ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

دعوات لتشريعات جديدة والتسريع بالانضمام إلى «اتفاقية روما»

جانب من اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي الذي أقر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي الذي أقر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية (سبأ)
TT

ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

جانب من اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي الذي أقر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي الذي أقر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية (سبأ)

يعتقد مهتمون بالشأن السياسي اليمني أن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لم يحدث حتى الآن أي أثر؛ إذ ما زال المجتمع الدولي يحاول تجديد الهدنة، مقابل تعنت الحوثيين ومواصلة تهديداتهم؛ إلا أن ثمة تبعات قانونية وأثرا حقوقيا لهذا القرار، بعدما أعلنت الحكومة اليمنية اعتماد إجراءات لإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة التي فرضها القرار.
وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أوردت بيانا عن الحكومة اليمنية تحدث عن إجراءات وبرامج تنفيذية جديدة، «تتضمن إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة».
وأصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ بعد استهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق البلاد، وهو الاستهداف الذي لاقى تنديدا دوليا، وأدانه مجلس الأمن، خصوصا أنه جاء تنفيذا لتهديدات أطلقها قادة حوثيون خلال مشاورات الساعات الأخيرة لانتهاء الهدنة المعلنة برعاية أممية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تفعيل أرضية قانونية
يذهب مصدر قضائي إلى أن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يحتاج إلى تفعيل أرضية قانونية يستند عليها، خصوصا أن اليمن حتى الآن ليس فيه قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وتم اعتماد القرار استناداً إلى قانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال؛ مستدركا أن قانون العقوبات يتوفر على ما يكفي لاعتماد هذا القرار؛ إلا أنه لا يكفي لتنظيم استراتيجية قانونية وقضائية شاملة لمكافحة الفساد.
ودعا المصدر القضائي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، إلى الإسراع بإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وحتى استكمال إجراءات إصدار هذا القانون، ودعا أيضا إلى إصدار فتوى دستورية تمنح مختلف الهيئات القانونية والقضائية إمكانية اتخاذ إجراءات ضد ميليشيات الحوثي وقاداتها وأنصارها بتهم الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن اعتراف ميليشيات الحوثي باستهداف السفن التجارية، يضعها في موقع المسؤولية المباشرة عن خرق القانون الدولي وتهديد الأمن العالمي، وأن ما أقدمت عليه ينتهك الاتفاقيات الدولية للأمن والسلامة البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة السفن، وهو ما يتناسب مع توصيفها منظمة إرهابية.

محاذير التأويل
لم تكترث الميليشيات الحوثية بالمواقف الدولية المنددة بهجماتها على ميناء الضبة، بل سارعت إلى تبني الهجوم بطائرتين من دون طيار، وعد المتحدث العسكري باسم الميليشيات يحيى سريع، تلك العملية «رسالة تحذيرية»، في حين طالب قادة آخرون بتسليم رواتب مقاتلي الميليشيات وعناصرها من إيرادات المناطق المحررة.
يرى الخبير القانوني محمد حيدر أن القرار بحاجة إلى وجود بنية تشريعية لإصداره، سواء بسن قانون خاص بالإرهاب ومكافحته؛ أو إجراء تعديلات قانونية على القوانين الحالية بحيث تستوعب محددات تعريف الإرهاب وتوصيف وتصنيف الجماعات الإرهابية والإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو جماعات أو جهات.
وينبه حيدر، وهو مسؤول في وزارة الشؤون القانونية، إلى أنه ودون صيغة قانونية تحدد وتوصف الإرهاب والإرهابيين والجماعات الإرهابية؛ فإن المجال سيكون مفتوحا لحدوث تعسفات وانتهاكات لحقوق الإنسان سواء على مستوى المواطنين أو الجماعات السياسية أو المنظمات والأحزاب وإلحاق الضرر بهم.
ويتابع حيدر «أو على العكس من ذلك، قد يُسمح بإفلات الإرهابيين والجماعات والجهات الإرهابية من الملاحقة والعقاب بفعل غياب التوصيف القانوني للإرهاب وجرائمه وتمويله، لأن القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني استند فقط إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم غسل الأموال اللذين لا توجد فيهما صيغ قانونية كافية لاستيعابه».
وحذر حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من حدوث ارتباك في آلية التعامل القضائي مع المتعاونين والمنتمين إلى الميليشيات والجماعات المسلحة سواء كانت حوثية أو غيرها، متمنيا أن تكون هناك دراسات كافية قبل صدور مثل هذه القرارات التي تأخذ بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والمذهبية والدينية وتركيبة المجتمع اليمني وخصوصياته.
ووفقا للقيادي في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، فإن صدور قرارات دون ضوابط قانونية، يفتح المجال لإخضاعها لاجتهادات وتقديرات مفتوحة ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة تكون نتائجها كارثية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإن المواطنين الأبرياء سيدفعون ثمن ذلك.

الاتفاقيات الدولية
أثارت هجمات ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة مخاوف إقليمية وعالمية من المساس بأمن الملاحة العالمي. ويرى المستشار القانوني اليمني هاني الأسودي أن آثار القرار تصب في صالح حركة حقوق الإنسان في اليمن، وإمكانية أن يوفر ذلك سبلاً للعدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، وأيضا توقف التعاطي الدولي مع الميليشيات.
وحث الأسودي، وهو رئيس مركز لدعم الحقوق والحريات في جنيف، المنظمات الدولية التي تعمل في العاصمة صنعاء أو في أي مناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، على إغلاق مكاتبها والانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار أنه لم يعد لها مبرر للتعامل مع الميليشيات بعد تصنيفها جماعة إرهابية.
يعزز القرار وفقا للأسودي من قدرة الناشطين والمنظمات في الضغط باستمرار من أجل التصويت في مجلس الأمن لإحالة الكثير من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي إلى القضاء الدولي، حيث يمكن الآن تبعا للقرار إقناع أعضاء مجلس الأمن بإحالة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني كجرائم الحرب، أو تلك الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاغتيالات، وما شابه ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية إلى محكمة الجنايات الدولية.
ولم يصادق اليمن على نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي صعب من مهمة إحالة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية إلى القضاء الدولي، إضافة إلى محدودية فاعلية الشكاوى المقدمة ضد الميليشيات لدى الهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وانتهاكاتها.
وبالعودة إلى المسؤول في وزارة الشؤون القانونية محمد حيدر، فإن على الحكومة اليمنية الاستفادة من الآليات الدولية التي يمكن التعامل من خلالها مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بفاعلية، ومن ذلك إجراء التحقيقات الكاملة والوافية لجرائم الانتهاكات، وتوصيفها التوصيف الدقيق وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية روما.
وطالب حيدر الحكومة باستكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية روما لتوفير عناء إصدار قرارات تحتاج إلى بذل جهود كبيرة وإجراءات معقدة لتنفيذها.
كما اقترح على الحكومة البحث عن آلية تنسيق إقليمية وعربية ودولية للتعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب وإيجاد صيغ موحدة لتوصيفه وتوصيف الجماعات الإرهابية والجهات الممولة للإرهابيين والمتعاونة معهم، وبالحد الأدنى تقديم مشروع قانوني عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب لتسهيل المهمة.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.