ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات

ثبوت استهداف الميناء بنيران الحوثيين لمنع بواخر الغذاء والدواء

ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات
TT

ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات

ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات

ألغى ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية المبررات التي تتحدث عن وجود مخاوف أمنية تمنع وصول بواخر الإغاثة إلى عدن عبر ميناء الزيت الجنوبي، وذلك بعد أن عمد الائتلاف لتقديم حلول تضمن سلامة البواخر من ناحية وتفريغ ما تحمله من غذاء ودواء دون أن تتعرض الفرق العاملة في الميناء للخطر.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عدنان الكاف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية أمس أن الائتلاف نقذ آلية جديدة للتعامل مع بواخر الإغاثة تضمن عدم تعرضها للأذى بطريقة ناجحة.
وأوضح أن الآلية التي عمد لتنفيذها الائتلاف تتلخص في «تأمين وصول بواخر الإغاثة إلى الميناء من الخارج بعيدا عن منطقة الخطر، ومن ثم تفريغ حمولتها باستخدام قوارب الصيد».
وتأتي هذه الإجراءات لإغاثة أهالي الجنوب في اليمن، بعد أن تذرعت سفن تحمل مواد إغاثية بالحريق الذي نشب في الميناء الخميس الماضي، على اعتبار أن هذا الحادث مدعاة لبث الخوف من التعرض لمخاطر نيران الميليشيات الحوثية.
وهنا أفاد الكاف أن الذرائع التي ساقتها بعض بواخر الإغاثة استدعت استحداث طريقة تضمن سلامة البواخر من ناحية، وتؤمن وصول المواد الإغاثية لأهالي الجنوب الذين يواجهون الجوع والعوز وتفشي الأوبئة.
وعلى صعيد متصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في عدن أنه تم التوصل إلى معلومات موثقة تثبت تورط الميليشيات الحوثية في إشعال الحريق في ميناء الزيت الخميس الماضي، وذلك لمنع وصول بواخر الإغاثة إلى أهالي الجنوب، والعودة مجددا إلى ميناء الحديدة في الشمال، وهو الميناء الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية الخارجة على الشرعية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وفي هذا الخصوص، كشف المصادر عن أن الميليشيات الحوثية أطلقت قذيفة كاتيوشا مستهدفة خزانات النفط في الميناء بهدف إشعال النيران ومن ثم تدمير الميناء بشكل كامل، لكن مخطط الميليشيات المتمردة على الشرعية فشلت.
وقالت المصادر إن القذيفة أشعلت النيران في خزان واحد من أصل أربعة خزانات للنفط في الميناء، مؤكدة أن علي عبد الكريم ناظر العمليات في الميناء، استبسل في إنقاذ الميناء من حريق كامل، عندما فصل بقية الخزانات عن الخزان المشتعل، قبل أن ينتقل إلى رحمة الله مضحيا بحياته من أجل سلامة الميناء الذي تترقب عيون الجوعى وصول بواخر الإغاثة إلى رصيفه ليل نهار.
من جهتها أفصحت الأمم المتحدة عن العاملين على برنامج الغذاء العالمي التابع لها حاولوا عدة مرات إرسال السفن لميناء الزيت في عدن جنوبي اليمن، لكن المنطقة غير الآمنة المحيطة بالميناء أعاقت الجهود والمساعي الرامية لإغاثة أبناء الجنوب، في إشارة إلى هذا هو ما يبرر توجه البواخر إلى ميناء الحديدة في الشمال عشرات المرات قياسا بندرة وصولها إلى الجنوب.
وتعهدت الأمم المتحدة بأن يمنح العاملون في برنامج الغذاء العالمي الأولوية في المساعدات الغذائية لجنوب اليمن خلال الفترة القريبة المقبلة، مشددة على وجود محاولات لإيصال المساعدات للجنوب عن طريق الشاحنات، بعد تفريغ ما تحمله البواخر من مساعدات في ميناء الحديدة رغم الشكاوى المتكررة من أن المساعدات التي تصل للمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لا تصل إلا لأتباع التمرد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.