خبراء يبحثون في الرياض تحديات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

يشهد مؤتمر «سيملس السعودية» مشاركة أكثر من 200 متحدث

ناقشت الجلسات الحوارية تعظيم قطاع المدفوعات وأتمتة العمليات المالية (الموقع الرسمي للمؤتمر)
ناقشت الجلسات الحوارية تعظيم قطاع المدفوعات وأتمتة العمليات المالية (الموقع الرسمي للمؤتمر)
TT

خبراء يبحثون في الرياض تحديات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

ناقشت الجلسات الحوارية تعظيم قطاع المدفوعات وأتمتة العمليات المالية (الموقع الرسمي للمؤتمر)
ناقشت الجلسات الحوارية تعظيم قطاع المدفوعات وأتمتة العمليات المالية (الموقع الرسمي للمؤتمر)

لأول مرة، انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض سيملس السعودية، للوقوف على أحدث الابتكارات والتحديات التي تواجه قطاع المدفوعات تحت شعار (مستقبل المدفوعات بالمملكة) من خلال شراكة استراتيجية مع المدفوعات السعودية، ويأتي هذا المؤتمر الدولي برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك.
وشدد أكثر من 200 متحدث من الخبراء والمختصين في مجال المدفوعات وأكثر من 150 شركة من أكبر الشركات العالمية والمحلية في مجال التقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، على ضرورة الاستفادة من الأرضية الممهدة لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز قطاع المدفوعات بشكل عام، مؤكدين على الدور السعودي في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع.
وناقش عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات في المؤتمر، عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعظيم قطاع المدفوعات وأتمتة العمليات المالية، حيث سيمثل المؤتمر، فرصة مثالية للتواصل بين رواد الأعمال ومبتكري التقنية المالية والجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بهذا المجال.
من جهته، شدد رجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» للتقنية وأحد المشاركين في المعرض، على أن مستقبل السوق السعودية يقترب من عدم استخدام الأموال النقدية في المدفوعات، مبيناً أن ذلك يحد من عمليات الاحتيال المالي والنصب، متوقعاً نمو مستقبل تقني كامل الدسم، وجذب استثمارات كبيرة في تكنولوجيا المدفوعات السعودية، مشيراً إلى أن المستهلكين في المملكة مهتمون بالتعامل مع تقنية «الفنتك» في المدفوعات.
وتوقع المليحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يصل حجم المدفوعات عن طريق الهاتف عالمياً لحوالي 20 مليار دولار عام 2022، مع توقعات بأن يصل إلى 60 مليار دولار في 2026، موضحاً أن الدراسات تشير إلى أن حجمها بالمنطقة العربية يصل إلى حوالي 20 في المائة من الحجم العالمي، وبرأيه أن ذلك يمثل رقماً كبيراً، في ظل ما تقدمه الحكومة السعودية من دعم كبير بغية تطويره لمقابلة حاجة مستجدات التغيير في المملكة.
وبينما أكد المليحي على قدرة السوق السعودية على استيعاب أكبر حجم من الاستثمارات في تكنولوجيا المدفوعات، شدد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات في مجال التقنية وعدم الاستعجال في استخدام التقنية المالية التي لا يوجد لها خبرة في حماية المعلومات المالية، مؤكداً أن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط في مجال المدفوعات.
يذكر أن مؤتمر ومعرض سيملس الدولي سيقام لأول مرة بالمملكة حيث سيسهم في تسريع الانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي وتطلعات برنامج القطاع المالي التي تعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».