العرب يجتمعون في الجزائر أمام تحدي تحقيق «توافقات» حول قضايا خلافية

سعيد يطالب بـ«مقاربات مبتكرة للتعاون العربي» > تبون: التحدي الإصلاحي هو أكبر ما يواجهنا > أبو الغيط: الأوضاع العالمية تفاقم متاعب دولنا

الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الجزائر أمس (غيتي)
الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الجزائر أمس (غيتي)
TT

العرب يجتمعون في الجزائر أمام تحدي تحقيق «توافقات» حول قضايا خلافية

الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الجزائر أمس (غيتي)
الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الجزائر أمس (غيتي)

انطلقت أشغال القمة العربية الـ31 بالجزائر مساء الثلاثاء، وفي جدول أعمالها 20 بنداً، تمثل أهم القضايا السياسية والأمنية، التي تشغل اهتمام غالبية الدول العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية والتركية في بعض البلدان الأعضاء بالجامعة العربية. وبينما ركزت الكلمات الافتتاحية على محورية القضية الفلسطينية، وسط تحديات تحقيق «توافقات» حول قضايا خلافية بين الدول الأعضاء.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس القمة السابقة، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي شدد على أن «دول المنطقة تحتاج بصورة أكيدة لتعزيز التعاون العربي المشترك، وإصلاح عميق لمنظومة عملها، وفق آليات جديدة ومقاربات مبتكرة». وشدد على ضرورة أن يكون هذا «وفق آليات جديدة ومقاربات مبتكرة تقوم على حوار شفاف، وعلى حوار صريح وبنّاء، وتأخذ في الاعتبار أولويات المنطقة وتحدياتها، ضمن مقاربة شاملة قائمة على التضامن ولمّ الشمل، تحت مظلة عربية واحدة». وأضاف: «في قمة تونس كان الشعار التضامن، وسعينا لترجمة الشعار على أرض الواقع، لكننا سنواصل السعي من أجل تحقيق التضامن والتكافل والتعاضد».
ورأى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام، «إلا باستعادة الحق الفلسطيني، الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، وإقامة دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشريف»، مؤكداً أن بلاده «تسلم أمانة رئاسة الجامعة العربية للجزائر في ظرف إقليمي ودولي استثنائي وغير مسبوق، من حيث حجم التحديات وأبعادها وتواتر التغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية». وتابع: «إن الوطن العربي يعيش أوضاعاً صعبة منذ سنوات، تتمثل في جملة من المسائل المتصلة بالمنطقة وبالعالم كله، من بينها جائحة (كوفيد 19)، كما زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تأزماً، فضلاً عن الاقتتال الداخلي وعشرات آلاف الضحايا نتيجة المعارك التي لا تهدأ، بل إن بعض مدننا العربية لم تعد تُذكر إلا في النشرات الجوية، أو بذكر عدد القتلى والمصابين في الحروب».
وبعد تسلمه رئاسة القمة، ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة أكد فيها أن بلاده «على استعداد كامل لنقل طلب إلى الأمم المتحدة، لقبول فلسطين عضواً كامل العضوية» في المنظمة الدولية. ودعا إلى تشكيل «لجنة اتصال عربية لمخاطبة الأمم المتحدة لدعم نَيل فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة».
وقال تبون، في بداية أشغال القمة، إن فلسطين «تتعرض للتصفية بسبب مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استفزازاتها»، مستنكراً «الاجتياح المتكرر للمدن والقرى الفلسطينية، وتشريد السكان الأصليين، ومحاولات تهويد القدس وطمس هُويتها الإسلامية والمسيحية، واقتحامات جيش الاحتلال لباحات القدس».
وشدد على تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية، «فهي ركيزة مسار سلام عادل وشامل، يحقق بموجبه الشعب الفلسطيني طموحه في قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأشاد باتفاق الصلح الذي عقدته الفصائل الفلسطينية بالجزائر، الشهر الماضي، داعياً الدول العربية إلى دعمه ومرافقته.
وفي ملفات سوريا واليمن وليبيا، ناشد تبون الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية، الانخراط في حوار، «والبحث عن حلول توافقية لتمكين الشعوب من تطلعاتها المشروعة إلى الحرية والكرامة»، مشيراً إلى أن «أكبر التحديات التي تواجهنا، هو التحدي الإصلاحي الذي بات مطروحاً بحدة. لقد أصبح ضرورياً الإسراع في إصلاحات جذرية عميقة، لمنظومة العمل العربي المشترك، لتلعب الجامعة العربية دورها في مواكبة التطورات في العالم».
بعد ذلك ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كلمة رأى فيها أن «انعقاد القمة جاء في وقته؛ إذ إن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة منذ عقود... وما ترتبه هذه التغيرات في الظروف الدولية من تبعات هائلة على الشعوب والدول عبر العالم... يجعل القمة ضرورةً واجبة، وفرصة سانحة لكي نرتب أوراقنا... ونناقش قضايانا ومواقفنا العربية في عالمٍ تتحرك أحداثه في سيولة مخيفة... وتتوالى أزماته في تتابع مروِّع». ورأى أن دولنا العربية في حاجة ماسّة لاستراتيجية شاملة للتعامل مع «حالة الأزمة الممتدة». وقال: «إن الأوضاع العالمية تفاقم متاعب دولنا... فهي تداهم المنطقة العربية وهي لم تخرج بعدُ من واحدةٍ من أخطر الأزمات والتحديات في تاريخها الحديث... لقد مرّ على المنطقة عَقدٌ صعب، وما زالت بعضُ دولِنا تعيش أوضاعاً لا تُهدد فقط أمنها واستقرارها... بل وجودها ذاته... ما زالت الدولة الوطنية، ذات السيادة والاستقلال والقرار المستقل، تتعرض لهجمة شرسة في بعض أركان منطقتنا... من الإرهاب والميليشيات والجماعات المسلحة... وأيضاً من أطراف غير عربية، في جوار الإقليم العربي، تُحرض وتُمارس تدخلاتٍ غير حميدة في المجتمعات العربية بهدف بسط النفوذ والهيمنة». وتطرق إلى الوضع اليمني؛ إذ «ما زال الحوثيون يراوغون ويُعرقلون. ومع ذلك سنستمر في تأييدنا للحكومة الشرعية ودعمها بكل قوة لمصلحة الشعب اليمني». واعتبر أن «التطورات الجارية في اليمن هي أحد أبلغ الأمثلة - للأسف - على التأثير الإقليمي السلبي، بل المدمر، على الشأن العربي».
ويُرتقب أن تنتهي القمة مساء الأربعاء، ببيان ختامي يتضمن قرارات وتوصيات تتعلق بفلسطين والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، والأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وربما بموضوع «إصلاح الجامعة العربية» الذي تطرحه الجزائر منذ القمة التي احتضنتها عام 2005، من دون أن يحصل حوله توافق عربي، خاصة ما اتصل بـ«تدوير الأمانة العامة للجامعة العربية» على الدول الأعضاء.
وتم إعادة طرح نفس الموضوع في اجتماع وزراء الخارجية العرب، السبت والأحد الماضيين، لكن لم يتبين موقف الأعضاء منه، في حين صرّح الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، بأن «كل المقترحات التي عُرضت للنقاش، حصل توافق كامل حولها». ورغم ذلك، أشار إلى «توترات» قال إنه «تم احتواؤها». وأحال هذا الكلام، إلى تحفظ الجزائر على تصريحات لوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، بخصوص «تدريبات عسكرية تتلقاها جبهة (البوليساريو) من طرف إيران».
وأكدت الإذاعة الحكومية الجزائرية، أن «قمة الجزائر، الموصوفة بقمة لمّ الشمل، تتطلع إلى تحقيق توافق بخصوص العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما ما تعلق منها بالوضع في ليبيا واليمن وسوريا، علاوة على القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، وكذا ملفات أخرى تخص التعاون الاقتصادي والتجاري».
وبدا من خلال الاجتماعات التحضيرية للمندوبين ووزراء الخارجية، التي أعدّت مشاريع القرارات للقمة، حرص على عدم خروج بعض القضايا الخلافية إلى وسائل الإعلام، منها ما ارتبط بتدخلات إيران وتركيا في شؤون دول عربية. وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، للصحافيين ليل الاثنين، أنه لم «يحدث أي خلاف مع مصر حول إدانة التدخلات التركية»، وأن «هناك توافقاً على معظم بنود مشروع بيان القمة العربية، وخاصة أن هدف القمة هو لمّ الشمل العربي».
ومنذ ما قبل انطلاق التحضيرات، تم استبعاد ملف التطبيع مع إسرائيل الذي يجري التعامل معه من منطلق «سيادي» يأخذ في الحسبان مصالح الدول المعنية به.
وشهدت القمة مشاركة 15 زعيماً عربياً، بالإضافة إلى ضيوف للقمة، وهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لـ«منظمة حركة دول عدم الانحياز»، والرئيس السنغالي ماكي سال، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي حالياً.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

بعد تمديد ولاية «الأونروا»... أبو الغيط يدعو الدول المانحة إلى التحرك لسد فجوة التمويل

رحّب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الموافقة على تمديد ولاية «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من حفل جائزة التميز الحكومي العربي 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تحصد 6 جوائز في «التميز الحكومي العربي 2025»

حقّقت السعودية إنجازاً جديداً في مسيرة التطوير والابتكار الحكومي، بحصدها 6 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

أبو الغيط يطالب بقرارٍ أممي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أبو الغيط يتلو كلمته في افتتاح «الملتقى الإعلامي العربي» في بيروت (وزارة الإعلام)

أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم مطالب لبنان بانسحاب إسرائيل من أراضيه

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنّ الجامعة تقف إلى جانب لبنان في مطالبه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه وتطبيق القرار «1701».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
TT

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)

يتجه الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى مزيد من التصعيد المفتوح، حيث تتداخل سلطة السلاح المفروضة بالأمر الواقع مع الجريمة المنظمة؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة إعدامات ميدانية بحق مدنيين عُّزَّل خارج القانون، بالتزامن مع اغتيالات وتصفيات داخلية تضرب قيادات أمنية وميدانية وتهدد تماسك الجماعة.

في هذا السياق، أقدَم قيادي حوثي في محافظة صعدة (شمال) على قتل مدني ينتمي إلى محافظة ريمة (213 كيلومتراً جنوب غربي صنعاء) أثناء وجوده في موقع عمله في مديرية منبّه، بإطلاق النار عليه، في واقعة تسببت بإصابة شخصين آخرين. وحسب مصادر محلية، فإن الجماعة اكتفت بإجراء شكلي تمثل في توقيف الجاني قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وذكرت المصادر أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف مناطقي من قِبل عناصر وقيادات في الجماعة ضد المنتمين إلى محافظات أخرى، مبينة أن أكثر من 10 أفراد ينتمون إلى محافظة ريمة قُتلوا في محافظة صعدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على يد مسلحين حوثيين، إلى جانب ضحايا آخرين من محافظات أخرى.

ورغم تزايد المطالب الشعبية والحقوقية بسرعة كشف ملابسات هذه الانتهاكات وضبط الجناة، تواصل الجماعة الحوثية التعامل معها بسياسات لا تحقق العدالة والإنصاف للضحايا أو أقاربهم؛ إذ تكتفي في أحسن الأحوال بتبني صلح ودفع تعويضات مالية ضئيلة.

متسوقون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

وإلى جانب القتل خارج القانون، يتعرض عشرات الوافدين إلى محافظة صعدة، وهي معقل الجماعة الرئيسي، للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، في حين يخضع أي وافد لرقابة أمنية مشددة، دون إبداء الأسباب.

وتفيد مصادر حقوقية بأن الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة صعدة لا يمكن حصرها أو الحصول على معلومات كافية حولها، بسبب وقوع المحافظة تحت سطوة أمنية وحالة طوارئ حوثية غير معلنة، ورقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع تداول المعلومات، وترهيب السكان بشأن النشر واستخدام هذه المواقع.

إفلات من العقاب

وتشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، موجة غضب واسعة بعد مقتل شاب في الثامنة عشرة من عمره برصاص مسلح حوثي، من خلال وقفات احتجاجية حاشدة طالبت بضبط الجاني ومحاسبته.

تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

ورفض القيادي الحوثي المكنى أبو علي الكحلاني، المعيَّن من قِبل الجماعة مديراً لأمن المحافظة، لقاء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أو الاستجابة لمطالبهم بضبط المسلح الحوثي يعقوب العزي المتهم بالواقعة، والذي أقدَم على إطلاق النار على المجني عليه في وسط أحد شوارع مركز المحافظة.

وحذَّر المشاركون في الاحتجاجات من عدم ضبط المتهم وإحالته إلى العدالة، بعد أن شهدت المحافظة سوابق جنائية مشابهة، تم فيها إطلاق الجناة والتلاعب بالقضايا، في ظل تغييب متعمد لسلطة القضاء العادل، وسياسة حماية العناصر المسلحة؛ ما أسهم في تفشي الفوضى الأمنية وارتفاع جرائم القتل.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها، مع انتشار واسع للعصابات المسلحة والأفراد المطلوبين للأمن والمفرج عنهم من السجون الرسمية عقب وصول الحوثيين.

التنافس على الجبايات وممتلكات السكان والمزارعين من أسباب الصراع بين القيادات الحوثية (إعلام حوثي)

ولا يقتصر الانفلات على الجرائم التي يروح ضحايا الأبرياء من المدنيين؛ إذ قُتل القيادي الأمني الحوثي جلال دماج، المعين نائباً لمدير أمن فرع مديرية العدين، أمام منزله، برصاص مجهولين لاذوا بالفرار، دون أن تتمكن الجماعة، التي نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً من القبض عليهم أو الكشف عن هوياتهم.

خلافات وتصفيات

أثارت وفاة قيادي حوثي آخر في المحافظة، وهو عبد الجليل الشامي، الذي عينته الجماعة مديراً عاماً لمديرية النادرة، تكهنات بشبهة تصفية داخلية مرتبطة بخلافات مالية مع قيادات حوثية أخرى. وعزز من تلك التكهنات عدم الإعلان الصريح عن أسباب الوفاة أو ملابساتها.

ولف الغموض أيضاً وفاة القيادي البارز محمد محسن العياني، والتي لم تعلن الجماعة سبباً لها، مع ترجيحات بمقتله في ضربة جوية سابقة دون إعلان رسمي، خصوصاً وأنه أحد أبرز القيادات المؤسسة، وكان أحد مسؤولي جمع الأموال والسلاح.

وكانت محافظة الجوف (شمال شرق) مسرحاً لمقتل قائدين ميدانيين في الجماعة، حيث قُتل القيادي ضيف الله غيلان، المكنّى أبو حمزة، مع عدد من مرافقيه، برصاص مسلحين قبليين في ظل توتر تشهده المحافظة بسبب سياسة الجماعة بفرض مشرفين من خارجها.

تشييع القيادي الحوثي البارز محمد محسن العياني في صعدة دون الإفصاح عن سبب وفاته (إعلام حوثي)

وينتمي أبو حمزة إلى مديرية سنحان في محافظة صنعاء، وكان يعمل سابقاً في حراسة إحدى المحاكم في العاصمة اليمنية المختطفة.

كما قُتل المشرف الأمني الحوثي أحمد وازع الفرجة، وأُصيب أحد مرافقيه، برصاص مسلحين حوثيين آخرين، بعد رفضه تنفيذ توجيهات قيادات عليا في المحافظة.

وأرسلت القيادات العليا مجموعة مسلحين لإلزامه بتنفيذ التوجيهات أو القبض عليه، إلا أن الخلافات تطورت إلى إطلاق نار أدى إلى مقتله.

وتشير المصادر، إلى أن محافظة الجوف تشهد خلافات حادة بين قادة الجماعة حول النفوذ وتقاسم موارد الجبايات والسطو على ممتلكات السكان.


المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.