بعد تحكم «داعش» بالفرات.. دجلة يفاقم مشكلة أهوار العراق

محافظات الجنوب تطالب الوسطى بوقف تجاوزاتها على حصصها المائية

آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)
آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)
TT

بعد تحكم «داعش» بالفرات.. دجلة يفاقم مشكلة أهوار العراق

آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)
آثار بفعل الجفاف في هور الجبايش جنوب العراق (أ.ف.ب)

عند التجول في أهوار جنوب العراق سواء الوسطى منها أو الشرقية (أهوار الجبايش في ذي قار وأهوار ميسان) يشاهد المرء انخفاضا كبيرا في مستوى المياه التي تغطيها، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك وظهورها على السطح في تلك المناطق، وخصوصا في (أهوار الجبايش).
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة المحلية بمحافظة ميسان (320 كلم جنوب شرقي بغداد) عن نقص في المياه نتيجة انخفاض مناسيب نهر دجلة، فإن عضوا في مجلس النواب حمل رئيس الحكومة حيدر العبادي مسؤولية شح المياه، فيما كشف مختصون عن تغذية محافظة ذي قار (375 جنوب بغداد) لأول مرة في تأريخها بمياه نهر دجلة بدلا من الفرات الذي انخفضت مناسيبه بسبب إغلاق بوابات سد الرمادي من قبل تنظيم داعش، علما بأن نقص المياه وتلوثها وارتفاع نسبة الملوحة فيها أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مناطق الأهوار في ميسان تعاني اليوم من مشكلات كثيرة وخصوصا بعد انخفاض مناسيب نهر دجلة». وأضاف أن «هناك تجاوزا على الحصص المائية للمحافظة لذا نطالب الحكومة العراقية بالتدخل لضمان حصصنا والسيطرة على شح المياه التي تهدد سكان مناطق الأهوار».
بدوره، حمل عضو البرلمان العراقي، محمد اللكاش، رئيس الحكومة حيدر العبادي مسؤولية شح المياه في جنوب العراق، وخصوصا في مناطق الأهوار، وقال إن «العبادي هو المسؤول الأول الذي يتحمل ما يعانيه اليوم أبناء جنوب العراق وأهواره من شح مياه وجفاف». وأضاف أن «العبادي تجاهل إعلان تلك المناطق منكوبة وتجاهل موضوع تشكيل خلية أزمة وزارية لمعالجة المشكلة».
وإلى جانب سيطرة «داعش» على سد الرمادي فإن محافظة ذي قار وباقي محافظات الجنوب تشكو أيضا من تجاوز محافظات الفرات الأوسط على حصصها المائية وطالتها بوقف هذه التجاوزات. وقال حسن الوائلي، عضو مجلس ذي قار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظات الفرات الأوسط تتعمد عدم الالتزام بالحصص المائية القادمة من نهر الفرات متجاوزة بذلك على حصص محافظات جنوب العراق ورغم مناشداتنا المتكررة لوزارة الموارد المائية للتدخل وحل هذه المشكلة فإنها تظل قائمة». وأضاف أن «مناطق الأهوار تعاني اليوم من الجفاف وانتشار أمراض كثيرة ويجب التدخل من جانب الحكومة المركزية لضمان وصول المياه إليها والقضاء على هذه المشكلة التي باتت تهدد حياة الإنسان والحيوان على حد سواء في تلك المناطق».
واضطرت محافظة ذي قار ولأول مرة في تاريخها إلى التحول من الفرات إلى دجلة كمصدر لمياه الشرب فيها. وقال مدير ماء ذي قار أحمد عزيز في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أزمة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة في نهر الفرات هي التي دفعت المحافظة إلى اتخاذ هذا الإجراء».
وتسببت الأزمة في مناطق أهوار العراق، وخصوصا الوسطى منها (أهوار الجبايش) بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في مشهد وكأنه مقبرة لهذه الثروة التي كان يعتمد عليها سكان المنطقة. وقال مدير منظمة الجبايش للسياحة البيئية، رعد حبيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة الملوحة في مناطق الأهوار وصلت لمديات مرتفعة جدًا ما يسبب أضرارا كبيرة للإنسان والثروة السمكية والتنوع الإحيائي». وأضاف أن «المنطقة سجلت ارتفاعا في الإصابة بجدري الماء ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك وعمى للجاموس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.