الشرطة السودانية تحاصر مقر نقابة المحامين وتمنع وصول الأغذية للمعتصمين داخلها

الشرطة السودانية تحاصر مقر نقابة المحامين.

حاصرت الشرطة السودانية عشرات المحامين من أعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر النقابة، وأوقفت حركة السير حول المنطقة، كما منعت الدخول إلى المقر لتزويد الموجودين فيه بمياه الشرب والغذاء والدواء.
ويرفض عدد من المعتصمين داخل مقر النقابة قرار لجنة تابعة لمجلس السيادة السوداني، أمرت بحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، بتسليمها للمتشددين الإسلاميين الذين كانوا يحكمون البلاد طوال العقود الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذي رفضه المحامون واعتبروه «تسييساً للعدالة» وعودة لنظام البشير بعد أن أسقطته الثورة الشعبية في أبريل (نيسان) 2019.
ويقول رجال الشرطة الموجودون في المكان إن تعليمات صدرت إليهم بمنع دخول الأشخاص أو المواد المختلفة للمحتجزين.
ورجح محامون أن يكون القصد من الحصار الضغط لتسليم النقابة لأنصار البشير.
ويحتشد عشرات المحامين خارج المقر، فيما ينتظر وصول أعداد أخرى من المحامين و«لجان المقاومة» للمكان لفك الحصار.
وأدان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان، الهجوم الذي شنه أعضاء من حزب البشير على نقابة المحامين، واعتبره تهديداً للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية والعسكريين، وذلك عقب تطور الأحداث والاعتداء على مكاتب النقابة بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع مساء أول من أمس.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر إثر طلب الشرطة من المحامين تسليم المقر للجهات الرسمية.
وأبدى رئيس بعثة «يونتامس»، فولكر بيرتيس، في بيان صحافي «قلقه العميق من الهجوم»، وقال: «أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية».
وشهدت دار النقابة مساء أول من أمس «معركة» بين المحامين وأنصار نظام البشير من الإسلاميين المتشددين الذين هاجموا الدار، أغلق خلالها المهاجمون أبواب الدار على من فيها قبل أن يرموهم بالحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسمعت في الأثناء أصوات إطلاق نار يرجح أنهم استخدموها للترهيب.
وأطلق المحامون المحتجزون في النقابة نداء استغاثة استجابت له أعداد غفيرة من المحامين ومن «لجان المقاومة»، الذين هبوا للدفاع عن النقابة التي تمثل معقلاً مناصراً للثورة والثوار، ووصلت على الفور أعداد من القوات المشتركة إلى المكان وسيطرت على الموقف.
وأوضح فولكر أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين «تلعب دوراً مهماً في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية»، بغض النظر عن وضعها القانوني.
ووصف المسؤول الأممي الهجوم على مكاتب النقابة بأنه «إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان».
وعلمت «الشرق الأوسط» أمس، أن قوة من الشرطة طلبت من المحامين إخلاء الدار لتسليمها لأنصار البشير، بيد أن المحامين واللجنة التسييرية رفضوا تنفيذ قرار الحل، وقالوا إنهم شرعوا في الاعتراض عليه أمام المحاكم، وظلت الشرطة مرابطة أمام بوابات النقابة، فيما توافدت أعداد كبيرة من المحامين والمواطنين و«لجان المقاومة» إلى المكان، وسط توتر كبير يهدد بانفلات الأوضاع الأمنية.
وكانت نقابة المحامين السودانيين قد بادرت بإعداد مسودة إطار دستوري، اعتمدتها العديد من الجهات الفاعلة السودانية، ما جعل منها أساساً متيناً للمشاورات بين الفرقاء السودانيين، واعتمدتها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (إيقاد) أساساً للتفاوض بين الفرقاء.
وتعهد فولكر بمواصلة بعثته تيسير المبادرات الداعمة للانتقال السلمي، وأضاف محذراً: «مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يوماً بعد يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين».