تحذيرات من «توتير سياسي وتجييش طائفي» إثر إشكال في محطة تلفزيونية

تحطيم تجهيزات... ومحطة «إم تي في» اللبنانية أوقفت استقبال جمهور «الوطني الحر»

اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)
اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)
TT

تحذيرات من «توتير سياسي وتجييش طائفي» إثر إشكال في محطة تلفزيونية

اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)
اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)

رفع الإشكال الذي وقع في محطة «إم تي في» التلفزيونية مساء الخميس، وتيرة المخاوف من «افتعال التوتير السياسي والتجييش الطائفي» في ظل الأزمة السياسية القائمة في البلاد والانقسام العمودي بين المكونات، وسط تضامن مع المحطة التي تعرضت للتكسير، وإصرار على حماية حق التعبير عن الرأي.
واندلع إشكال في محطة «إم تي في» (MTV) اللبنانية مساء الخميس، بدأ داخل استوديو برنامج «صار الوقت» الحواري السياسي الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، وما لبث أن تطوّر خارجه، ما أدى لإطلاق نار وسقوط جرحى.
وبدأ الإشكال بين جمهور «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون الذي كان يفوق عدده 80 شخصاً داخل الاستوديو، وبين عدد من الأشخاص المنتمين إلى أحزاب أخرى، قبل أن يتدخل عناصر الأمن المولجون حماية المحطة التلفزيونية لإخراج المتسببين بالمشكلة من الاستوديو.
وتطوّر التضارب بالأيدي والعصي إلى إطلاق نار بالهواء من عناصر الأمن الخاص للمحطة، لمنع دخول مزيد من مناصري «الوطني الحر» إلى المحطة، علماً بأن نحو 30 منهم كانوا موجودين في الخارج بعد منعهم من الدخول مع انطلاقة الحلقة، لأن أسماءهم لم تكن مسجلة للمشاركة.
وبعد تحطيم عدد من الكاميرات والميكروفونات واللوحات الإعلانية، تجمهر عدد كبير من أنصار عون أمام مباني المحطة ووصل مزيد من المناصرين لمحاولة اقتحامها من جديد، لكن عناصر الجيش اللبناني وصلوا قبل ذلك وفرضوا طوقاً أمنياً حولهم لمنعهم من الاحتكاك بعناصر أمن المحطة، ما أدى إلى أكثر من اشتباك مباشر بين الجيش والجمهور العوني. كذلك حصل اشتباك بين الجيش وعناصر أمن «إم تي في».
ويعد هذا الإشكال هو الأول من نوعه في الشاشات اللبنانية منذ سنوات، وغالباً ما يتساجل ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، ومناصروها، في الاستوديو، من غير أن يصل الأمور إلى تضارب.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أن قوة منه تدخلت لفض اشتباكات أمام محطة «إم تي في» في منطقة النقاش وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور تُظهر سقوط جرحى من جمهور «الوطني الحر».
واعتبرت محطة «إم تي في» أنه «بدا واضحاً أنّ من يسمّون أنفسهم الحرس القديم (جزء من الجمهور العوني يضم قدامى العونيين) استعدّوا عمداً للإشكال الذي حصل في استوديو «صار الوقت»، وكاد، ربما، يتسبّب بوقوع ضحايا». وقالت: «بدا واضحاً أنّ هؤلاء يرغبون بالفوضى، وقد هدّد بعضهم بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحلقة، ثمّ هدّدوا المحطة بشكلٍ مباشر بعدها».
وإذ شددت المحطة على أنها «تترك التعامل مع هؤلاء إلى الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة»، أكدت أنّها «سترفض، حتى إشعارٍ آخر، استقبال هذا الجمهور الموتور في برنامج (صار الوقت)، نتيجة ما قام به أمس، على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مراراً عن الرأي، وهو ما يظهر جليّاً من خلال متابعة الحلقة، على أن يبقى الضيوف المنتمون إلى التيّار مرحّباً بهم للتعبير عن مواقفهم ومواقف حزبهم، وهو ما تحرص عليه (إم تي في) ولن تتخلّى عنه، مهما تعرّضت لحملات مسيئة».
في المقابل، قالت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر»، إنه «فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج (صار الوقت) عبر محطة (إم تي في)، تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين اقتادوا الطلاب إلى الخارج واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا النار».
وطالب «التيار» الأجهزة الأمنية والقضاء بتسلم الملف فوراً. وأشار البيان إلى أن الطلاب المعتدى عليهم سيتقدمون بالشكوى اللازمة. ووضع التيار هذه الحادثة «برسم محطة (إم تي في) المطلوب منها ‏أن تفسّر كيف تدعو ضيوفاً وتسمح لعناصر أمنها بالاعتداء عليهم».
وأكدت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار» أنها طلبت من المناصرين «العودة إلى منازلهم لعدم تحمّل مسؤولية أي اعتداء إضافي يحصل».
ورفع هذا الإشكال وتيرة المخاوف الأمنية، ورأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أنّ «خطورة ما جرى تكمن في إدراك بعض الأطراف السياسية التي مُنيت أخيراً بالخسارة والخيبة، لا سيما بعد فشلها في تعطيل المؤسسات السياسية والدستورية، ولذا تحاول التعويض عن ذلك بافتعال التوتير السياسي والتجييش الطائفي»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر».
وحذر السنيورة «من نقل هذه الممارسات إلى الشارع الذي من شأنه فتح الباب أمام ردود أفعال لا يمكن أن تحتملها البلاد في هذه الظروف». وناشد «القوى الأمنية التنبه لما يحاك ويدبر من فتن تستهدف البلاد للتعويض عن الخيبات والخسائر السياسية».
ودان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، ما حصل أمام محطة «إم تي في»، معتبراً أنّ «الجميع مطالب بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية». ودعا في بيان «القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الابتعاد عن كلّ ما يثير التشنّجات والاحتقان»، وطالب الجميع بـ«ممارسة الرقابة الذاتية في التعبير عن المواقف والآراء، مراعاةً للوضع العام الذي يتّسم بالدقة والتعقيد».
واستنكرت الدائرة الإعلامية بـ«القوات اللبنانية» في بيان، «الاعتداء»، معتبرة أنه «يتجاوز الإشكالات التي تكون وليدة لحظتها بدليل تخريب وتكسير استوديو التصوير». واعتبرت أن «هذا التصرُّف غير المقبول إن دلّ على شيء، فهو يدلّ على رفض كلّ ما هو رأي آخر وإعلام حرّ، وحقد دفين وكراهية واضحة للإعلام الحرّ الذي يتجسّد في هذه المحطة».
وطالبت الدائرة الإعلامية «القضاء المختص بأن يضع يده على ملف الاعتداء على المحطة، وأن يحاسب المرتكبين بأسرع وقت ممكن، لأن أي مماطلة أو تسويف أو لفلفة تشجِّع المرتكبين على أعمال مخلِّة بالأمن مستقبلاً، بما يهدِّد نعمة الاستقرار الوحيدة المتبقية لدى اللبنانيين». كما طالبت القوى الأمنية بـ«الضرب بيد من حديد كل مَن تسوِّل له نفسه تهديد الاستقرار وإشعال الفتنة».
بدوره، شجب جهاز الإعلام في حزب «الكتائب اللبنانية» في بيان، الاعتداء، ورأى أن «محاولات ترهيب الإعلام مرفوضة من أي جهة أتت، واستعمال العنف في التخاطب والمحاورة أمر مردود، ولبنان سيبقى على الرغم من كل محاولات الترهيب منبراً للكلمة الحرة والرأي الصريح».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
TT

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تنادت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح. ولم يلغ هذا اللقاء الخلافات حول ملفات مهمّة للغاية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وكشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن».

وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة».

حضر الاجتماع 48 نائباً من مختلف الكتل، بما فيها كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل». واعترف المصدر بأن «حصر النقاش بملفّ النزوح كان السبب الأساس لتأمين حضور نواب (حزب الله)». وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أنه «في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان».

ورأوا أن «واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي يُعدّ قضية وطنية تعني الجميع، وتفترض مقاربتها القيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين، وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني».

مضاعفة الاهتمام

وطالب النواب الحكومة اللبنانية بـ«مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة، والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة».

وإزاء بعض التجاوزات الأمنية التي تشهدها بعض مراكز الإيواء، والتخوّف من انعكاساتها على الوضع الأمني في البلاد، دعت الكتل النيابية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات إلى «القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي».

مواجهة التجاوزات

واستأثر موضوع احتلال نازحين بعض الممتلكات العامة من منازل وفنادق ومحال تجارية في بيروت وجبل لبنان، على حيّز واسع من النقاش، وشدد النواب على أهمية «خضوع جميع المواطنين من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها»، مطالبين الحكومة أيضاً بـ«دعم البلديات للقيام بدورها بفاعلية، وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق الكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية».

وتمنّى النواب على النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.

الحشيمي: المجلس يغيّب دوره

الجوّ التوافقي الذي خرج به البيان، لم يبدد تحفّظات بعض النواب حيال تغييب دور مجلس النواب في القضايا المصيرية التي تقع في صلب مهامه ودوره.

ورأى عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي أن المجلس «يغيّب دوره عن الملفات الرئيسية التي تقع في أولويات مهامه الوطنية، وعلى رأسها انتظام عمل الدولة». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وأن يسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغدّ، والبحث الجدّي في مسألة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتسليم الجيش مهامه على الحدود من دون تردد».

وقال الحشيمي: «صحيح أن رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقومان بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى وقف النار، لكن لا يمكنهما أن يحققا لوحدهما هذا الهدف، فالأمر يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة دستورية للتواصل مع المجتمع الدولي».

وختم الحشيمي بالقول: «يفترض في الاجتماع الذي انعقد وشاركنا فيه انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا أن ندخل بالعمق، لا سيما إعادة انتظام عمل المؤسسات».