الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين

المقاومة التهامية تتوعد باستهداف الحوثيين والمتواطئين معهم من «رموز الفساد»

الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين
TT

الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين

الميليشيات الحوثية تتجاهل أوامر القضاء بالإفراج عن معتقلين

رفضت ميليشيا الحوثي المسلحة الإفراج عن جميع المعتقلين لديها، في الوقت الذي كانت قد صدرت فيه مذكرات من رئيس النيابة، وكذا وكيل نيابة الجنوب، بالإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة وأودعتهم في سجن في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) ونادي الضباط، منذ أشهر، ومن ضمنهم مؤسس الحراك الجنوبي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، وذلك على ضوء مذكرات تقدم بها المركز الوطني بشأن المعتقلين لدى الأمن السياسي ونادي الضباط بشكل مخالف للقانون، وهو ما رفضته جماعة المسلحين الحوثيين ورمت بالمذكرات عرض الحائط.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «نيابة الجنوب أرسلت بمذكرات إطلاق سراح المعتقلين إلى إدارة الأمن السياسي، التي تسيطر عليه الجماعة، بواسطة مراسل نيابة الجنوب وتم تسلم المذكرة ولكن الجماعة تجاهلتها وهو ما يعني بأنها تتجاهل أوامر القضاء، وأنه أيضا تم إرسال مذكرة أخرى إلى إدارة أمن المحافظة بشأن المختطفين في نادي الضباط لانتقال والإفراج عن كافه المختطفين وهو ما حدث نفس الأمر ولم يستجيبوا لأي أوامر قضائية».
وأضاف المصدر: «إن استمرت الجماعة برفضها بالإفراج عن المعتقلين فستتوجه نيابة الجنوب إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبة إدارة الأمن السياسي وأمن المحافظة لامتناعهم عن تنفيذ أوامر القضاء، كون ذلك يُعد، بل يقع ضمن اختصاصياتهم وتعد جريمة يعاقب عليها الدستور».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعتقل في سجون المسلحين الحوثيين، المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) بمدينة الحديدة، منير القدسي، الذي كان يعمل في محطة الحجاجي للمشتقات النفطية بالحديدة، قد توفي متأثرا بجراحه من آثار التعذيب الوحشي والعنيف الذي تعرض له في معتقله من قبل الحوثيين عند محاولة اخذ اعترافات منه».
كما كانت جماعة الحوثي المسلحة قد وعدت أهالي المختطف الشيخ عبد الملك الحطامي، إمام وخطيب جامع عثمان بالمحافظة، وعضوًا في المجلس المحلي بمديرية الحوك، بإطلاق سراحه جراء تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة، لكنها لم تفِ بوعودها وأعادت اختطافه مرة أخرى من قسم العناية المركزة بمستشفى الأقصى، ولا يزال مختطفا، وحمّلت أسرة الشيخ عبد الملك الحطامي، الحوثيين مسؤولية حياته بعد تدهور حالته الصحية. وقالت أسرة الشيخ عبد الملك في وقت سابق إن المختطف تم اختطافه من قبل المسلحين الحوثيين منذ أكثر ثلاثة أشهر من داخل جامع عثمان بمدينة الحديدة وغيبته في سجونها الخاصة، رغم إصابة الشيخ بأمراض عدة وسبق أن أسعف للعناية المركزة من داخل سجنه، فإنه تم نزع أجهزة الأكسجين وأجهزة العناية من جسده قبل شهر حين كان في أحد المستشفيات الخاصة وتحت حراسة مشددة من ميليشيات الحوثي، وإنه يعيش في ظروف مأساوية داخل سجون الحوثي، وقد بدا عليه آثار الإنهاك بسبب الضغط والسكر الذي يعاني منه، وإن حالته تدهورت، خصوصًا أن ميليشيات الحوثي أخذته من المستشفى قبل استكمال علاجه.
من جهة ثانية، وفي نفس السياق، في حين تستمر المقاومة الشعبية التهامية في تنفيذ هجماتها واغتيال المسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة وجميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، واستهداف دورياتهم العسكرية وأي تجمعات لهم ما أدى إلى سقوط العشرات من الحوثيين ما بين جريح وقتيل، جددت المقاومة الشعبية بإقليم تهامة تحذيرها لكل من يتعاون مع المسلحين الحوثيين ومن وصفتهم بعصابات الإجرام، وقالت: «إنها لن تتهاون مع كل من يستهدف الإقليم وأحراره ومقدراته وكرامة أبنائه (إن تنصروا لله ينصركم ويثبت أقدامكم) صدق الله العظيم».
وأضافت المقاومة في بيانه لهم سمته البيان رقم 4، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «شهر رمضان المبارك الذي للأسف حولته عصابات الحوافيش الإجرامية إلى كابوس من خلال ممارستها الإرهابية في القتل والمطاردة والحصار والتجويع والمتاجرة بأقوات الناس ومقدرات الوطن وممارسة أبشع وسائل التنكيل وجرائم الإبادة بحق الوطن والمواطن عامة وأبناء إقليم تهامة خاصة، ولا سيما في هذا الصيف الملتهب، حيث حرموهم من الكهرباء والماء وكل الخدمات الأساسية مما تسبب في موت العشرات من المرضى والنساء والأطفال».
وأكدت المقاومة الشعبية، أن عملياتها «سترتفع وتيرتها خلال الأيام القادمة وسوف تستهدف قيادات وقواعد الغزاة».
وقال مقرب من المقاومة التهامية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسلحي المقاومة دمروا ناقلة عسكرية كان على متنها دبابات وأفراد من ميليشيات الحوثي أمام المعهد المهني في مديرية الخوخة بالحديدة وسقط فيها قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين».
وأضاف: «استهدفت المقاومة التهامية دورية تابعة لميليشيات الحوثي بصاروخ (لو) جوار منزل مدير أمن مديرية باجل في الحديدة وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى بصفوف المسلحين الحوثيين ومنهم من توصفه بإصابتهم بالخطيرة، وأن الجماعة (الحوثية) قامت بعملية اقتحام لمنازل المواطنين المجاورين لإدارة الأمن وحطمت بعض أبواب شقق المواطنين عند اقتحامها تحت حجة تفتيشها عن شباب المقاومة وعن أي أسلحة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).