دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»

محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

أثيرت تساؤلات حول دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» في إسطنبول، وذلك بعد أيام من احتجازهم في المرة الأولى والتحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم. واحتجزت السلطات التركية مجدداً (مساء الجمعة) عدداً من المذيعين والإعلاميين الموالين لـ«الإخوان». ووفق مصدر مطلع على تحركات تنظيم «الإخوان»، فإن «الاحتجاز الجديد على أثر تكرار دعوتهم للتحريض ضد مصر، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت السلطات التركية قد أدرجت في وقت سابق عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج، على ما يسمى«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم لتنظيم «إرهابي». وحسب المصدر المطلع، فإنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً (مشددة) على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، «نرحب بما قامت به تركيا (في إشارة إلى توقيف عناصر جديدة من «الإخوان» بإسطنبول)، ولا بد أن يكون هناك سياسة تركية (واضحة) في التصدي لأي تحريض ضد مصر من أرضها».
وأضاف بيومي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك ثبات في الموقف التركي حيال التقارب مع مصر، فلا بد أن يكون الموقف أكثر وضوحاً في كثير من القضايا، خصوصاً في عدم السماح لـ(عناصر الإخوان) بصفتهم (لاجئين) بالهجوم على الدولة المصرية من داخل أنقرة، لأنه على أي (لاجئ) عدم العمل بالسياسة، وعدم مهاجمة دولته، في الدولة التي يقيم فيها».
ويرى مراقبون أن «السلطات التركية رصدت عناصر إخوانية مقيمة في إسطنبول تتعاون مع فضائيتي (الشعوب) و(الحرية 11 - 11) اللتين أطلقهما التنظيم من الخارج، وقناة أخرى للتنظيم على (تلغرام) باسم (صرح)، فضلاً عن إدارة هذه العناصر الإخوانية حسابات وصفحات على مواقع التواصل للدعوة للتظاهر في مصر».
فيما أوضح المصدر المطلع نفسه، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طُلب من العناصر الإخوانية التي تم توقيفها من قبل، عدم التحريض ضد مصر، خصوصاً على مواقع التواصل؛ لكن لم يلتزموا، وواصلوا التحريض»، لافتاً إلى أنه «لا يُعرف عدد من تم توقيفهم حتى الآن؛ لكنْ بينهم مذيع، وإعلاميون، وهذه القائمة الجديدة مختلفة عن الأسماء السابقة التي تم توقيفها وتم الإفراج عنها منذ أكثر من أسبوع».
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية (الأربعاء) الماضي، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من جانبنا»، وفق قوله.
سبق ذلك إشارة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار المحادثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».
السفير بيومي من جانبه أشار إلى أنه «على تركيا تسوية الخلافات (العالقة) في العلاقات مع مصر»، لافتاً إلى أن «تطور العلاقات مع القاهرة يستدعي قيام أنقرة باتخاذ إجراءات تعيد العلاقات السياسية لمسارها الطبيعي».