«الشرق الأوسط الأخضر»... مصالحة بين الاقتصاد والبيئة

السعودية تطلق النسخة الثانية من المبادرة خلال قمة المناخ

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء الدول المشاركة في إطلاق قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض العام الماضي (واس)

أظهرت الحرب الأوكرانية الروسية أهمية استقرار أسواق الطاقة، حتى إن الاضطراب الذي شهدته تلك الأسواق، على خلفية الاضطرابات السياسية العالمية، يوصف بأنه أحد أبرز التحديات التي تواجه قمة أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، وهو ما يؤكد على أهمية الرؤية التي تنطلق منها «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي يتم تدشين المنتدى الثاني لها اليوم (الاثنين) ضمن فعاليات القمة.
وتنطلق المبادرة، مما تصفه المملكة العربية السعودية، بـ«مبدأ رفض الاختيار المضلل بين الحفاظ على الاقتصاد والبيئة»؛ إذ ترى أنه لا تعارض بين استمرار الدور الريادي للسعودية، كأكبر منتج للنفط، وبين تنفيذ مبادرات بيئية تحقق ما يسمى بـ«الحياد الصفري المناخي».
و«الحياد المناخي»، هو موازنة يتم تنفيذها بين الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وإجراءات يتم اتخاذها لامتصاص تلك الانبعاثات، بغية الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات.
وتسعى السعودية لتحقيق هذا الهدف محلياً من خلال «مبادرة السعودية الخضراء»، وإقليمياً من خلال «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وتستضيف قمة «كوب 27» منتداها الثاني، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى.
ووفق الموقع الرسمي للمبادرة، فإنها تستهدف تحقيق هذا الهدف عبر «زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيعمل على تثبيت التربة، والحماية من الفيضانات والعواصف الغبارية، حيث تبلغ التكلفة الاقتصادية للعواصف الترابية وحدها أكثر من 13 مليار دولار سنوياً داخل المنطقة، كما تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المائة، مقارنة بالإسهامات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الصادرة من عمليات إنتاج النفط بمنطقة الشرق الأوسط بأكثر من 60 في المائة».
ويقول ياسر مصطفى، الأستاذ بمعهد البترول المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن فكرة الجمع بين هدف الاستمرار في إنتاج النفط والحفاظ على البيئة، تحظى بتشجيع كبير، ولكن قمة (كوب 27) تُعقد على خلفية أحداث سياسية خلقت عدم استقرار في أسواق الطاقة، وأظهرت أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى في الوقت الراهن عن إنتاج الوقود الأحفوري التقليدي»، وفي حين «لن يتمكن العالم من (الفطام) عن الوقود الأحفوري في الوقت الراهن، يصبح البديل هو المبادرات الخضراء، مثل (مبادرة الشرق الأوسط الخضراء)، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي»، وهذا «نهج واقعي وعملي»، كما وصفه مصطفى.
وأعلنت العديد من الدول اتباع نفس النهج، ومنها دولة غيانا، الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي أحدث دولة منتجة للنفط في العالم، التي بدأت في ضخ الخام نهاية عام 2019.
وقال نائب الرئيس بهارات جاغديو، في تصريحات صحافية نشرها موقع «eenews»، بالتزامن مع بدء «كوب 27»، إنه «لا يوجد ما يمنع من أن نصبح منتجاً للنفط، ونحافظ في الوقت نفسه على مؤهلاتنا البيئية، ومواصلة الدعوة عالمياً لاقتصاد خالٍ من الكربون».
وقبل قمة «كوب 27»، عبّرت دول أفريقية عن الموقف ذاته، وقال نائب وزير الطاقة الغاني محمد أمين آدم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن «الدول الأفريقية تحتاج إلى تأمين التمويل لمشروعات النفط والغاز، حيث إن عائدات الوقود الأحفوري ضرورية لتمويل إجراءات التكيف مع المناخ».
ويصف مصطفى، هذا التوجه بـ«المتوازن»، وقال إن «السعودية تتبع استراتيجية مزدوجة، تتمثل في خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الجديدة، مثل التقاط وتخزين الكربون عبر المبادرات الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعادة تدوير الكربون، واستخدام السيارات الكهربائية، مع العمل، في الوقت نفسه، على زيادة القدرات الإنتاجية للنفط لتلبية الطلب العالمي، والحد من تقلبات الأسعار والاختناقات في الإمدادات».
ويضيف أن «العالم لا يستطيع التخلي خلال السنوات المقبلة عن إنتاج النفط، وهو ما يفرض ضرورة توفير الحلول، مثل (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)».
وتعلن المبادرة في نسختها الثانية اليوم (الاثنين) عن برامج جديدة تساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي في المنطقة، وسيكون أبرز الحضور المتوقعين هذا العام هم رؤساء الحكومات والدول من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي وأفريقيا، والشركاء الدوليون الرئيسيون، منهم المملكة المتحدة واليونان.
ووفق بيان صحافي صادر عن المبادرة، فإنه يجري العمل حالياً على «تأسيس 6 برامج ومراكز إقليمية تحت مظلّتها، مثل منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج بذر سحابي إقليمي، ومركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، ومركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق)، ومركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك».
كما تقود المملكة العربية السعودية أيضاً مبادرتين إقليميتين مهمتين، وهما مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، سيستفيد منها أكثر من 750 مليون شخص حول العالم، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، النسخة الأولى من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ؛ إذ اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة، على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.