«الشرق الأوسط الأخضر»... مصالحة بين الاقتصاد والبيئة

السعودية تطلق النسخة الثانية من المبادرة خلال قمة المناخ

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء الدول المشاركة في إطلاق قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض العام الماضي (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء الدول المشاركة في إطلاق قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض العام الماضي (واس)
TT

«الشرق الأوسط الأخضر»... مصالحة بين الاقتصاد والبيئة

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء الدول المشاركة في إطلاق قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض العام الماضي (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء الدول المشاركة في إطلاق قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض العام الماضي (واس)

أظهرت الحرب الأوكرانية الروسية أهمية استقرار أسواق الطاقة، حتى إن الاضطراب الذي شهدته تلك الأسواق، على خلفية الاضطرابات السياسية العالمية، يوصف بأنه أحد أبرز التحديات التي تواجه قمة أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، وهو ما يؤكد على أهمية الرؤية التي تنطلق منها «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي يتم تدشين المنتدى الثاني لها اليوم (الاثنين) ضمن فعاليات القمة.
وتنطلق المبادرة، مما تصفه المملكة العربية السعودية، بـ«مبدأ رفض الاختيار المضلل بين الحفاظ على الاقتصاد والبيئة»؛ إذ ترى أنه لا تعارض بين استمرار الدور الريادي للسعودية، كأكبر منتج للنفط، وبين تنفيذ مبادرات بيئية تحقق ما يسمى بـ«الحياد الصفري المناخي».
و«الحياد المناخي»، هو موازنة يتم تنفيذها بين الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وإجراءات يتم اتخاذها لامتصاص تلك الانبعاثات، بغية الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات.
وتسعى السعودية لتحقيق هذا الهدف محلياً من خلال «مبادرة السعودية الخضراء»، وإقليمياً من خلال «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وتستضيف قمة «كوب 27» منتداها الثاني، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى.
ووفق الموقع الرسمي للمبادرة، فإنها تستهدف تحقيق هذا الهدف عبر «زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيعمل على تثبيت التربة، والحماية من الفيضانات والعواصف الغبارية، حيث تبلغ التكلفة الاقتصادية للعواصف الترابية وحدها أكثر من 13 مليار دولار سنوياً داخل المنطقة، كما تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المائة، مقارنة بالإسهامات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الصادرة من عمليات إنتاج النفط بمنطقة الشرق الأوسط بأكثر من 60 في المائة».
ويقول ياسر مصطفى، الأستاذ بمعهد البترول المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن فكرة الجمع بين هدف الاستمرار في إنتاج النفط والحفاظ على البيئة، تحظى بتشجيع كبير، ولكن قمة (كوب 27) تُعقد على خلفية أحداث سياسية خلقت عدم استقرار في أسواق الطاقة، وأظهرت أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى في الوقت الراهن عن إنتاج الوقود الأحفوري التقليدي»، وفي حين «لن يتمكن العالم من (الفطام) عن الوقود الأحفوري في الوقت الراهن، يصبح البديل هو المبادرات الخضراء، مثل (مبادرة الشرق الأوسط الخضراء)، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي»، وهذا «نهج واقعي وعملي»، كما وصفه مصطفى.
وأعلنت العديد من الدول اتباع نفس النهج، ومنها دولة غيانا، الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي أحدث دولة منتجة للنفط في العالم، التي بدأت في ضخ الخام نهاية عام 2019.
وقال نائب الرئيس بهارات جاغديو، في تصريحات صحافية نشرها موقع «eenews»، بالتزامن مع بدء «كوب 27»، إنه «لا يوجد ما يمنع من أن نصبح منتجاً للنفط، ونحافظ في الوقت نفسه على مؤهلاتنا البيئية، ومواصلة الدعوة عالمياً لاقتصاد خالٍ من الكربون».
وقبل قمة «كوب 27»، عبّرت دول أفريقية عن الموقف ذاته، وقال نائب وزير الطاقة الغاني محمد أمين آدم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن «الدول الأفريقية تحتاج إلى تأمين التمويل لمشروعات النفط والغاز، حيث إن عائدات الوقود الأحفوري ضرورية لتمويل إجراءات التكيف مع المناخ».
ويصف مصطفى، هذا التوجه بـ«المتوازن»، وقال إن «السعودية تتبع استراتيجية مزدوجة، تتمثل في خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الجديدة، مثل التقاط وتخزين الكربون عبر المبادرات الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعادة تدوير الكربون، واستخدام السيارات الكهربائية، مع العمل، في الوقت نفسه، على زيادة القدرات الإنتاجية للنفط لتلبية الطلب العالمي، والحد من تقلبات الأسعار والاختناقات في الإمدادات».
ويضيف أن «العالم لا يستطيع التخلي خلال السنوات المقبلة عن إنتاج النفط، وهو ما يفرض ضرورة توفير الحلول، مثل (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)».
وتعلن المبادرة في نسختها الثانية اليوم (الاثنين) عن برامج جديدة تساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي في المنطقة، وسيكون أبرز الحضور المتوقعين هذا العام هم رؤساء الحكومات والدول من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي وأفريقيا، والشركاء الدوليون الرئيسيون، منهم المملكة المتحدة واليونان.
ووفق بيان صحافي صادر عن المبادرة، فإنه يجري العمل حالياً على «تأسيس 6 برامج ومراكز إقليمية تحت مظلّتها، مثل منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج بذر سحابي إقليمي، ومركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، ومركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق)، ومركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك».
كما تقود المملكة العربية السعودية أيضاً مبادرتين إقليميتين مهمتين، وهما مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، سيستفيد منها أكثر من 750 مليون شخص حول العالم، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، النسخة الأولى من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ؛ إذ اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة، على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR». وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة». وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

«ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة. وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».