أميركا تسعى لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ف.ب)

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة ستحاول طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمؤلفة من 45 دولة بسبب حرمان الإيرانيات من حقوقهن والقمع الوحشي للاحتجاجات. وأضافت هاريس، في بيان: «ترى الولايات المتحدة أن أي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بصورة ممنهجة يجب ألا تلعب دوراً في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة معنية بحماية تلك الحقوق ذاتها».
وتابع: «أظهرت إيران من خلال إنكارها حقوق المرأة وقمعها الوحشي لشعبها أنها لا تصلح لعضوية هذه اللجنة».
وكانت إيران قد بدأت للتوّ فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، التي تجتمع سنوياً في مارس (آذار) للعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتشهد إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى الشرطة الشهر الماضي. وتحولت الاضطرابات إلى انتفاضة شعبية، تضم إيرانيين من جميع فئات المجتمع، لتكون بذلك أحد أجرأ التحديات لسلطة القيادة الدينية للبلاد منذ ثورة 1979.
وتتهم إيران أعداءها الخارجيين وعملاءهم بالتسبب في الاضطرابات.
وعقدت الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن، اليوم، لتسليط الضوء على الاحتجاجات في إيران. ويهدف الاجتماع إلى البحث عن وسائل دعم إجراء تحقيقات مستقلة وجديرة بالثقة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران.
وألقت كل من الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل شيرين عبادي، والممثلة والناشطة إيرانية المولد نازانين بونيادي كلمة أمام الاجتماع.
واتهم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، اليوم، الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. وكتب إلى دول الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لحثّهم على عدم حضور الاجتماع.
وقال عرفاني للصحافيين إن «إيران ترفض باستمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان والتلاعب بنظام الأمم المتحدة من دول معينة لتحقيق أهدافها السياسية قصيرة النظر».
ولم ترد بعثة إيران لدى المنظمة الدولية على الفور على طلب التعقيب على مساعي الولايات المتحدة لاستبعادها من اللجنة المعنية بوضع المرأة.
ويجري انتخاب أعضاء اللجنة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من 55 دولة، الذي يعمل على تعزيز التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وما يرتبط بها من موضوعات.