اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان 3 اتفاقيات تمويل

بأكثر من 40 مليون دولار أميركي

نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
TT

اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان 3 اتفاقيات تمويل

نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)

أبرمت الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية يوم أمس، ثلاث اتفاقيات تمويل بأكثر من 40 مليون دولار أميركي، وذلك على هامش زيارة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح يرافقه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي.
وتضمنت الاتفاقيات تمويل «طريق كشر - وشحة» ضمن برنامج الطرق الرئيسية في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار، الذي يقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق التي يمر بها.
والاتفاقية الثانية كانت حول مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بـ18 مليون دولار، ويعد المشروع جزءا من برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب، أما الاتفاقية الثالثة فهي مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار، وتهدف لدعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث يسهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل.
وكان الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقى نائب الرئيس اليمني والوفد المرافق، وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، حيث تم تقديم عرض موجز عن علاقة مجموعة البنك بالجمهورية اليمنية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مول حتى تاريخه 88 مشروعًا تنمويًا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أميركي، حيث تم استكمال 59 مشروعًا، في حين يجري حاليًا تنفيذ 29 مشروعًا بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
وشملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية اليمنية قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم، كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على أثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق في دورته الماضية في موزمبيق على حزمة مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ 52 مليون دولار أميركي، وذلك للتزويد بعدد 15 عيادة متنقلة بمبلغ 49.5 مليون دولار من برنامج فاعل خير الذي يديره البنك، فضلا عن إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية، ودعم مستشفى زنجبار بمحافظة أبين، ودعم الأطفال في مخيمات النازحين بالمناطق الآمنة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.