نقابة محامي السودان ترفض قراراً بحلها

أنصار البشير هاجموا مقر «صاحبة الدستور الانتقالي»

نقابة محامي السودان ترفض قراراً بحلها
TT

نقابة محامي السودان ترفض قراراً بحلها

نقابة محامي السودان ترفض قراراً بحلها

هاجمت مجموعة من المحامين المحسوبين على نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، دار نقابة المحامين, صاحبة مشروع الدستور الانتقالي, للاستيلاء عليها، مباشرة في أعقاب صدور قرار بحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الحالية، وهي التي وضعت أخيراً مسودة «الدستور الانتقالي» الذي وجد تأييداً كبيراً داخل السودان وخارجه.
ورفضت النقابة «المحلولة»، تسليم الدار للمهاجمين، مما حوّل الدار إلى ساحة مواجهات وهتافات من الطرفين، في حين وقفت الشرطة في الخارج تراقب الموقف. وقال أمين الإعلام في اللجنة التسييرية، محمد عبد المتعال، إن المجموعة المهاجمة تحاول تنفيذ القرار «بشكل أمني قبل منحنا حق الاستئناف». وأربك حل النقابة الحالية المشهد السياسي في السودان، نظراً إلى أن الدستور المقترح من نقابة المحامين أصبح خلال الفترة الأخيرة منصة للوصول إلى اتفاق سياسي بين المدنيين والعسكريين لحل أزمة الحكم. وأكدت مصادر تحالف «الحرية والتغيير»، أن الآلية الأممية في السودان أبلغتهم بأن العسكريين الحاكمين البلاد قبلوا هذا الدستور المقترح.
ورفضت النقابة الحالية قرار حلها الذي اتخذته لجنة عيّنها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بسلطة مراجعة قرارات لجنة تصفية نظام البشير. واعتبر المهاجمون أن قرار إلغاء النقابة الحالية يعني تلقائياً عودة نقابتهم السابقة التي تكونت إبان حكم البشير، لكن تم حلها بعد قيام «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018».
...المزيد



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.