مزايا تنافسية تنصب السعودية مركزاً للتميز والنمو التعديني المستدام عالمياً

جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8 مليارات دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)
TT

مزايا تنافسية تنصب السعودية مركزاً للتميز والنمو التعديني المستدام عالمياً

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التعدين تجاوزت 8 مليارات دولار، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مع وجود بنية تحتية متطورة وطلب محلي مرتفع على المعادن والفلزات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لتصبح مركزا للتميز في التنمية والنمو التعديني المستدام.
وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن 5 فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني بأستراليا بين 2 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الطلب على المعادن يشهد ارتفاعا في ظل التوجهات العالمية، لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل، ما يستدعي ضرورة السعي إلى التعاون بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتكثيف الاستثمارات والابتكار بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتأميم الموارد وسلاسل التوريد الهشة ونقص الاستثمارات، كلها عوامل وضعت كعقبات في طريق نمو صناعة التعدين على الصعيد العالمي.
وأوضح الخريف، خلال المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في مدينة سيدني الأسترالية، أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تشير إلى أنه يمكن للمعادن والفلزات أن تحفز النمو الاقتصادي وتعزز فرص العمل وتطور البنية التحتية وتجعلها أكثر مرونة، مؤكداً أن بلاده تستفيد من نمو القطاع لدعم التنويع الاقتصادي والتحول الاجتماعي مع دعم التنمية المستدامة للتعدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8 مليارات دولار في العام الماضي وإصدار 145 رخصة، كما زادت عائدات التعدين في البلاد بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي.
ودعا بندر الخريف الحضور إلى المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 يناير (كانون الثاني) المقبل في العاصمة السعودية الرياض، لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق سلاسل توريد معادن تعد الأكثر أمانًا وإنتاجية واستدامة وكفاءة، كما أنها ستسهم في تحول قطاع الطاقة العالمي.
وتشارك الرياض تحت مظلة «استثمر في السعودية» في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد، الذي يقام في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للحديث حول رؤيتها لتحويل التعدين إلى قطاع مسؤول وفق مبادئ المسؤولية البيئية والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
ويأتي الإعلان عن الفرص الاستثمارية التعدينية الأخيرة في إطار جهود السعودية ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من العام الحالي، والتي تهدف لاستغلال الثروات المعدنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار، والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وقالت الوزارة إنها ستعلن في وقت لاحق عن فتح باب التقدم على المنافسات العلنية الخمس، وذلك لتأكيد تطبيق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني وتحقيق العدالة والشفافية في المنافسات التعدينية في السعودية بما يضمن تكامل البيئة التشريعية مع السياسات والبنية التحتية وتقديم البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».