إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

نتنياهو غاضب من عباس لعدم إدانته ووزير المعارف الإسرائيلي عدّ السلطة «جزءًا من محور الإرهاب»

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب
TT

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

تفحص أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية وقوف جهة واحدة خلف سلسلة من العمليات التي نفذها فلسطينيون خلال شهر رمضان الحالي، واستهدفت جنودا ومستوطنين، وآخرها إصابة 4 مستوطنين في هجوم مسلح على سيارتهم وقع في شمال رام الله في الضفة الغربية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أو أن تكون عمليات فردية. وفي الحالتين، يتحدث الإسرائيليون عن متهم رئيس واحد، على الأقل، هو «شهر رمضان».
ولم يخف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حين قال: «إن شهر رمضان تحول إلى شهر من الإرهاب والويلات». وتعهد بأن ستحارب إسرائيل «الإرهاب الذي يستهدف مواطنيها بكل حزم وتصميم».
وكان ريفلين يعقب على هجوم مسلح نفذه فلسطينيون شمال رام الله، وأدى إلى إصابة 4 مستوطنين بينهم واحد في حالة الخطر الشديد، يرقد في قسم العناية المركزة في مستشفى «شعاري تصيدق» في القدس.
وروى يئير هوفر، وهو واحد من المستوطنين الذين أصيبوا في العملية قرب مستوطنة «شيفوت راحيل»، المقامة على أراضي قرية قريوت بين رام الله ونابلس، ما حدث معه، فقال: «في طريق عودتنا خرجت علينا سيارة كانت تسير بهدوء، وفجأة سمعنا رشقة من الطلقات النارية. أدركنا فورا أن الرصاص يستهدفنا. كنا على بعد بضعة أمتار فقط. لم نستطع أن نفعل شيئا، انتظرناهم حتى انتهوا، لكنهم لم يذهبوا بسرعة، تحركوا بكل برود أعصاب، وكنا نخشى أن يعودوا للإجهاز علينا».
وأضاف: «لن أنسى أبدا هذا الشعور. عجز وخوف ورعب، في محاولة لحماية نفسك من شخص يريد أن ينهي حياتك ولا تستطيع أن تفعل له شيئا».
وجاءت العملية، بعد سلسلة من العمليات أشعلت مخاوف من تدهور الموقف في المنطقة مجددا.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن امرأة فلسطينية طعنت جندية إسرائيلية عند معبر بين القدس وبيت لحم، وأصابتها.
وأطلق جنود إسرائيليون النار يوم الجمعة على مسلح فلسطيني في الضفة الغربية وقتلوه، بعد أن فتح النار عليهم عند نقطة تفتيش.
وفي وقت سابق الشهر المنصرم، طعن فلسطيني شرطيا إسرائيليا، خارج القدس، وأصابه بجروح. ورد عليه الشرطي بإطلاق النار فأصابه أيضا. وفي الضفة الغربية، أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطيني، النار على إسرائيليين فقتل أحدهما ولاذ بالفرار.
وقال مسؤول إسرائيلي تعقيبا على الهجمات: «ثمة سلسلة عمليات خلال فترة قصيرة، إنه شهر رمضان. هناك تحريض متصاعد، إنهم يرون برامج أكثر على التلفزيون ويستمعون إلى خطب أكثر في المساجد».
وفيما نجحت العمليات الفلسطينية الأخيرة، إلا أن كثيرا منها لم ير النور بحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وتشير معطيات أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي أحبط، منذ مطلع العام الحالي، 31 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. وأثار هذا الرقم قلقا حقيقيا في إسرائيل، التي باتت تخشى من تفاقم متعمد للوضع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «المحاولات للاعتداء علينا لا تتوقف ولو للحظة. وقام الشاباك وجيش الدفاع بإحباط العشرات من العمليات الإرهابية منذ بداية العام الحالي، وكان قد جرى إحباط أكثر من 200 عملية إرهابية منذ بداية عام 2014».
وعبر نتنياهو عن غضبه من عدم إدانة السلطة الفلسطينية لتلك العمليات، قائلا: «يجب أن يزعج ذلك ليس إسرائيل وحسب، بل أيضا المجتمع الدولي كله. ومن لا يقف بشكل لا لبس فيه ضد الإرهاب لا يستطيع أن يغسل يديه منه».
وشارك ريفلين، نتنياهو تعبيره عن خيبة الأمل من عدم إدانة السلطة للعمليات. بل ذهب وزير المعارف الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية للنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها «جزء من محور الإرهاب»، وقال: «إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليس شريكًا للسلام بل للإرهاب». وتابع: «إنه يدعم عائلات المخربين من جهة، ويرفع الدعاوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقييد حرية عملها».
وفي مقابل هذا التحريض، أشارت معطيات إسرائيلية حديثة، إلى أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يجري على قدم وساق، إذ أعادت السلطة إلى إسرائيل منذ مطلع العام الحالي، 25 مخزونا من الوسائل القتالية والأسلحة التابعة للجيش، كما أعادت 231 مواطنا إسرائيليا دخلوا المناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ أو من دون تصاريح.
وفيما التزمت السلطة الصمت تجاه عملية إطلاق النار على المستوطنين، دعت حماس إلى «دعم المقاومين». وقال المتحدث باسمها، حسام بدران «إن عمليات استهداف الاحتلال الأخيرة تمثل تطورًا نوعيًا مهمًّا له ما بعده، سواء عمليات إطلاق النار التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه، أو عمليات الطعن التي ينفذها رجال ونساء بمبادرات فردية».
ودعا بدران إلى «تكثيف وتراكم عمليات استهداف الاحتلال بالضفة المحتلة»، مضيفا: «نرى في تراكمها خطوة مهمّة للعودة إلى الوضع الطبيعي في التعامل مع الاحتلال، وصولاً إلى المواجهة الشاملة المباشرة على طريق دحر الاحتلال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.