برعاية «الفرقة الرابعة»... «الكبتاغون» حوّل سوريا إلى «دولة مخدرات»

شجنة من حبوب «الكبتاغون» بعد ضبطها في حلب أيار الماضي (أ.ف.ب)
شجنة من حبوب «الكبتاغون» بعد ضبطها في حلب أيار الماضي (أ.ف.ب)
TT

برعاية «الفرقة الرابعة»... «الكبتاغون» حوّل سوريا إلى «دولة مخدرات»

شجنة من حبوب «الكبتاغون» بعد ضبطها في حلب أيار الماضي (أ.ف.ب)
شجنة من حبوب «الكبتاغون» بعد ضبطها في حلب أيار الماضي (أ.ف.ب)

خلال عشر سنوات من حرب مدمرة، تغيرت خارطة سوريا، فرسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس فتحول إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار: «الكبتاغون».
المسألة أكثر تعقيداً من كون «الكبتاغون» مجرد حبوب سحرية ارتبط اسمها بتنظيم «داعش»، فهذا المخدر يدر مدخولاً هائلاً على أطراف متنوعة في بلد أنهكت الحرب اقتصاده.
من شمال سوريا إلى جنوبها مروراً بباديتها وسواحلها، وبغض النظر عن القوى المسيطرة عليها، سواء كانت قوات موالية للنظام أم معارضة له، تتخطى حبوب «الكبتاغون» الانقسامات، لتحول سوريا الغارقة في نزاع دام منذ 2011، إلى دولة مخدرات. وتشمل دورة إنتاج وتهريب هذه الحبوب المخدرة لبنان المجاور الذي ينوء أيضاً تحت ثقل انهيار اقتصادي.
وتعد حبوب «الكبتاغون» اليوم أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، وتوثق الحبوب المصادرة خلال العامين الماضيين.

وباتت سوريا مركزاً أساسياً لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول المنطقة مروراً بدول أفريقية وأوروبية.
وأجرت الوكالة مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً من مهربين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين في سوريا ودول أخرى، فضلاً عن ناشطين ومسؤولين محليين على دراية بصناعة «الكبتاغون»، وطلب معظمهم عدم الكشف عن أسمائهم. وتتداخل علاقات تجارية وعشائرية وقبلية ومصالح بين خطوط تهريب وتجارة هذه الحبوب.

و«الكبتاغون» تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفز، باتت اليوم المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في المنطقة.
في منطقة نائية بالبقاع اللبناني، يقول شخص لديه علاقات مع عدد من التجار مكنته من الاطلاع والتوسط في صفقات كبيرة، إن «رأسمال تجارة الكبتاغون خفيف وأرباحها كبيرة».
ويتقاسم أربعة أو خمسة تجار كبار، وفق هذا الوسيط، شحنة واحدة ميزانيتها عشرة ملايين دولار تغطي المواد الأولية وطرق التهريب التي تعرف بـ«السكة»، و«الرشاوى»، وتعود بربح قدره 180 مليون دولار.
ويوضح: «إذا خسروا أول عشرة ملايين، وثاني عشرة ملايين، وحتى ثلاثة عشر، بمجرد أن تنجح شحنة واحدة في المرور، يكون التاجر رابحا».
ويقول الوسيط: «هي شبكة واحدة»، مشيراً إلى وجود رابط عشائري غالباً يجمع بين المناطق والبلدان.
ويتم إجمالا تهريب «الكبتاغون» في أكياس بلاستيكية صغيرة، ويطلق على كل كيس من مائتي حبة عبارة «الشد»، ويوضع أحياناً خمسة من أكياس «الشد» في كيس أكبر.

في العام 2021، ووفق بيانات رسمية، صادرت القوى الأمنية في دول عدة أكثر من 400 مليون حبة «الكبتاغون». وبحسب ما أظهرت مضبوطات من العام 2022، يبدو أن صادرات «الكبتاغون» ستفوق تلك التي تمت في العام السابق. لكن هذا ليس سوى رقم بسيط جداً مقارنة مع ما لم يضبط. ويقول مسؤولون أمنيون إنه، مقابل كل شحنة يتم ضبطها، تصل تسع شحنات أخرى إلى وجهتها. ويتراوح سعر حبة الكبتاغون بين دولار و25 دولاراً.
وإذا احتسب سعر الحبة بخمس دولارات، ووصلت أربع من أصل خمس شحنات إلى وجهتها، تتخطى قيمة تجارة الكبتاغون السنوية عشرة مليارات دولار. ويعد ذلك أقل تقدير لتلك التجارة الضخمة.
وبما أن ثمانين في المائة من تلك التجارة مركزها سوريا، وفق مسؤولين أمنيين، يكون «الكبتاغون» أبرز صادرات تلك الدولة، ويعود عليها بأرباح تفوق حجم ميزانيتها بثلاثة أضعاف.
ويستفيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودائرون في فلكه وشبكة تجار الحرب بشكل هائل من هذه التجارة.
ويقول مستشار سابق للحكومة السورية، يقيم خارج سورية، للوكالة: «لا توجد محرمات في الحروب، والبلاد كانت ولا تزال في حاجة ماسة للنقد الأجنبي من أجل رفد اقتصاد الدولة».
ويضيف: «استطاعت صناعة الكبتاغون أن ترفد الخزينة ولو بجزء من العملة الأجنبية من خلال اقتصاد ظل متكامل يبدأ من استيراد المواد الأولية، وصولاً للتصنيع وأخيراً التصدير».
وتتورط أجهزة أمنية وعسكرية سورية عدة في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء.
وتقول كارولين روز من معهد نيولاينز الذي نشر تحقيقاً حول صناعة الكبتاغون قبل أشهر، «لعبت الفرقة دوراً أساسياً في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون في حمص واللاذقية، وفي نقل الشحنات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية».
ويقول ناشط معارض متابع لعمليات التهريب: «يحصل مصنعو الكبتاغون أحياناً على المواد الأولية من الفرقة الرابعة، وتكون موضوعة أحيانا في أكياس عسكرية».
ويشير باحثون في الموضوع إلى أن لـ«حزب الله» اللبناني دورا مهما في حماية صناعة «الكبتاغون»، وخصوصاً في المنطقة الحدودية. ويتهمه سكان في جنوب سوريا بالوقوف خلف انتشارها في مناطقهم. وينفي الحزب أي علاقة له بهذه الصناعة.
وتعد الفرقة الرابعة أبرز الفرق العسكرية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وتتمتع بنفوذ كبير في مرفأ اللاذقية في غرب البلاد.
ولطالما شكلت الحدود اللبنانية السورية مساراً لتهريب البضائع على أنواعها. ولم تعد تقتصر عمليات تهريب «الكبتاغون» على الحدود الشرقية للبنان خصوصاً بعد حملة أمنية طالت التجار، فتحول كثر إلى الحدود الشمالية. ويقول مصدر قضائي لبناني يلاحق قضايا «الكبتاغون»، إن منطقة وادي خالد المعروفة بالتهريب وخصوصاً السلاح خلال أعنف سنوات النزاع السوري، «باتت مليئة اليوم بمهربي تلك الحبوب».
ومع التشديد الذي حصل خلال السنة الأخيرة في لبنان على صعيد ضبط عمليات صناعة وتجارة «الكبتاغون»، تراجعت أعداد المختبرات في منطقة البقاع، وانتقل تجار إلى المنطقة الحدودية داخل الأراضي السورية، وساعدتهم في ذلك إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن فتوسعت إليه طرق التهريب، عدا عن المعابر غير الشرعية. ويعد جنوب سوريا، وتحديداً محافظتا السويداء ودرعا، معقل طرق تهريب أساسية للحبوب نحو الأردن، وفق ناشطين وأمنيين سابقين من المنطقة.

في السويداء، دفع التردي الاقتصادي بشبان كثر إلى الانضمام إلى عصابات محلية تعمل في تخزين وتهريب البضائع، وعلى رأسها «الكبتاغون».
ويقول المتحدث باسم «حركة رجال الكرامة» المعارضة، أبو تيمور، إن «هناك استغلالاً للوضع المعيشي للسكان»، فضلاً عن فوضى انتشار السلاح في المحافظة.
ويضيف: «السويداء منطقة تهريب وتخزين» للحبوب، مشيراً إلى أن أفراد عشائر في البادية المجاورة ينقلون البضائع إلى السويداء حيث يجري تخزينها ثم تهريبها غالباً عبر الحدود الأردنية بالتعاون مع «أكثر من مائة عصابة مسلحة».
في ظل عقوبات خانقة وغياب أي أفق حلول في سوريا من شأنها أن تأتي بأموال إعادة الإعمار، تجد شبكة تجار الحرب والمستفيدين منها في حبوب الكبتاغون الحل السحري. ويتخطى الأمر النظام وحلفاءه لتعبر الحبوب خطوط التماس وتوحد الخصوم.
ويقول المستشار السابق للحكومة السورية: «جمع الكبتاغون كل أطراف الصراع (...) النظام والمعارضة والأكراد وداعش».
كما دخلت صناعة «الكبتاغون» وتهريبه مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا.
ويقول مهرب في تلك المناطق للوكالة: «أعمل مع أشخاص في حمص ودمشق يأتون بالحبوب من مستودعات الفرقة الرابعة»، مضيفاً: «نوزع الحبوب هنا أو نرسلها إلى تركيا بالتنسيق مع الفصائل (...) السوق التركي يعتمد علينا كثيراً، نحن بوابة لهم».
ويبيع المهرب، وفق قوله، أيضاً الحبوب لمسؤولين في هيئة تحرير الشام التي تسيطر على حوالي نصف محافظة إدلب المجاورة.
ويعتمد المهرب في تجارته على حبوب يأتي بها من مناطق سيطرة النظام أو مصنعة محلياً. ويشير إلى أن الفصائل تحتكر تصنيع الكبتاغون في مناطق سيطرتها «ولا يتجرأ أحد آخر» على الأمر.
وللفصائل أيضاً حصة من التهريب. ويتابع: «تعج المنطقة بالفصائل، هي أشبه بغابة الكل جائع فيها».
وبحسب المهرب، الاسم الأول في تجارة «الكبتاغون» في المنطقة هو قيادي في فصيل السلطان مراد أبو وليد العزة، «لأن لديه علاقات قوية مع الفرقة الرابعة منذ أن كان يتواجد في حمص».
ونفى فصيل السلطان مراد أي تورط له في صناعة وتهريب الحبوب.
كما تعد تركيا مصدراً لمواد أساسية في تصنيع المخدر، وفق ما يقول المصدر القضائي اللبناني، مشيراً إلى أن «ديثيل الأثير، أحد أنواع الكلوروفورم، مكون أساسي في (صناعة) الكبتاغون، ومعظمه يدخل من تركيا».
وبالإضافة إلى المواد الأولية، وبينها أنواع من الأسيد تتواجد في مواد التنظيف أو نشاء الذرة أو الكافيين وغيرها، يكمن أبرز استثمارات صناعة «الكبتاغون» في آلة كبس الحبوب التي تستعمل أيضاً في صناعة الحلوى.
ولم يتردد موقع إلكتروني صيني بالترويج علنا لـ«آلة كبس أقراص الكبتاغون» مقابل 2500 دولار.

ولا يتطلب تصنيع «الكبتاغون» مساحات واسعة. فمن الممكن إنشاء مختبر مجهز بالآلات الأساسية، وأبرزها آلة الكبس وجهاز الخلط وفي بعض الأحيان فرن لتنشيف المواد، خلال 48 ساعة فقط، ما يعني أن تجار «الكبتاغون» قادرون على استئناف عملهم بعد وقت قصير من أي مداهمة يتعرضون لها.
ويقول موظف في معمل أدوية في سوريا للوكالة من خارج سوريا، إن بعض مصانع الأدوية متورطة كونها قادرة على استيراد المواد الأولية لتلك الصناعة «غير المعقدة التي يمكن أن تتم في أي معمل أدوية خاص».
وبرغم أن السلطات السورية تعلن بين الحين والآخر عن مصادرة شحنات أو مداهمة مستودعات، يقول الموظف إن ذلك ليس سوى «مسرحيات».
في لبنان، وعلى وقع عمليات ملاحقة صناعة وتهريب الكبتاغون في شرق البلاد، بات بعض التجار يعتمدون على مختبرات صغيرة موجودة على ظهر شاحنات، ما يجعل من الصعب ضبطها.
وإن كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية تعزز عمليات ملاحقة تهريب «الكبتاغون»، إلا أن ميزانياتها المحدودة تعرقل عملها في ظل الانهيار الاقتصادي القائم.
ونشرت الجمارك السعودية أكثر من مرة مقاطع فيديو تظهر طرق الكشف عن مخابئ الحبوب بأبرز الأجهزة والتقنيات.

إلا أن مسؤولين أمنيين وقضائيين في دول عدة يؤكدون أن غالبية عمليات المصادرة تحصل بفضل معلومات من مخبرين، كون الأشخاص المسؤولين عن إخفاء البضائع باتوا خبراء في ذلك حتى عن أجهزة السكانر.
ويقول المصدر القضائي، في إشارة ضمنية إلى نفوذ شبكات «الكبتاغون» والفساد المستشري في لبنان، «لا يريد أحد أن يسجنهم (التجار)، خصوصاً أنهم يوزعون الرشاوى بكرم، ولديهم متعاونون في شركات الشحن».
في لبنان، أطلقت وسائل إعلام محلية لقب «ملك الكبتاغون» على رجل الأعمال حسن دقو المتهم بإدارة إمبراطورية ضخمة من منطقة البقاع في شرق لبنان، مستفيداً من علاقات جيدة مع مسؤولين لبنانيين وسوريين.
واعتقلت القوى الأمنية اللبنانية دقو في أبريل (نيسان) من العام الماضي بتهمة تهريب حبوب «الكبتاغون» الأمر الذي نفاه تماماً، مؤكداً أنه يعمل لصالح الأمن العسكري السوري والفرقة الرابعة، وفق مستندات قضائية اطلعت عليها الوكالة.
وتعد بعض الأعمال التجارية التي يملكها دقو، وفق مسؤولين أمنيين، غطاء لتجار المخدرات، وبينها معمل مبيدات زراعية في الأردن وشركة سيارات في سوريا وأسطول صهاريج.
ويقول مسؤول أمني إن نفوذ دقو تراجع، مقابل صعود أسماء أخرى في المنطقة.
في سوريا، أشارت مصادر عدة إلى أن النائب عامر خيتي الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات اقتصادية، شخصية رئيسية في مجال تهريب «الكبتاغون».
ويقول موظف يعمل لديه للوكالة، من خارج سوريا، إنه شاهد على شحنات «الكبتاغون» نقلت إلى أحد مستودعات خيتي قرب دمشق.
ويضيف: «عائلة خيتي من العوائل المشرفة على الموضوع منذ ما قبل الحرب»، متابعاً: «كانت تتم الاستفادة من تجارة المواشي لتهريب المخدرات من خلال وضعها بأكياس بلاستيكية داخل أحشاء الماشية».
لكنه يستدرك أن خيتي «رجل طيب يقدم لنا العون. ليس لدي مشكلة في أنه يفعل ذلك، طالما أنه يساعد الآخرين».
ولم تتلق الوكالة إجابة على رسالتين بعثت بهما إلى سفارة سوريا في فرنسا وبعثتها في نيويورك حول الادعاءات المتعلقة بدور الفرقة الرابعة والنائب خيتي في تهريب «الكبتاغون». ولم يكن في إمكان الوكالة الوصول إلى خيتي.
ويقول مسؤول أبحاث سوريا في مركز التحليلات العملياتية والأبحاث (كور) إيان لارسون: «تحولت سوريا إلى المركز العالمي لصناعة الكبتاغون عن إدراك»، مشيراً إلى أنه لم يعد أمام دمشق سوى خيارات تجارية محدودة جراء اقتصاد الحرب والعقوبات القاسية.
وتتوزع دولارات الكبتاغون بين مسؤولين سوريين كبار وأصحاب ثروات وتجار وصولاً إلى شبان يعانون البطالة أو سكان ولاجئين يرزحون تحت عبء الفقر يعملون في تصنيع تلك الحبوب وتهريبها.
ويضيف لارسون الذي كتب مطولاً عن صناعة وتهريب «الكبتاغون»: «حتى الآن، ليس هناك دليل دامغ يربط الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة بصناعة الكبتاغون، وليس أكيدا أن نتوقع الحصول» على مثل هذا الدليل.
في سبتمبر (أيلول) 2020، أقر مجلس النواب الأميركي قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، ويختصر اسم القانون باللغة الإنجليزية بـ«CAPTAGON»، إلا أن الحبوب بحد ذاتها لم تلق حتى الآن اهتماماً واسعاً في دوائر صنع القرار في الدول الغربية.
وبرغم أنها القاسم المشترك بين أطراف عدة في النزاع السوري وتتخطى حدود سوريا، إلا أن صناعة «الكبتاغون» لا تزال في بداياتها.

ويرى الوسيط اللبناني أن «هذه صناعة لا تنتهي ولا تتوقف، بل تستمر لأجيال».
ويقول المصدر القضائي «لم تحصل أي إدانة في قضايا الكبتاغون، والأموال هائلة. لا يوجد سبب واحد ليتوقف ذلك».



«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.


انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.