رئيس هيئة السياحة: القطاع يوفر مئات الوظائف ويأتي بالمرتبة الثانية بعد البنوك

قرار مجلس الوزراء السعودي امتداد لثقة الدولة وتطلعات المواطنين

أوضح الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنين، أن قطاع السياحة بمختلف اشكاله اصبح يشكل نقطه اقتصادية توفر مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، حيث أصبحت السياحة الوطنية في المرتبة الثانية بعد البنوك من حيث الفرص الوظيفة المشغولة بمواطنين سعوديين.
وثمن رئيس الهيئة قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاثنين الماضي بتغيير مسمى الهيئة العامة للسياحة والآثار لتصبح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عادّا القرار امتدادا للثقة التي تضعها الدولة وتلبية لتطلعات المواطنين في هذه المؤسسة الوطنية التي التزمت دائماً بأعلى معايير الأداء وأسست لمنهجية إدارية في العمل الحكومي منذ تأسيسها، وتمثل موافقة المجلس تأكيداً لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ السعودية ويمثل قيمة حضارية.
وتطرق رئيس الهيئة إلى ملف التراث الوطني الذي أنيط بموجب هذا القرار بالهيئة ويشكل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، لذا فهو قطاع أصيل يمثل أولوية في العناية والتوظيف، إلى جانب كونه مورداً اقتصادياً وتنموياً مهماً، وهو ما عملت الهيئة على تطويره ابتداء بالعمل على إحداث نقلات كبرى في قطاع الآثار والمتاحف وتطويرهما بشكل جذري، ثم استحداث جوانب اهتمام أخرى ذات علاقة بالتراث مثل التراث العمراني والحرف والصناعات التقليدية التي ترأس الهيئة برنامجاً وطنياً لتطويرها
وتابع "وقد توج جهد الهيئة هذا بصدور الموافقة على مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، لما له من أهمية بالغة، إلى جانب عملها على استصدار نظام للآثار والمتاحف والتراث العمراني أقرته الدولة العام الماضي، وذلك ما مهد لصدور قرار تغيير الهيئة ليصبح أكثر تعبيراً عن مجالات عملها، التي باتت تتجاوز قضايا الآثار والمتاحف فقط، إلى امتدادات أخرى لا تهمش الاهتمام بالآثار بل تعمقه وترسخه من خلال النظر إليه بشمولية تعطيه القيمة الحقيقية التي يستحقها.
وأكد رئيس الهيئة في ختام تصريحه، ثقته بأن هذا التغيير في مسمى الهيئة سيتبعه توسع لأنشطتها في العناية بالتراث الوطني، وإبراز هذه القضية وتقريبها من حياة المواطنين لتكون مصدر اعتزاز لهم، وليكونوا الحامي والمهتم الأول بالعناية بها وإبرازها، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باشرت بمجرد صدور القرار أعمالها بمسماها الجديد ومجالات عملها التي توسعت.