«أكوا باور» تربح 235.4 مليون دولار خلال تسعة أشهر من 2022

بزيادة 110% على الفترة المماثلة من العام الماضي

ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)
ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تربح 235.4 مليون دولار خلال تسعة أشهر من 2022

ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)
ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)

أعلنت «أكوا باور» السعودية عن تحقيق ربح منسوب لمساهمي الشركة الأم بلغ 883 مليون ريال (235.4 مليون دولار) خلال تسعة أشهر من 2022، وذلك بنسبة زيادة بلغت 110 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عطفاً على النمو القوي المتحقق في الدخل التشغيلي للشركة، قبل احتساب المصاريف الأخرى، إلى جانب الزيادة المتحققة في الإيرادات الأخرى.
وقالت الشركة إن صافي الربح المعدل ارتفع بنسبة قدرها 7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى التي حققتها الشركة رغم الخسائر الإضافية الناجمة عن الضريبة المؤجلة للشركات التابعة لها في المغرب، نظراً لانخفاض قيمة الدرهم المغربي.
وأضافت أن الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى بلغ 1.877 مليار ريال (500 مليون دولار) للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة زيادة 11 في المائة، وذلك على الرغم من انخفاض التشغيل في عدد من المحطات بسبب انقطاعات غير مجدولة، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى الدخل الجديد أو الإضافي من المشروعات التي تم إنجازها وفق مواعيد تشغيلها التجاري بعد شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021، يُضاف إليها المشروعات التي دخلت في مرحلة التشغيل الجزئي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «إن مكانة أكوا باور في السعودية وامتدادها الاستراتيجي في الأسواق الدولية ذات النمو المرتفع، عززا أصول محفظتها في مصادر الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر».
وأكد أبونيان: «تعكس النتائج المسجلة النجاح المستمر لقطاع تطوير الطاقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وبدورنا في أكوا باور نواصل تطوير مشروعات وتقديم العطاءات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مدعومين بالشراكات القوية التي حققناها في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، وكان من بينها استقطاب (صندوق طريق الحرير الصيني) كمستثمر مشارك في محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، وهي إنجازات تؤكد على مدى الثقة التي نحظى بها لدى شركائنا فيما يخص ما نمتلكه من قدرات في مجال بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، بالإضافة إلى ضمان توفير عوائد قوية لمستثمرينا».
وفي سبتمبر من هذا العام، أبرمت «أكوا باور» اتفاقية مع «صندوق طريق الحرير الصيني» لبيع حصة 49 في المائة في شركتها التابعة والمملوكة بالكامل «أكوا باور أوزبكستان القابضة للمشروع» التي تمتلك حصة 100 في المائة في أكوا باور سيرداريا (شركة المشروع). ومن المتوقع أن تكتمل اتفاقية البيع قبل نهاية العام الحالي.
وقال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يوضح الأداء المالي لشركة (أكوا باور) في الربع الثالث من العام الجاري قدرة نموذج أعمال الشركة في مجالات التطوير والاستثمار والتشغيل وتحسين الأداء على مواصلة تحقيق نتائج قوية لا سيما في أوقات الاضطرابات؛ حيث حققنا نمواً يتماشى مع التوقعات»، مضيفاً: «وسط تفاؤل حذر؛ نعمل بجدية مع شركائنا من ذوي الخبرة حول العالم للتخفيف من أثر الاضطرابات التي نشهدها، كما نواصل تطوير أعمالنا والتوسع في الأسواق الحالية والجديدة وتعزيز قدراتنا التقنية وحلولنا المبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر، مؤكدين التزامنا القوي بمواصلة دعم جهود التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
وفي يونيو (حزيران) من العام الجاري 2022، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة «أكوا باور» على توزيع أرباح عن العام المنصرم 2021، بقيمة إجمالية قدرها 562 مليون ريال (149.8 مليون دولار)، أي ما يعادل 0.77 ريال للسهم الواحد، أو 7.7 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، تم دفعها بالكامل في شهر يوليو (تموز) الماضي.
من جهته، قال عبد الحميد سليمان المهيدب، المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة «أكوا باور»: «نجحنا في تحقيق مستوى عالٍ من الأرباح، ونتائج مالية قوية، رغم تحديات الاقتصاد الكلي، والاضطرابات الجيوسياسية والمالية العالمية».
وأضاف المهيدب: «نتمتع باليقظة في تقييمنا لمخاطر التقلبات الاقتصادية التي قد نواجهها في (أكوا باور)، وذلك من خلال التخطيط الذي يضمن الاستعداد لمختلف السيناريوهات، باعتبارها خطوات ضرورية لضمان قدرتنا على مواصلة تقديم النتائج الناجحة».
وخلال الربع الثالث من عام 2022، بدأ التشغيل التجاري لمحطة المياه المستقلة في أم القيوين التابعة لشركة «أكوا باور»، لتسهم بدورها في النتائج المالية للربع الثالث، وحتى 30 سبتمبر 2022.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».