حركات مؤيدة تجابه دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر

نشطاء وداعمون للحكومة يؤسسون «ملتقى رشد لمواجهة التطرف»

مجموعة لـ«شباب الإخوان» من «جبهة التغيير» خلال تجمع لهم (صفحات على «فيسبوك» و«تليغرام»)
مجموعة لـ«شباب الإخوان» من «جبهة التغيير» خلال تجمع لهم (صفحات على «فيسبوك» و«تليغرام»)
TT

حركات مؤيدة تجابه دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر

مجموعة لـ«شباب الإخوان» من «جبهة التغيير» خلال تجمع لهم (صفحات على «فيسبوك» و«تليغرام»)
مجموعة لـ«شباب الإخوان» من «جبهة التغيير» خلال تجمع لهم (صفحات على «فيسبوك» و«تليغرام»)

كثف داعمون للحكومة المصرية، من تحركاتهم المجابهة لدعوات يبثها مؤيدون لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» للتحريض على التظاهر. وبمواجهة تكثيف التنظيم وعناصره لتحشيدهم الإلكتروني على مواقع التواصل، أعلن نشطاء مصريون تأسيس «ملتقى رشد لمواجهة التطرف».
وبينما واصل عناصر من تنظيم «الإخوان» بث «شائعات حول بعض الأجهزة الأمنية المصرية»، قال مصدر قريب من «الإخوان» إن «التنظيم قام بنشر شائعات عبر حسابات عناصره على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم وجود بيانات مساندة لدعم المظاهرات في مصر».
وأطلق عدد من الشخصيات المصرية «ملتقى رشد لمواجهة التطرف». وأعلن في أول بيان له (الخميس)،الذي جاء تحت عنوان «النزول إلى الهاوية 11-11»، «رفضه لدعوات (الإخوان)، التي وصفها بـ(التخريبية الممولة)». وأكد أننا «ننضم إلى صفوف الحركة الوطنية التي اختارت أن تقف صفاً واحداً مشاركة في بناء (الجمهورية الجديدة) على أساس التشارك وحرية التعبير والتغيير السلمي الديمقراطي من داخل جبهة الثلاثين من يونيو (حزيران) التي تضم أطياف (المجتمع المصري بتنوعاته)». وراهن بيان الملتقى على «الوعي الوطني، الذي يُفرق بين نظام يرمم ما أفسده الماضي، وتنظيم لا يحمل إلا الهدم والخراب (في إشارة لـ«الإخوان»)». وأضاف أن «شعب مصر سوف يتصدى لإفشال ما وصفه بـ(المؤامرة)».
وجاء بيان «ملتقى رشد» والإعلان عنه، بعد ساعات من بيان تنظيم «الإخوان» بشأن التظاهر يوم 11-11، الذي حدد فيه التنظيم خطوات المرحلة المقبلة، في «محاولة أخرى لطرق باب الاحتجاجات، وإثبات القدرة على الحشد الشعبي».
وأعلن بيان «الإخوان» عن إطلاق قناته «الحریة 11-11». وذكر أيمن نور، مالك فضائية «الشرق» الموالية لـ«الإخوان» التي تبث من تركيا، أن «فضائية (الحرية 11-11) الجديدة التابعة للتنظيم، سوف تبث من فيتنام، وستنقل المظاهرات»؛ على حد قوله. وكانت فضائية «حراك 11–11» قد غيرت اسمها إلى «الحرية 11–11». في هذا الصدد، قامت وسائل إعلام مصرية بنشر لقاءات مع موطنين مصريين أكدوا «تحسن أوضاعهم المعيشية». وأعلنوا «رفضهم لدعوات التظاهر».
وأطلق ما يسمى «تيار الكماليين»، التابع لتنظيم «الإخوان»، قناة فضائية حملت اسم «الحرية 11–11»، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان «جبهة إسطنبول» إطلاق قناة حملت اسم «الشعوب» من العاصمة البريطانية لندن. وفسر المراقبون إطلاق القناتين حينها بأنه «محاولة للحشد لدعوات التظاهر».
وأكد مختار نوح، القيادي السابق في «الإخوان»، أحد مؤسسي «ملتقى رشد لمواجهة التطرف»، أن «عدد الموقعين على بيان (ملتقى رشد) وصل حتى الآن إلى أكثر من 50 شخصية ما بين نشطاء ومثقفين وإعلاميين وأكاديميين ومسؤولين في الحكومة المصرية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الملتقى يرفض دعوة (الإخوان) للتظاهر والتخريب، التي وراءها عدد من الإعلاميين الموالين للتنظيم، وعدد آخر من (تيار الكماليين) الذين ينتهجون (العنف والتطرف)»، لافتاً إلى أن «الدعوات (الإخوانية) لن يكون لها أي تأثير على أرض الواقع، لأن المواطن المصري أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لظروف بلاده، وللإنجازات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة».
تأتي دعوات التظاهر في ظل صراع على قيادة «الإخوان» بين عدة جبهات، يرى المراقبون أنه سيتوسع، خاصة مع ظهور «تيار الكماليين» الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قُتل عام 2016، كطرف ثالث في الصراع مع «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان». ووفق نوح، فإن «تنظيم (الإخوان) يسعى بشتى الطرق لزعزعة الاستقرار في مصر، لكن مساعيه سيكون مصيرها (الفشل)».
وأدانت تحقيقات وأحكام قضائية مصرية عضو مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، محمد كمال بتأسيس مجموعة من التنظيمات المسلحة التي استقطبت عدداً من شباب التنظيم الغاضبين عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة عام 2013. ونفذت تلك المجموعات، مثل «العقاب الثوري»، و«المقاومة الشعبية»، و«كتائب حلوان»، وحركتي «حسم»، و«لواء الثورة» كثيراً من عمليات الاغتيال والتفجير واستهداف مؤسسات الدولة وقوات الأمن المصرية. وأعلنت «جبهة لندن» في وثيقة لها أخيراً عن «انسحابها من أي صراع على السلطة بمصر». فيما أكد «تيار التغيير أو الكماليون»، «الاستمرار في ممارسة السياسة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.