«مجموعة إسطنبول»... هل تكون الرهان الإعلامي لـ«إخوان مصر»؟

وسط تعطل فضائية «تيار التغيير» عن مواصلة «الدعوة للتظاهر»

محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
TT

«مجموعة إسطنبول»... هل تكون الرهان الإعلامي لـ«إخوان مصر»؟

محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)

أبدى مراقبون ترجيحات بأن «تكون (مجموعة إسطنبول) الرهان الإعلامي لتنظيم (الإخوان) لمواصلة الدعوة للتظاهر في مصر». وأرجعوا ذلك إلى «تعثر فضائية (تيار التغيير) أو (تيار الكماليون) التي تم تغيير اسمها من (حراك 11 - 11) إلى (الحرية 11 - 11)، فضلاً عن تدخل قيادات الإخوان في تركيا للإفراج عن إعلاميين تم توقيفهم من قبل السلطات التركية». في حين رصد باحثون في الحركات الإسلامية «تزايد التحريض الإعلامي من قبل (مجموعة إسطنبول) أخيراً».
وعقب احتجاز إعلاميين موالين لـ«الإخوان» في تركيا لأيام والتحقيق معهم وإدراجهم على «أكواد الإرهاب»، أفرجت السلطات التركية عنهم. وكانت صفحات وحسابات قريبة من «الإخوان» في تركيا وإعلاميين من القنوات التابعة له، قد كشفت توقيف السلطات التركية 34 «إخوانياً» شاركوا في دعوات إلى التظاهر بمصر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ووفق المراقبين فإنه «رغم التعليمات التركية بشأن أنشطة (الإخوان) الإعلامية ومنع بث الانتقادات ضد مصر من فضائيات موالية للتنظيم في إسطنبول»؛ فإن مصادر مطلعة على الأوضاع داخل «الإخوان» أشارت إلى أن «بعض الإعلاميين في قنوات موالية للتنظيم دعوا للتظاهر».
الباحث المصري في الحركات الإسلامية عمرو عبد المنعم، قال إن «رهان التنظيم الآن على (مجموعة إسطنبول) لأنه بعد نجاح عناصر إخوانية في تركيا بالتدخل للإفراج عن إعلاميين موالين لـ(الإخوان)، أدركت (المجموعة المتواجدة في إسطنبول من عناصر التنظيم) أنها قد تحقق نجاحات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ترى عناصر بـ(مجموعة إسطنبول) أنه يمكن العودة إلى الخطاب التحريضي لقناتي (الشرق) و(وطن) المواليتين للتنظيم في تركيا، الذي كانت القناتان تنتهجانه ومعهما قناة (مكملين) ضد مصر، قبل مارس (آذار) 2021». ودلل عبد المنعم على ذلك بأن «عدداً من إعلاميي (الإخوان) عقب الإفراج عنهم من قبل السلطات التركية، أعلنوا أنهم لن يتخلوا عن التحريض، سواء عبر القنوات التي يعملون فيها بتركيا، أو عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».
في حين أكد الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، أن «رهان التنظيم الآن على التحريض الإعلامي من قبل (مجموعة إسطنبول)»، لافتاً إلى أن «السلطات التركية تتصدى لهذا التحريض وفق آلية محددة».
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» حينها، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين» وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان» والتي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وأجرت مصر وتركيا جولتين من «المحادثات الاستكشافية»، الأولى في القاهرة، مايو (أيار)، والثانية في سبتمبر (أيلول) 2021. واتفق الطرفان حينها على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة». في حين ذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نهاية الشهر الماضي، أنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة».
ورجح عبد المنعم أن «تعتمد (مجموعة إسطنبول وهي عبارة عن «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، وعناصر مستقلة من التنظيم، وأفراد من «تيار التغيير») الفترة المقبلة، على التحريض عبر بث فيديوهات قصيرة، من خلال قناتي (الشعوب)، و(حرية 11 - 11)، أو عبر قناة (صرح) على (تليغرام)».
وأكد سلطان أن «(جبهة إسطنبول) تُحرض على التظاهر بشكل كبير؛ لكنها لا تريد من عناصرها المشاركة، أما (تيار التغيير) فهو يدعو للتظاهر بهدف دعائي فقط، وليس لهدف العنف، أملاً في الحصول على تمويل للتيار».
وكانت فضائية «حراك 11–11» قد غيرت اسمها إلى «الحرية 11–11». ووفق إفادة لـ«مجلس أمناء قناة الحرية» الخميس الماضي، فإنه «تم إيقاف بثها عبر قمر (يوتيلسات)، وسوف تعاود البث بداية من 1 نوفمبر الجاري».
لكن عبد المنعم أشار إلى أنه «حتى عصر (الثلاثاء) لم يتم بث قناة (الحرية) رقم تداول تدوينات إخوانية على صفحات التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها سوف تبث من جديد (الثلاثاء)». أما سلطان فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قناة (تيار التغيير) تم الإعلان عن إطلاقها بهدف توفير التمويل لـ(تيار الكماليين)، وهناك دعم لإطلاق القناة؛ لكن لا أتوقع أن تستمر طويلاً، لأن الأعداد المحسوبة على (تيار التغيير) داخل (الإخوان) قليلة ولديها مشاكل في التمويل».
ورغم تحركات «مجموعة إسطنبول» الأخيرة؛ فإن «مجموعة لندن» فيما يبدو أنها ابتعدت عن المشهد الأخير، ما أثار تساؤلاً بشأن موقفها من (الدعوة للتظاهر).
وهنا قال أحمد سلطان إن «(جبهة لندن) ترفض المشاركة في (التظاهر)؛ لكنها لم تعلن ذلك صراحة؛ بل تتناول أخبار هذه الدعوة، ويتحدث عنها عناصر الجبهة إعلامياً، لأن (مجموعة لندن) تُقدم نفسها، على أنها يُمكن التصالح معها، وأنها في سبيل ذلك، سوف تبتعد عن السياسة».
بينما يرى عمرو عبد المنعم أن «(جبهة لندن) لم تُبدِ أي مناقشات بشأن الدعوة للتظاهر حتى الآن، عكس (جبهة إسطنبول) التي تنشط في التحريض عبر قناتها (الشعوب) التي تبث من لندن، وكذا تيار (الكماليون) الذي ينشط عناصره عبر صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأعلنت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان، في وثيقة لها أخيراً عن «انسحابها من أي صراع على السلطة في مصر»، فيما أكد «تيار التغيير» الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قتل في عام 2016)، عقب ذلك «الاستمرار في ممارسة السياسة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.