «ألّا تكون هذه الخطوة مضمونة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثلاثة قضاة من الرؤساء الأربعة المنتدبين، وهم ناجي عيد وجانيت حنّا ورندة كفوري، يواجهون دعاوى ردّ ومخاصمة، وبالتالي لا يحقّ لهم المشاركة بجلسة الهيئة العامة». وقال المصدر القضائي «يحقّ للقاضي ماجد مزيحم أن يشارك كعضو بالهيئة العامة وعندها يكتمل النصاب، ولكن من يضمن حضور القاضي مزيحم في ظلّ الصراع الحادّ على قضية بهذه الخطورة؟».
في المقابل، يسعى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لتفعيل التحقيق، وتتساوى لديه مصلحة الضحايا وذويهم مع مصلحة الموقوفين منذ سنتين وثلاثة أشهر، وقالت مصادر مقرّبة جداً من وزير العدل، إن «الإصرار على تعيين محقق عدلي رديف لا يقع من باب النكايات أو تسجيل النقاط، بل ينطلق من دوافع إنسانية بحتة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتاب الذي أرسله الوزير إلى مجلس القضاء وطلب فيه الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف، جاء بناءً على اتفاق مسبق مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود». وأشارت إلى أن «اقتراح اسم القاضية سمرندا نصّار لتعيينها كمحقق عدلي جاء ضمن قائمة سبق ووافق عليها عبّود، وتضمّ 8 قضاة كلّهم رفضوا لأسباب مختلفة باستثناء نصّار التي وافقت ولذلك جرى اقتراح اسمها».
ولا يزال رئيس مجلس القضاء يعترض على تعيين القاضية نصّار، بسبب قربها السياسي من «التيار الوطني الحرّ»، وإبداء رأي مسبق حيث انتقدت إجراءات القاضي البيطار وملاحقته سياسيين بملفّ المرفأ، وهو يفضّل تقديم اسم آخر يتسم بالحيادية والتجرّد.
وهنا يذكر وزير العدل بحسب المقربين منه، أن «اقتراح اسم بديل لا يمكن أن يحصل قبل أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أو بالأكثرية قراراً برفض تعيين نصّار وإبلاغ الوزير خطياً، وهذا لم يحصل». وشددت مصادر وزير العدل على أن الأخير «مهتمّ بالناحية الإنسانية المتعلقة بالموقوفين، خصوصاً أن أغلبهم من كبار السنّ، ويعانون أمراضاً مزمنة وأوضاعاً صحية غير مستقرّة». وكشفت عن أن الوزير الخوري «سبق وتحدث مع رئيس مجلس القضاء عن التداعيات السلبية لأي مكروه قد يصيب أحد الموقوفين، وأن القضاء لا يستطيع تحمّل تبعات وفاة أي موقوف منهم، خصوصاً أن غالبيتهم أو ربما جميعهم استنفذ مدّة التوقيف الاحتياطي، وربما اجتاز العقوبة التي قد يحكم بها».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل اللبنانية «تلقت منذ فترة قريبة، رسالة من مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، تطلب فيها معلومات من الحكومة اللبنانية حول أربع حالات اعتقال تعسفي».
وأفادت المعلومات بأن الرسالة «سلّمت من فريق العمل المعني بالاعتقالات التعسفية إلى بعثة لبنان الدائمة في جنيف التي سلّمته إلى الخارجية اللبنانية وأحيلت على وزارة العدل، وتطلب المنظمات الدولية من حكومة لبنان، تزويدها بما توفر لديها من معلومات حول اعتقال كلّ من شفيق مرعي (مدير عام الجمارك السابق)، حسن قريطم (رئيس مرفأ بيروت السابق)، بدري ضاهر (مدير عام الجمارك الحالي) وحنّا فارس (مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك)، على هامش التحقيق بقضية انفجار المرفأ». ولم تشرح الرسالة أسباب تخصيص هؤلاء الموقوفين دون سواهم.
لا تقف الأمور عند هذا الحدّ؛ إذ أوضحت المصادر المقرّبة من وزير العدل، أن الأخير «يتلقى مراجعات وبشكل دوري من السفارتين الأميركية والكندية في بيروت، تطلب تفسيرات عن استمرار توقيف أشخاص في ملفّ المرفأ يحملون جنسية البلدين». وأشارت إلى أن «أولوية وزير العدل البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين سلباً أو إيجاباً، وقطع الطريق على كلّ هذه التساؤلات»، لافتة إلى أن «الإفراج أو الموقوفين أو من يستحق منهم، لا يعني ضرب التحقيق أو عرقلته على الإطلاق».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«حماس»: 20 قتيلاً في عملية أمنية ضد عصابات لصوص شاحنات المساعدات

شاحنة مساعدات في رفح (د.ب.أ)
شاحنة مساعدات في رفح (د.ب.أ)
TT

«حماس»: 20 قتيلاً في عملية أمنية ضد عصابات لصوص شاحنات المساعدات

شاحنة مساعدات في رفح (د.ب.أ)
شاحنة مساعدات في رفح (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مقتل 20 شخصاً على الأقل من «عصابات لصوص شاحنات المساعدات»، خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال مصدر في الوزارة، فضل عدم كشف اسمه، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قتل أكثر من عشرين من عصابات لصوص شاحنات المساعدات في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية».

وشدد على أن «الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص ... العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع».
وذكر شهود عيان أن «عناصر أمن حماس داهموا مجموعة من اللصوص شرق مدينة رفح. وقع إطلاق نار عنيف، وسقط عشرات بين قتلى وجرحى».
من جانبه أكد مصدر في المستشفى الأوروبي شرق المدينة وصول 15 جثة لثلاجة الموتى بعد الحادثة.
وأفاد المصدر في وزارة الداخلية في غزة أن الحملة «تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة».
وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية رصدت إتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال» التي اتهمها «بتغطية أعمال العصابات وتوجيه مهامها وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)».