عشرات الدول تندد بممارسات الصين ضد الأويغور

نددت عشرات الدول في الأمم المتحدة بانتهاكات «خطيرة ومنهجية» ضد حقوق الإنسان تمارسها الصين في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة في البلاد، مطالبة بكين بإطلاق «جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم» في هذه المنطقة.
وأعلنت زهاء 50 دولة في نصٍ تلته كندا خلال جلسة علنية للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي المختصة بحقوق الإنسان، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية»، الاسم الرسمي للصين، مشيرة خصوصاً إلى «انتهاكات حقوق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ».
ونشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً في نهاية أغسطس (آب) الماضي، يشير إلى إمكان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأقليات في شينجيانغ، وفي المقام الأول ضد الأويغور، مستحضِراً «أدلة موثوقة» على التعذيب والعنف الجنسي. ولكن بكين نفت هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، معتبرة أن التقرير «مسيس». لكنها أكدت أنها تحارب الإرهاب مع ضمان التنمية في المنطقة.
وأفادت الدول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وأستراليا وإسرائيل وتركيا وغواتيمالا والصومال، بأن «مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها على أساس مكافحة الإرهاب». ودعت بكين إلى «تنفيذ توصيات» المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة، التي تشمل «اتخاذ تدابير فورية لإطلاق جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم في شينجيانغ والإسراع في الكشف عن مصير» الأشخاص المفقودين. وأضافت أنه بالنظر إلى «خطورة» التقرير «نشعر بالقلق من أن الصين ترفض حتى الآن مناقشة النتائج التي توصل إليها».
وتمكنت الصين في أكتوبر (تشرين الأول) من تجنب مناقشة هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إذ رفضت غالبية الدول الأعضاء الـ47 إجراء نقاش طالبت به الولايات المتحدة وشر دول أخرى.
ودعا المسؤول لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش» لويس شاربونو، الدول الأعضاء، في مجلس حقوق الإنسان، إلى «المحاولة مجدداً» لإجراء هذا النقاش «في أقرب وقت ممكن». وقال إنه «من الواضح أن الزخم الدبلوماسي لمحاسبة الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، آخذ في التوسع»، مرحباً بالإعلان الصادر عن الدول الخمسين التي تشكل «أكبر مجموعة من الدول التي نددت علناً بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ».