انتهاء موسم شراء القمح المحلي في السعودية

صرف مستحقات المزارعين نتيجة الأتمتة الكاملة

يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)
يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انتهاء موسم شراء القمح المحلي في السعودية

يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)
يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام الجاري، وذلك بتوريد صافي كمية 538.4 ألف طن، بانخفاض 6.5 في المائة عن الموسم الماضي بقيمة بلغت 934 مليون ريال (249 مليون دولار) بارتفاع 20 في المائة عن العام المنصرم، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1.7 ألف ريال (453 دولاراً) للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.
وكشف المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، عن أنه سيتم صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» بداية من حجز المواعيد واختيار فرع التوريد حتى الانتهاء وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.
وأشار إلى أن القمح المحلي يعد واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات البلاد من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20 في المائة من الاستهلاك السنوي، إضافة إلى المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة في إطار استراتيجية تنويع مصادر الشراء.
ووفقاً لبيانات منصة «محصولي»، فقد تجاوز عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 1.7 ألف مزارع من العدد الإجمالي الذي يتخطى 2.9 ألف مسجل بالمنصة أي بنسبة 60 في المائة.
ووصل عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد أكثر من 1.6 ألف مزارع، فيما بلغ عدد المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة تبوك في المقدمة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 157.7 ألف طن، ثم الجوف بصافي كمية 135.8 ألف، وتلتها القصيم 107.9 ألف طن، وحائل 61.5 ألف طن، لتتوزع البقية على مناطق السعودية الأخرى.
وأقر مجلس إدارة المؤسسة هذا الموسم عدة زيادات في سعر توريد طن القمح المحلي وصولاً إلى 1.7 ألف ريال للطن، مقابل 1.375 ريال (366.6 دولار) الموسم الماضي، وذلك تماشياً مع تطورات الأسعار العالمية للقمح.
وتعمل المؤسسة على تقييم السعر الحالي مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وسيتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم بأثر رجعي لكل صافي الكميات المتسلَّمة بعد اعتماده.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.