تشييد واجهة لـ «مطار البحر الأحمر» مستوحاة من تضاريس الصحراء والبحر

تنفذها شركة «ريم الإمارات السعودية»

يعد مطار البحر الأحمر الدولي مطاراً متجدداً وفريداً من نوعه (الشرق الأوسط)
يعد مطار البحر الأحمر الدولي مطاراً متجدداً وفريداً من نوعه (الشرق الأوسط)
TT

تشييد واجهة لـ «مطار البحر الأحمر» مستوحاة من تضاريس الصحراء والبحر

يعد مطار البحر الأحمر الدولي مطاراً متجدداً وفريداً من نوعه (الشرق الأوسط)
يعد مطار البحر الأحمر الدولي مطاراً متجدداً وفريداً من نوعه (الشرق الأوسط)

أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، المطورة لاثنين من أكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عن تعيين شركة «ريم الإمارات السعودية» لتشييد واجهة مستدامة لمطار البحر الأحمر الدولي ويشمل ذلك تشييد سقف المطار.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: «نرسي معايير جديدة في مجال الطيران المستدام، لذلك تشكل عمليات التطوير التي نقوم بها حالياً جزءاً جوهرياً لنجاح مساعينا المستدامة، ونعي جيداً أهمية الدور الذي سيلعبه شركاؤنا في الوفاء بتلك الوعود والحرص على تنفيذها؛ واليوم يسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع شركة تشاطرنا الرؤية والأهداف ذاتها لنقدم للعالم مشاريع أفضل».
وأضاف: «تم أخذ توجهاتنا المستدامة بعين الاعتبار أثناء اختيار تصميم لمطار وجهتنا الاستثنائية، فجاءت التصاميم مستوحاة من جمال تضاريس الصحراء والواحات الخضراء والبحر. ستشيد «ريم الإمارات السعودية» سقف واجهة المطار الذي صمم كصالات تماثل الكثبان الرملية المحيطة بالمطار في صورة متكاملة تجذب أنظار الزوار من لحظة وصولهم للبحر الأحمر».
كما تم الاعتماد في تصميم مطار البحر الأحمر الدولي على المناطق المظللة ووسائل التهوية الطبيعية لتقليل الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف. وسيضم المطار خمس محطات صغيرة منفصلة، الأمر الذي سيتيح إغلاق أجزاء من المطار خلال فترات التشغيل المنخفض، وبالتالي تقليل الحاجة لتبريد كامل أقسام المطار والتسبب بهدر الطاقة.
كما سيتم تشغيل المطار بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ما يدعم طموح وجهود «البحر الأحمر الدولية» للوصول لعصر الحياد الكربوني وتحقيق صفر انبعاثات كربونية في تصميم وتطوير وتشغيل المطارات.
وستتبنى شركة «ريم الإمارات السعودية» حلولاً مبتكرة وصديقة للبيئة وتحقق الكفاءة في استخدام الطاقة، من خلال تصاميم واجهة المطار، وهندسة الإنشاءات الهيكلية، والتصنيع والتركيب بما يتماشى مع معايير شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) الرائدة في هذا المجال.
ومن جانبه قال المهندس ناصر المرزوقي، المدير العام لشركة «ريم الإمارات السعودية»: «نبدأ بشراكتنا مع (البحر الأحمر الدولية) فصلاً جديداً من إحداث ثورة في قطاع خدمات المطارات تتوافق مع أهداف رؤية (السعودية 2030)، ونطمح لتسخير كافة إمكاناتنا وخبرتنا العريقة في هذا المجال لتطوير واجهة مطار البحر الأحمر الدولي، ونأمل أن نكون مصدر إلهام للمطورين الآخرين في المنطقة لتبني هذه المعايير العالمية المستدامة في تطوير المطارات».
ويعد مطار البحر الأحمر الدولي مطاراً متجدداً وفريداً من نوعه، فقد صمم من قِبل شركة الاستشارات الهندسية العالمية «فوستر وشركاه» لتقديم تجربة سياحية استثنائية باعتبار مطار البحر الأحمر الدولي بوابة التجارب السياحية الفريدة من نوعها والمقدمة في واجهة البحر الأحمر. ويسير تطوير المطار وفق الخطة الزمنية المحددة لاستقبال أول زوار الوجهة بحلول عام 2023، وبطاقة استيعابية تصل إلى 900 مسافر بالساعة، ومليون سائح سنوياً من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.
كما قد أعلنت «البحر الأحمر الدولية» مؤخراً عن أن شركة دبلن الدولية هي المشغل لمطار البحر الأحمر الدولي.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم (الخميس)، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أن الفائدة قد تنخفض إلى مستويات تحفز النمو الاقتصادي مرة أخرى.

وتشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر. ويتوقع بعض المشاركين في السوق خفضاً أكبر استناداً إلى النشاط الأخير في أسواق المراهنات، وفق «رويترز».

وقال فيليروي في كلمة ألقاها في بنك فرنسا الذي يرأسه أيضاً: «في رأينا الحالي، هناك أسباب قوية لخفض أسعار الفائدة في الثاني عشر من ديسمبر، ويجب أن تظل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بحجم الخفض، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية وتقييم المخاطر».

وأضاف فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية.

وبعد ديسمبر، يتوقع المستثمرون أن يواصل «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المستقبلية على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2025، وهو ما قد يخفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25 في المائة حالياً إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ومع استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وتباطؤ آفاق النمو، قال فيليروي إن أسعار الفائدة يجب أن تتحرك نحو مستوى لا يعيق النمو ولا يحفزه، والذي حدده بأنه يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وأضاف فيليروي: «هل ينبغي لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا أستبعد ذلك في المستقبل إذا استمر تباطؤ النمو، وكان هناك خطر انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف».

من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلّاس نوت، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يُميز بشكل أكثر وضوحاً بين الأدوات المستخدمة في توجيه السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وتلك التي تهدف إلى استقرار الأسواق المالية.

وقد أدت سلسلة الأزمات التي اجتاحت العالم في العقد الماضي، بدءاً من التضخم المنخفض للغاية، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الارتفاع الحاد في التضخم، إلى إجبار «المركزي الأوروبي» على ابتكار أدوات جديدة، مما أثر على مبدأ فصل الأدوات السياسية عن تلك المستخدمة في ضمان الاستقرار المالي.

وفي خطاب ألقاه في باريس، قال نوت، الذي يعد أطول أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خدمة: «من الآن فصاعداً، قد يكون من المناسب الفصل بين الأدوات التي توجه السياسة النقدية وتلك التي تدعم انتقال السيولة»، وأضاف: «فصل السياسة النقدية عن ضمان انتقال السيولة بشكل متسق أمر منطقي، لأن هذه العمليات قد تتطلب تطبيقاً في اتجاهات متعارضة».

وفي النسخة الحديثة من مبدأ «الفصل»، يجب أن يُحدد غرض الأداة بناءً على وظيفتها: «توجيه السياسة النقدية مقابل ضمان انتقال موحد، بدلاً من تعريفها ببساطة على أنها (إنشاء السيولة)»، وفقاً لما ذكره نوت.

وتشهد المناقشات حول كيفية استخدام البنك المركزي الأوروبي بعض أدواته تصاعداً، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمراجعة استراتيجيته العام المقبل، بهدف استخلاص الدروس من التجربة الحالية للتضخم.

ومن القضايا الأساسية التي ستثار في هذا السياق هي كيفية استخدام مشتريات السندات، الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها «المركزي الأوروبي» في معظم فترات العقد الماضي. وعلى الرغم من أن شراء السندات يمكن أن يسهم سريعاً في استقرار الأسواق، فإن تلك الديون تظل في ميزانية البنك لفترة طويلة، بينما لا يزال «المركزي الأوروبي» الذي واجه صعوبة في كبح التضخم في الآونة الأخيرة، محتفظاً بتريليونات من اليورو من السندات التي تم شراؤها عندما كان التضخم منخفضاً.

ويشير بعض الاقتصاديين، مثل عضو مجلس إدارة «المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنايبيل، إلى أن مشتريات السندات قصيرة الأجل والمؤقتة يجب أن تظل في إطار الاستخدام، لكن ينبغي توخي الحذر عند الاعتماد على عمليات الشراء الممتدة، المعروفة بالتيسير الكمي، نظراً لتأثيراتها طويلة الأمد.

وأكد نوت أن «أداة حماية النقل» التي قد تُستخدم للحد من الزيادات غير المنضبطة وغير المبررة في تكاليف الاقتراض، تمثل مثالاً جيداً لفصل الأدوات، حيث إن وجود هذه الأداة بمفردها قد ساعد في تهدئة الأسواق، مما مكّن «المركزي الأوروبي» من رفع أسعار الفائدة.