المحامون في المغرب يصعّدون إضرابهم

احتجاجاً على الإجراءات الضريبية و«قانون المهنة»

إحدى المحاكم في شمال العاصمة المغربية الرباط (أ.ف.ب)

قررت «جمعية هيئات المحامين» في المغرب خوض إضراب عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء بجميع محاكم البلاد، وأفاد بيان أصدرته «الجمعية» بأنها قررت وضع برنامج «تصاعدي» احتجاجاً على «حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وتغييب المقاربة التشاركية»، وذلك في سياق احتجاجات المحامين على الإجراءات الضريبية الجديدة ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2023، وأيضاً على مسودة مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي هذا التصعيد على الرغم من توصل وزارتي المالية والعدل مع ممثلي المحامين إلى صيغة توافقية بشأن الإجراءات الضريبية. وثمن «مكتب الجمعية» مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة و«مكتب الجمعية» لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى «مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة» في هذا الشأن. كما دعا «المكتب» الوزير المنتدب المكلف الميزانية، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع «مكتب الجمعية» ممثلاً في شخص رئيسها، بهدف التوصل إلى تسوية مرضية في النقاط الخلافية العالقة.
من جهة أخرى، أعلن «مكتب الجمعية» عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر عقده في 9 يونيو (حزيران) 2023، مبرراً ذلك باستمرار حالة الاحتقان. كما عبر المكتب عن أسفه «لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة»، في إشارة إلى تصريحات وزير العدل التي أعلن فيها تشبثه بضمان أداء المحامين الضرائب المستحقة عليهم. وجدد «المكتب» تمسكه بسحب «مسودة قانون مهنة المحاماة»، وأعلن التشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحامين.
وأفاد «مكتب الجمعية» بأنه يعتزم تنظيم لقاءات صحافية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام. ويحتج المحامون على إجراءات ضريبية جديدة تفرض عليهم أن يؤدي المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية.
وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. وجرى الاتفاق بين المحامين والحكومة على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في المقابل؛ جرى تخيير المحامي بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، وشامل للمراحل: الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة. أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها، في حدود المبلغ المذكور. كما جرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية»، و«قضايا القرب» من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
أما بالنسبة للمحامين الجدد؛ فقد جرى إعفاؤهم للسنوات الثلاث الأولى من الممارسة المهنية، في حين يؤدي المسجلون الجدد الضريبة حتى نهاية هذه السنة. لكن «جمعية هيئات المحامين» قررت التصعيد، مشيرة إلى أنها تتشبث بمواقفها؛ لأنها لم تتوصل إلى مقترحات كتابية واضحة بشأن ما جرت مناقشته مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية.