الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين

المقاومة التهامية تتوعد باستهداف الحوثيين والمتواطئين معهم من «رموز الفساد»

الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين
TT

الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين

الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين

رفضت ميليشيا الحوثي المسلحة الإفراج عن جميع المعتقلين لديها، في الوقت الذي كانت قد صدرت فيه مذكرات من رئيس النيابة، وكذا وكيل نيابة الجنوب، بالإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة وأودعتهم في سجن في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) ونادي الضباط، منذ أشهر، ومن ضمنهم مؤسس الحراك الجنوبي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، وذلك على ضوء مذكرات تقدم بها المركز الوطني بشأن المعتقلين لدى الأمن السياسي ونادي الضباط بشكل مخالف للقانون، وهو ما رفضته جماعة المسلحين الحوثيين ورمت بالمذكرات عرض الحائط.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «نيابة الجنوب أرسلت بمذكرات إطلاق سراح المعتقلين إلى إدارة الأمن السياسي، التي تسيطر عليه الجماعة، بواسطة مراسل نيابة الجنوب وتم تسلم المذكرة ولكن الجماعة تجاهلتها وهو ما يعني بأنها تتجاهل أوامر القضاء، وأنه أيضا تم إرسال مذكرة أخرى إلى إدارة أمن المحافظة بشأن المختطفين في نادي الضباط لانتقال والإفراج عن كافه المختطفين وهو ما حدث نفس الأمر ولم يستجيبوا لأي أوامر قضائية».
وأضاف المصدر: «إن استمرت الجماعة برفضها بالإفراج عن المعتقلين فستتوجه نيابة الجنوب إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبة إدارة الأمن السياسي وأمن المحافظة لامتناعهم عن تنفيذ أوامر القضاء، كون ذلك يُعد، بل يقع ضمن اختصاصياتهم وتعد جريمة يعاقب عليها الدستور».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعتقل في سجون المسلحين الحوثيين، المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) بمدينة الحديدة، منير القدسي، الذي كان يعمل في محطة الحجاجي للمشتقات النفطية بالحديدة، قد توفي متأثرا بجراحه من آثار التعذيب الوحشي والعنيف الذي تعرض له في معتقله من قبل الحوثيين عند محاولة اخذ اعترافات منه».
كما كانت جماعة الحوثي المسلحة قد وعدت أهالي المختطف الشيخ عبد الملك الحطامي، إمام وخطيب جامع عثمان بالمحافظة، وعضوًا في المجلس المحلي بمديرية الحوك، بإطلاق سراحه جراء تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة، لكنها لم تفِ بوعودها وأعادت اختطافه مرة أخرى من قسم العناية المركزة بمستشفى الأقصى، ولا يزال مختطفا، وحمّلت أسرة الشيخ عبد الملك الحطامي، الحوثيين مسؤولية حياته بعد تدهور حالته الصحية. وقالت أسرة الشيخ عبد الملك في وقت سابق إن المختطف تم اختطافه من قبل المسلحين الحوثيين منذ أكثر ثلاثة أشهر من داخل جامع عثمان بمدينة الحديدة وغيبته في سجونها الخاصة، رغم إصابة الشيخ بأمراض عدة وسبق أن أسعف للعناية المركزة من داخل سجنه، فإنه تم نزع أجهزة الأكسجين وأجهزة العناية من جسده قبل شهر حين كان في أحد المستشفيات الخاصة وتحت حراسة مشددة من ميليشيات الحوثي، وإنه يعيش في ظروف مأساوية داخل سجون الحوثي، وقد بدا عليه آثار الإنهاك بسبب الضغط والسكر الذي يعاني منه، وإن حالته تدهورت، خصوصًا أن ميليشيات الحوثي أخذته من المستشفى قبل استكمال علاجه.
من جهة ثانية، وفي نفس السياق، في حين تستمر المقاومة الشعبية التهامية في تنفيذ هجماتها واغتيال المسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة وجميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، واستهداف دورياتهم العسكرية وأي تجمعات لهم ما أدى إلى سقوط العشرات من الحوثيين ما بين جريح وقتيل، جددت المقاومة الشعبية بإقليم تهامة تحذيرها لكل من يتعاون مع المسلحين الحوثيين ومن وصفتهم بعصابات الإجرام، وقالت: «إنها لن تتهاون مع كل من يستهدف الإقليم وأحراره ومقدراته وكرامة أبنائه (إن تنصروا لله ينصركم ويثبت أقدامكم) صدق الله العظيم».
وأضافت المقاومة في بيانه لهم سمته البيان رقم 4، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «شهر رمضان المبارك الذي للأسف حولته عصابات الحوافيش الإجرامية إلى كابوس من خلال ممارستها الإرهابية في القتل والمطاردة والحصار والتجويع والمتاجرة بأقوات الناس ومقدرات الوطن وممارسة أبشع وسائل التنكيل وجرائم الإبادة بحق الوطن والمواطن عامة وأبناء إقليم تهامة خاصة، ولا سيما في هذا الصيف الملتهب، حيث حرموهم من الكهرباء والماء وكل الخدمات الأساسية مما تسبب في موت العشرات من المرضى والنساء والأطفال».
وأكدت المقاومة الشعبية، أن عملياتها «سترتفع وتيرتها خلال الأيام القادمة وسوف تستهدف قيادات وقواعد الغزاة».
وقال مقرب من المقاومة التهامية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسلحي المقاومة دمروا ناقلة عسكرية كان على متنها دبابات وأفراد من ميليشيات الحوثي أمام المعهد المهني في مديرية الخوخة بالحديدة وسقط فيها قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين».
وأضاف: «استهدفت المقاومة التهامية دورية تابعة لميليشيات الحوثي بصاروخ (لو) جوار منزل مدير أمن مديرية باجل في الحديدة وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى بصفوف المسلحين الحوثيين ومنهم من توصفه بإصابتهم بالخطيرة، وأن الجماعة (الحوثية) قامت بعملية اقتحام لمنازل المواطنين المجاورين لإدارة الأمن وحطمت بعض أبواب شقق المواطنين عند اقتحامها تحت حجة تفتيشها عن شباب المقاومة وعن أي أسلحة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.