التنقيب المنخفض التكلفة يرفع أرباح «أرامكو» السعودية 67.9%

قفزت إلى 130 مليار دولار في 9 أشهر

تخفيض تكلفة الإنتاج يعزز أرباح أرامكو القوية ويزيد التدفقات النقدية الحرة القياسية (الشرق الأوسط)
تخفيض تكلفة الإنتاج يعزز أرباح أرامكو القوية ويزيد التدفقات النقدية الحرة القياسية (الشرق الأوسط)
TT

التنقيب المنخفض التكلفة يرفع أرباح «أرامكو» السعودية 67.9%

تخفيض تكلفة الإنتاج يعزز أرباح أرامكو القوية ويزيد التدفقات النقدية الحرة القياسية (الشرق الأوسط)
تخفيض تكلفة الإنتاج يعزز أرباح أرامكو القوية ويزيد التدفقات النقدية الحرة القياسية (الشرق الأوسط)

ساهم الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وزيادة الكميات المبيعة وهوامش أرباح أعمال التكرير، في تحقيق شركة الزيت العربية السعودية ‏ «أرامكو» - أكبر شركات النفط في العالم - زيادة في صافي ربحها خلال 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 67.9 في المائة لتبلغ 488.7 مليار ريال (130 مليار دولار)، مقابل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2021، فيما ارتفعت ربحية السهم إلى 2.15 ريال للسهم مقارنة بنحو 1.27 ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أنه تعزز أرباح الشركة القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث، القدرة المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاج منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يُعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع التكرير والمعالجة والتسويق، وتأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وبين أنه على المدى الطويل فإن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقّى من العقد الجاري نظرًا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة.
وأضاف الناصر، أنه من واقع ضعف الاستثمار العالمي في القطاع، فإن الشركة تعمل على توسيع قدراتها على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام والغاز، والوصول إلى طموحاتها المعلنة مسبقًا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين (1و2) في مرافق الأعمال التي تملكها وتديرها «أرامكو» بالكامل.
وأردف «نواصل خططنا للتوسّع في التكرير والمعالجة والتسويق المضي قدمًا ونسعى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنتجاتنا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيميائيات، التي ستكون ضرورية للتحوّل المطلوب في المواد لدعم مستقبل منخفض الكربون، ونواصل تطوير حلول طاقة جديدة منخفضة الكربون ونعمل على أن نكون جزءا من تحوّل أكثر عملية واستقرارا وشمولية للطاقة».
وكشفت «أرامكو السعودية» عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) بواقع 0.3198 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من العام الحالي لتكون الأحقية للمساهمين في 8 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي.
وارتفع صافي أرباح «أرامكو» بنحو 39.4 في المائة خلال الربع الثالث من 2022 إلى 159.1 مليار ريال (42.43 مليار دولار) ، قياساً بنحو 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وعزت الشركة نتائجها للربع الثالث أمس (الثلاثاء) هذه الأرقام إلى الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وزيادة الكميات المبيعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير، وقابل ذلك جزئيًا زيادة في الريع على الإنتاج نتيجة ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي بشكل أساسي.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».