إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

نتنياهو غاضب من عباس لعدم إدانته ووزير المعارف الإسرائيلي عدّ السلطة «جزءًا من محور الإرهاب»

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب
TT

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

تفحص أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية وقوف جهة واحدة خلف سلسلة من العمليات التي نفذها فلسطينيون خلال شهر رمضان الحالي، واستهدفت جنودا ومستوطنين، وآخرها إصابة 4 مستوطنين في هجوم مسلح على سيارتهم وقع في شمال رام الله في الضفة الغربية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أو أن تكون عمليات فردية. وفي الحالتين، يتحدث الإسرائيليون عن متهم رئيس واحد، على الأقل، هو «شهر رمضان».
ولم يخف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حين قال: «إن شهر رمضان تحول إلى شهر من الإرهاب والويلات». وتعهد بأن ستحارب إسرائيل «الإرهاب الذي يستهدف مواطنيها بكل حزم وتصميم».
وكان ريفلين يعقب على هجوم مسلح نفذه فلسطينيون شمال رام الله، وأدى إلى إصابة 4 مستوطنين بينهم واحد في حالة الخطر الشديد، يرقد في قسم العناية المركزة في مستشفى «شعاري تصيدق» في القدس.
وروى يئير هوفر، وهو واحد من المستوطنين الذين أصيبوا في العملية قرب مستوطنة «شيفوت راحيل»، المقامة على أراضي قرية قريوت بين رام الله ونابلس، ما حدث معه، فقال: «في طريق عودتنا خرجت علينا سيارة كانت تسير بهدوء، وفجأة سمعنا رشقة من الطلقات النارية. أدركنا فورا أن الرصاص يستهدفنا. كنا على بعد بضعة أمتار فقط. لم نستطع أن نفعل شيئا، انتظرناهم حتى انتهوا، لكنهم لم يذهبوا بسرعة، تحركوا بكل برود أعصاب، وكنا نخشى أن يعودوا للإجهاز علينا».
وأضاف: «لن أنسى أبدا هذا الشعور. عجز وخوف ورعب، في محاولة لحماية نفسك من شخص يريد أن ينهي حياتك ولا تستطيع أن تفعل له شيئا».
وجاءت العملية، بعد سلسلة من العمليات أشعلت مخاوف من تدهور الموقف في المنطقة مجددا.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن امرأة فلسطينية طعنت جندية إسرائيلية عند معبر بين القدس وبيت لحم، وأصابتها.
وأطلق جنود إسرائيليون النار يوم الجمعة على مسلح فلسطيني في الضفة الغربية وقتلوه، بعد أن فتح النار عليهم عند نقطة تفتيش.
وفي وقت سابق الشهر المنصرم، طعن فلسطيني شرطيا إسرائيليا، خارج القدس، وأصابه بجروح. ورد عليه الشرطي بإطلاق النار فأصابه أيضا. وفي الضفة الغربية، أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطيني، النار على إسرائيليين فقتل أحدهما ولاذ بالفرار.
وقال مسؤول إسرائيلي تعقيبا على الهجمات: «ثمة سلسلة عمليات خلال فترة قصيرة، إنه شهر رمضان. هناك تحريض متصاعد، إنهم يرون برامج أكثر على التلفزيون ويستمعون إلى خطب أكثر في المساجد».
وفيما نجحت العمليات الفلسطينية الأخيرة، إلا أن كثيرا منها لم ير النور بحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وتشير معطيات أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي أحبط، منذ مطلع العام الحالي، 31 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. وأثار هذا الرقم قلقا حقيقيا في إسرائيل، التي باتت تخشى من تفاقم متعمد للوضع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «المحاولات للاعتداء علينا لا تتوقف ولو للحظة. وقام الشاباك وجيش الدفاع بإحباط العشرات من العمليات الإرهابية منذ بداية العام الحالي، وكان قد جرى إحباط أكثر من 200 عملية إرهابية منذ بداية عام 2014».
وعبر نتنياهو عن غضبه من عدم إدانة السلطة الفلسطينية لتلك العمليات، قائلا: «يجب أن يزعج ذلك ليس إسرائيل وحسب، بل أيضا المجتمع الدولي كله. ومن لا يقف بشكل لا لبس فيه ضد الإرهاب لا يستطيع أن يغسل يديه منه».
وشارك ريفلين، نتنياهو تعبيره عن خيبة الأمل من عدم إدانة السلطة للعمليات. بل ذهب وزير المعارف الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية للنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها «جزء من محور الإرهاب»، وقال: «إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليس شريكًا للسلام بل للإرهاب». وتابع: «إنه يدعم عائلات المخربين من جهة، ويرفع الدعاوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقييد حرية عملها».
وفي مقابل هذا التحريض، أشارت معطيات إسرائيلية حديثة، إلى أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يجري على قدم وساق، إذ أعادت السلطة إلى إسرائيل منذ مطلع العام الحالي، 25 مخزونا من الوسائل القتالية والأسلحة التابعة للجيش، كما أعادت 231 مواطنا إسرائيليا دخلوا المناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ أو من دون تصاريح.
وفيما التزمت السلطة الصمت تجاه عملية إطلاق النار على المستوطنين، دعت حماس إلى «دعم المقاومين». وقال المتحدث باسمها، حسام بدران «إن عمليات استهداف الاحتلال الأخيرة تمثل تطورًا نوعيًا مهمًّا له ما بعده، سواء عمليات إطلاق النار التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه، أو عمليات الطعن التي ينفذها رجال ونساء بمبادرات فردية».
ودعا بدران إلى «تكثيف وتراكم عمليات استهداف الاحتلال بالضفة المحتلة»، مضيفا: «نرى في تراكمها خطوة مهمّة للعودة إلى الوضع الطبيعي في التعامل مع الاحتلال، وصولاً إلى المواجهة الشاملة المباشرة على طريق دحر الاحتلال».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.