الأسهم السعودية تمحو جميع خسائرها عند الإغلاق.. وتكتسي اللون الأخضر

«موبايلي» تتفاوض مع مقرضيها وتتجه لإعلان قوائمها المالية المعدلة

الأسهم السعودية تمحو جميع خسائرها عند الإغلاق.. وتكتسي اللون الأخضر
TT

الأسهم السعودية تمحو جميع خسائرها عند الإغلاق.. وتكتسي اللون الأخضر

الأسهم السعودية تمحو جميع خسائرها عند الإغلاق.. وتكتسي اللون الأخضر

في وقت نجح فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية بالإغلاق على ارتفاع يوم أمس، كشفت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، عن استمرار تفاوضها مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة الاتفاق على أحد الشروط المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2015، يأتي ذلك وسط تأكيدات الشركة على أنها ستقوم بإصدار القوائم المالية المعدلة خلال فترة إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وفي شأن ذي صلة، نجحت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها يوم أمس، من مسح جميع خسائرها التي منيت بها خلال التداول (نحو 121 نقطة من الخسائر)، في الساعة الأخيرة من التداولات، جاء ذلك قبل أن ينجح مؤشر السوق في التحول نحو اللون الأخضر في آخر 30 دقيقة من تداولاته، بعد تحسن أوامر الشراء.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على مكاسب بنسبة 0.3 في المائة، عند 9087 نقطة (بارتفاع يبلغ حجمه نحو 26 نقطة)، وسط سيولة نقدية شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، إذ قفزت السيولة النقدية المتداولة أمس إلى 7.6 مليار ريال (2.02 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته، واصل سهم شركة «السعودية الخدمات الأرضية» المدرج حديثًا في السوق المالية المحلية في البلاد، ارتفاعه بالنسبة القصوى لرابع جلسة على التوالي، مغلقًا يوم أمس عند مستويات 73 ريالاً (19.4 دولار)، وسط بتداولات نشطة على السهم بلغت 23.5 مليون سهم.
وفي شأن آخر، قالت شركة «موبايلي» عبر بيان صحافي نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، إنها ستقوم بإعادة إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015 قبل انتهاء فترة الإعلانات لنشر نتائج الربع الثاني 2015، موضحةً أن قيامها بعملية إعادة إصدار القوائم المالية يأتي نتيجة للملاحظات التي وردت في تقرير فريق العمل المتخصص.
وأضافت شركة «موبايلي» في بيانها الصحافي أمس: «نتيجة لهذه الملاحظات تسلمت الشركة كتابًا من مراجع الحسابات الخارجي الذي يفيد بأنه يجب عدم الاعتماد على القوائم المالية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 و2013»، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة إصدار هذه القوائم المالية، وإصدار قوائم مالية معدلة، وتقرير مراجع الحسابات عند الانتهاء من عملية المراجعة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «إسمنت الجوف» (إحدى شركات الإسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية) عن توقيعها عقد تمويل مرابحة إسلامي مع «البنك السعودي البريطاني» يوم أمس، بقيمة 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار)، وقالت: «تمتد مدة التمويل من 30 يونيو (حزيران) 2015، وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021، فيما سيكون هدف التمويل هو تمديد فترة تمويل سابق خاص بتمويل جزء من خط الإنتاج الثاني ومحطة الكهرباء».
وتأتي هذه التطورات، في وقت تبدأ فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، اليوم (الأربعاء) الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسط محاولة حثيثة لاستباق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيكون أمام هذه الشركات 16 يومًا للإعلان عن نتائجها المالية قبل التوقف لإجازة العيد، ومن ثم ستنتقل الـ5 أيام المتبقية (الفترة المسموح بها للإعلان عن النتائج المالية)، إلى الأسبوع الأول من تعاملات ما بعد العيد.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يكون قطاع المصارف والخدمات المالية، أول القطاعات التي تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي مكتملة، حيث من المتوقع أن تبدأ البنوك المحلية في البلاد بالإعلان عن نتائجها المالية تباعًا خلال الأيام الـ15 المقبلة، وسط توقعات بأن تحمل النتائج المالية لهذا القطاع تحسنًا ملحوظا بحسب توقعات بيوت الخبرة المالية.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.