الغموض يكتنف مصير طلاب سودانيين حاولوا اللحاق بـ«داعش»

بينهم ابنة المتحدث باسم الخارجية السودانية.. و7 يملكون وثائق سفر بريطانية

الغموض يكتنف مصير طلاب سودانيين حاولوا اللحاق بـ«داعش»
TT

الغموض يكتنف مصير طلاب سودانيين حاولوا اللحاق بـ«داعش»

الغموض يكتنف مصير طلاب سودانيين حاولوا اللحاق بـ«داعش»

ما زال الغموض يلف أوضاع طلاب سودانيين تسللوا عبر تركيا إلى مناطق العمليات الجهادية التي تنفذها التنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق، ومن بينهم ابنة المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، الذي سارع بالسفر إلى تركيا للحيلولة دون دخول ابنته إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركات المتطرفة في البلدين المذكورين.
ونقلت مصادر صحافية أمس أن علي الصادق، الدبلوماسي الرفيع والمتحدث باسم وزارة الخارجية، ما زال في تركيا في محاولة للعثور على ابنته التي يرجح أنها تسللت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش لكن دون جدوى، بينما يتداول سودانيون على وسائط التواصل الاجتماعي أن السلطات البريطانية سمحت له بلقاء إحدى الفتيات اللواتي أوقفتهن السلطات التركية، بيد أنها أنكرت معرفتها بكريمته، وأنه أفاد في مجموعة خاصة على موقع الرسائل «واتس آب» بأنه «لا جديد بشأن ابنته».
وأكدت جامعة العلوم الطبية، المملوكة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة في وقت سابق، أنها تلقت معلومات تفيد باختفاء 12 من طلابها، بينهم ست فتيات منذ الجمعة الماضية، وتبين أنهم غادروا إلى الأراضي السورية، وأن السلطات التركية أوقفت ستة منهم في مطار إسطنبول، بينما تقول إحصائيات إن 27 طالبًا وطالبة من الجامعة ذاتها التحقوا بـ«داعش» خلال ستة أشهر.
وتعد الدفعة التي غادرت إلى سوريا الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية المعلن عنها خلال العام، إذ سافر 11 طالبًا وطبيبًا سودانيًا في مارس (آذار) الماضي، بذات الطريقة ومن نفس الجامعة إلى تركيا للانضمام لتنظيم داعش في العراق والشام، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وعشية الإعلان عن تسلل الطلاب، صادرت السلطات السودانية صحيفتي «الجريدة» و«التيار»، لنشرها تصريحات منسوبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حول انضمام كريمته لتنظيم داعش، ومغادرتها ضمن مجموعة من الطلاب إلى تركيا تمهيدا للحاق بالتنظيم في سوريا، علاوة على نشر حلقات حول التطرف الديني في السودان.
ونقلت صحيفة «الجريدة» تصريحات عن المتحدث باسم الخارجية علي الصادق، حمل فيها جهات لم يسمها مسؤولية مساعدة ابنته و18 طالبا آخرين الالتحاق بالتنظيم المتطرف، وقال فيها إن «المجموعة غادرت دون اتباع إجراءات الهجرة الروتينية التي يتبعها المسافرون في المطارات». بيد أن وزارة الخارجية نفت في تعميم صحافي التصريحات المنسوبة لمتحدثها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشرته صحيفة «الجريدة»، وجاء في البيان إن «ذلك الكلام مختلق إذ إنه لم يلتق بأي حشد ولم يصرح بما تمت نسبته إليه من حديث».
ويدرس الطلاب الثمانية عشرة المتسللون بجامعة العلوم الطبية، وبينهم 3 طالبات، بينما يحمل سبعة منهم وثائق سفر بريطانية، واثنان جوازات كندية وواحد أميركي، إلى جانب اثنين سودانيين.
وظهرت أسماء كل من أمير مأمون سيد أحمد العوض، الذي يدرس في المستوى الثالث طب، ويحمل جواز سفر بريطانيا، ووالده طبيب معروف في بريطانيا، إلى جانب طالبة شعبة الطب صافينات، نجلة الدبلوماسي علي الصادق، التي تحمل جوازا دبلوماسيا، من بين الطلاب الذين غادروا الخرطوم للالتحاق بـ«داعش»، بينما نقلت تقارير صحافية أن المخابرات التركية أوقفت أمير مع اثنين آخرين، أما البقية، ومن بينهم ابنة السفير، فلم يتم العثور عليهم.
ولا يعرف ما إن كان الأمر مصادفة أو ترتيبا، بعد أن أعادت السلطات السودانية اعتقال محمد الجزولي، المحسوب على التيار السلفي، بعد أن أطلقت سراحه قبل أيام بمبادرة من رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني عصام أحمد البشير، عشية إعلان السلطات الأميركية تجديد وضع السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
واعتقل الجزولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إثر إعلانه تأييد تنظيم داعش في واحدة من خطبه بعد أن منع من الخطابة.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية قبل أسبوع السودان مجددًا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، واتهمته بمواصلة دعم الجماعات المتطرفة، في الوقت الذي تتعاون فيه مع المجتمع الدولي ضدها، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم، واعتبرته تناقضًا في الموقف الأميركي وكيلا بمكيالين ضدها.
وفي غضون ذلك، أثار نشر صحيفتين يوميتين «السوداني»، و«الصيحة»، المقربتين من الحزب الحاكم في السودان، على التوالي «نعيا» لأحد السودانيين الذين قتلوا في عمليات جبهة النصرة السورية في مدينة إدلب، ردود أفعال متباينة، حيث عدت مواقع تواصل اجتماعي ونشطاء وصحافيون نشر النعي، وبصورته تلك، ترويجًا للتطرف والتشدد بين طلاب الجامعات، بينما اعتبره رئيس تحرير إحدى الصحيفتين مجرد «إعلان نعي» مدفوع القيمة لا غير، وأن اعتبار الأسرة لابنها شهيدًا شأنًا يخصها، مثلما تدعي الأطراف كل أن قتلاها شهداء.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».