لبنان يدخل اليوم الفراغ شبه الشامل بانتهاء ولاية عون

مع فشل التوافق على انتخاب رئيس وعدم تأليف حكومة وتحول البرلمان إلى هيئة ناخبة

يدخل لبنان اليوم الفراغ شبه الشامل مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحوّل البرلمان إلى هيئة ناخبة، كما عجز المسؤولون عن تأليف حكومة بعد نحو خمسة أشهر على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيلها، وهو الأمر الذي نتج عنه سجال وكباش سياسي ودستوري، لا سيما بعد رسالة بعث بها عون قبيل ساعات من مغادرة القصر الرئاسي إلى البرلمان طالباً منه نزع التكليف من الرئيس المكلف.
وفيما يسود الترقب في لبنان ما ستحمله مرحلة الفراغ المقبلة، كان عون قد حذّر قبيل مغادرته القصر مما وصفه بـ«انزلاق البلاد إلى فوضى دستورية» بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له، وذلك مع اعتباره وفريقه السياسي أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما أدى بعون قبل ساعات من انتهاء ولايته إلى توقيع استقالة حكومة تصريف الأعمال، كما شنّ في «خطاب الوداع» يوم الأحد خلال مغادرته القصر، هجوماً على «السلطة الحاكمة» محمّلاً إيّاها مسؤولية فشل عهده.
لكن في المقابل، يرى فريق آخر، وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف وعدد من الخبراء الدستوريين أن الحكومة وإن كانت في مرحلة تصريف الأعمال يحق لها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما عبّر عنه ميقاتي صراحةً مع تأكيده عدم نيّته التصعيد. وقال في حديث تلفزيوني مساء أول من أمس، بعد رسالة عون إلى البرلمان: «الدستور لا يسمح بالفراغ، بل هناك شغور رئاسي، والنص واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور»، مع تأكيده أنه لن يدعو إلى «جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى، ولا أرغب في المشكلات، وحريص جداً على بقاء جميع الوزراء، ولن تجمعنا إلا المصلحة الوطنية».
ومع تحول البرلمان اللبناني اليوم، في الأول من سبتمبر (أيلول)، بعد انتهاء ولاية عون، إلى هيئة ناخبة متفرغة لانتخاب رئيس للجمهورية، أي لا يحق له التشريع، فإن المعطيات السياسية لا تعكس أي اتفاق وشيك على مرشح للرئاسة، وذلك في ظل الانقسام والخلاف بين الحلفاء فيما بينهم والخصوم على حد سواء، وعدم قدرة أي فريق على الحصول على أكثرية الأصوات لانتخاب رئيس محسوب على هذا أو ذاك.
إذ فيما اجتمع قسم من المعارضة على ترشيح النائب ميشال معوض، لم يعلن حتى الآن فريق «حزب الله» وحلفاؤه عن مرشحه. وبعدما اقترعت كتلهم النيابية في جلسات الانتخاب الأربع الماضية بالورقة البيضاء يبدو أن هذا الوضع لن يبقى على ما هو عليه، والخلاف بين حليفي الحزب سيخرج إلى العلن، مع رفض «التيار الوطني الحر» انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وإمكانية التوجه لترشيح رئيسه جبران باسيل أو شخص محسوب عليه، وهو ما أعلنه أمس النائب في «التيار» أسعد درغام، بالقول في بيان له: «سنذهب إلى تسمية مرشح للرئاسة إمَّا من التكتل وإما من خلال دعم مرشح من الخارج، وهناك قناعة بعدم القدرة على الاستمرار بالورقة البيضاء»، مؤكداً أنه «إذا قرر جبران باسيل الترشح للرئاسة وهو مرشح طبيعي وهذا حقه، سنعمل جميعاً لدعم الترشيح، فهذا طموحنا». ورأى أنه «لا يمكن للثنائي الشيعي الاستمرار في دعم ترشيح سليمان فرنجية، المطلوب دعم مرشح يمكنه الوصول إلى الرئاسة، فهناك توازنات في البلد لا يمكن تجاوزها، ولا رئيس من دون موافقة القوات والتيار. لذلك أدعو إلى ضرورة التفكير والتخلي عن ترشيح فرنجية، وعدم البحث باسم آخر معناه استمرار الفراغ».