مجلس الدولة الليبي يواصل مناقشة المناصب السيادية وتوحيد السلطة

«الجيش الوطني» يتابع جاهزية قواته الجوية بقاعدة الجفرة

اجتماع مجلس الدولة في العاصمة طرابلس (وكالة الأنباء الليبية الرسمية)
اجتماع مجلس الدولة في العاصمة طرابلس (وكالة الأنباء الليبية الرسمية)
TT

مجلس الدولة الليبي يواصل مناقشة المناصب السيادية وتوحيد السلطة

اجتماع مجلس الدولة في العاصمة طرابلس (وكالة الأنباء الليبية الرسمية)
اجتماع مجلس الدولة في العاصمة طرابلس (وكالة الأنباء الليبية الرسمية)

واصل مجلس الدولة الليبي مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وآلية توحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكن دون حسم. واستأنف المجلس، أمس (الثلاثاء)، بمقره في العاصمة طرابلس مناقشة هذه البنود المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك تقرير لجنته المشكلة لاختيار أعضاء المناصب السيادية، لكنه لم يعلن عن حسم التصويت النهائي بشأنها.
وقال أعضاء في المجلس إنه سيتم لاحقاً عقد جلسة إضافية لم يتحدد موعدها لمواصلة مناقشة بند مواد القاعدة الدستورية.
بدوره، ناقش فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مع عدد من أعضاء المجلس بطرابلس الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية التي تمر بها البلاد ومدى إمكانية تنفيذها، بما في ذلك القاعدة الدستورية والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها ‏في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش الاجتماع الاستحقاق الانتخابي وقانون ‏الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها، بالإضافة إلى مشروع الدستور وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف الراهنة للبلاد.‏
واعتبرت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، أن «أزمة الحكومة جزء من المشكلة السياسية في ليبيا ويجب أن توضع في سياقها، مشيرة في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إلى «أن المشكلة الرئيسية هي حسم القاعدة الدستورية والمسار الانتخابي».
وقللت وهيبة من شأن الخلافات بين مصر وحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبرت أن العلاقات بين مصر وليبيا أكبر من أي خلافات ليبية داخلية يحلها الليبيون بأنفسهم.
إلى ذلك، استمر موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، في الإعلان عن حصوله على المزيد من الدعم المحلي لفكرته بشأن إعادة العمل بنظام المحافظات الذي كان سارياً إبان العهد الملكي السابق.
ونقل بيان للمجلس الرئاسي، عن عمداء بلديات طرابلس الكبرى عقب اجتماعهم مساء أول من أمس مع الكوني، «ترحيبهم بالفكرة، واعتبروا أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها.
بدوره، اعتبر الكوني مجدداً أن رؤيته حول عودة العمل بنظام المحافظات، هي الأنجع خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار وتجاوز الصراعات بالعاصمة التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، «الأمر الذي سيمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية»، على حد تعبيره.
وأعلن استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بالمشروع الرامي لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم.
إلى ذلك، تفقد الفريق خيري التميمي، مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قاعدة الجفرة الجوية، حيث اطلع على ما تم إنجازه من تطوير وتحديث وصيانة لعدد من الطائرات المقاتلة بمختلف الأنواع، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها بمنطقة الجفرة وزيارته لعدد من الوحدات العسكرية.
وبحسب إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، فقد اطلع التميمي على عدد من الطائرات التي تمت إعادتها للخدمة، بحضور الفريق محمد منفور، رئيس أركان السلاح الجوي وآمر القاعدة.
وأظهرت صور وزعها الجيش في وقت سابق طائرات «ميغ 29» الحديثة وقاذفة «سوخوي 24» المتطورة في القاعدة الجوية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.