لا صوت يعلو على «وتيرة الفائدة» في الأسواق

أسهم الطاقة تدعم أوروبا

متعامل يراقب حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعامل يراقب حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

لا صوت يعلو على «وتيرة الفائدة» في الأسواق

متعامل يراقب حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعامل يراقب حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع يوم الثلاثاء، وتصدر المؤشر «ناسداك» الرابحين، بدعم آمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نهجه بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وزاد المؤشر «داو جونز» الصناعي 129.84 نقطة أو 0.40 في المائة عند الفتح إلى 32862.79 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 29.81 نقطة أو 0.77 في المائة إلى 3901.79 نقطة. في حين ارتفع المؤشر «ناسداك» المجمع 166.59 نقطة أو 1.52 في المائة إلى 11154.74 نقطة مع قرع جرس الافتتاح.
كما فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، إذ عززت أرباح شركة «بي بي» أسهم قطاع النفط، كما دعمت الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل معنويات المستثمرين.
وكانت أسواق الأسهم العالمية في حالة تأهب لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين. ويتوقع المستثمرون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس على سعر الإقراض اليوم الأربعاء، لكن لا تزال هناك آمال بأن يعلن البنك المركزي عن زيادة أقل عند 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقفز المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1 في المائة بحلول الساعة 08.08 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.
وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز 1.5 في المائة مع صعود سهم «بي بي» 0.1 في المائة، إذ أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الثالث بواقع 8.15 مليار دولار متجاوزة التوقعات السابقة، وعن عمليات إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقفزت أسهم «توتال إنرجيز» 2.4 في المائة، إذ دعم ارتفاع أسعار النفط القطاع بشكل أوسع. وكانت شركتا «بي بي» و«توتال إنرجيز» من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الثلاثاء، فيما تحرك المستثمرون تجاوباً مع توقعات بعض الشركات لأداء قوي، حتى في الوقت الذي نزل فيه سهم «تويوتا موتورز» بعد إعلان الشركة عن أرباح أسوأ من المتوقع.
وزاد المؤشر «نيكي» القياسي 0.33 في المائة إلى 27678.92 نقطة، بينما ربح المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.47 في المائة إلى 1938.50 نقطة. ونزل سهم «تويوتا» 1.94 في المائة، وضغط على المؤشر «نيكي» بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض 25 في المائة في أرباح الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقلصت هدف إنتاجها السنوي، في الوقت الذي تكابد فيه شركات صناعة السيارات ارتفاعاً في تكاليف المواد ونقصاً مزمناً في أشباه الموصلات. من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأميركي وعوائد السندات، رغم أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.48 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1642.20 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار 0.4 في المائة، مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضاً. وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى «إس بي آي» لإدارة الأصول إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحافي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي، ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولاراً للذهب.
وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدل في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.
ونزلت أسعار الذهب نحو 12 في المائة منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس (آذار) الماضي، في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأميركي الفائدة بوتيرة سريعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.9 في المائة إلى 19.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 في المائة إلى 932.99 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1865.40 دولار.


مقالات ذات صلة

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.