التعاون الصناعي يهيمن على ملتقى الأعمال السعودي ـ الألماني

وفد سيحضر الأسبوع المقبل إلى الرياض لبحث فرص المياه والتقنية الزراعية

جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

التعاون الصناعي يهيمن على ملتقى الأعمال السعودي ـ الألماني

جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

هيمنت مناقشات التعاون في مجال القطاع الصناعي لا سيما نشاط السيارات والتكنولوجيا الطبية والذكاء الصناعي على فعالية ملتقى الأعمال السعودي - الألماني التي نظّمها اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 40 شركة سعودية وألمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صناعي ألماني.
ويقود الوفد الألماني رابطة الصناعة بولاية بافاريا الألمانية، بمشاركة جمعية الصداقة العربية الألمانية ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، ويضم الوفد شركات تعمل في مجال المياه، والتدريب، والتعليم، والبنية التحتية، والصناعة، والاستشارات، والابتكار، والسيارات، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة، والتقنية، والذكاء الصناعي.
ولفت رئيس الجانب السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، إلى ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة على صعيد الاقتصاد والبيئة الاستثمارية المحفزة، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في القطاعات كافة وبخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي.
من ناحيته، أكد العضو المنتدب للتجارة الخارجية برابطة الصناعة البافارية فولكر لينويبر، الرغبة في تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمملكة في القطاعات المستهدفة لا سيما وسط التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية خصوصاً قطاع الصناعة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأبان لينويبر أن الخبرات والمنتجات الألمانية المتقدمة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في مشاريع الصناعة بالسعودية.
يُذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للسعودية وتستند العلاقات بين البلدين لقاعدة مؤسسية متينة ممثلة في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي - الألماني، بالإضافة لعدد من مذكرات واتفاقيات التعاون المختلفة، كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 28.5 مليار ريال عام 2020، وتحتل ألمانيا المرتبة 62 للدول التي تصدر لها المملكة والمرتبة 4 للدول التي تستورد منها.
من جانبه، تطلع ديتر لامليه، السفير الألماني لدى السعودية، إلى زيادة التعاون في مجالات تنفيذ اتفاقيات تمكن الطرفين من تعظيم تصنيع الهيدرجين في المملكة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بمجالات الذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة، بينما يؤكد ألكسندر رضوان عضو البرلمان والسياسة الخارجية للدول العربية في البرلمان الألماني، أن برلين عازمة على بناء شراكة مستدامة وطويلة الأمد مع الرياض، في مجال الاقتصاد والصناعات التقنية والتكنولوجية والعلوم والأبحاث وزيادة تبادل زيارات الوفود الشبابية والتجارية.
من ناحيته، توقع وزير الاقتصاد والتكنولوجيا السابق في ولاية بافاريا الألمانية، الدكتور أوتو ويشو، رئيس الوفد، رئيس جمعية الصداقة الشعبية الألمانية والسعودية، أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة فعلية لنتائج هذه الزيارات من اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وعلمية، في ظل ما يحدث من تحول جذري في الاقتصاد السعودي وبرامج الرؤية 2030، كفيل بأن يعزز التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال الصناعة التكنولوجية والتقنية والمعرفة والعلوم والتدريب.
ولفت إلى اتفاقيات تم توقيعها في قطاع التعليم وبالأخص بين جامعة ميونيخ التقنية وجامعتي الملك سعود والملك فيصل، وصفها بالبناءة والملموسة، حيث وضعت تصورات للخطوات المستقبلية للتعاون بين الرياض وبرلين، داعياً سلطات الاستثمار السعودية لتنظيم رحلة بعثة من 20 عضواً لزيارة المدن الصناعية في بلاده عامة وفي بافاريا خاصة.
من جهتها أكدت أستريد كروكيس، نائب الغرفة التجارية الألمانية في الرياض، أن العمل جارٍ حالياً لربط الاقتصادين السعودي والألماني وتعزيز التعاون في مجالات الهيدروكربونات والهيدروجين، كاشفةً أن الوفد الزائر أجرى مباحثات بين 7 شركات ألمانية تعمل في المملكة، مفصحةً في الوقت ذاته عن وفد قادم خلال الأسبوع المقبل للتعاون في مجالات الصرف الصحي وتحلية المياه والتقنية الزراعية.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​