«أوبك» ترفع توقعاتها للطلب على النفط وتدعو لاستثمارات في القطاع

صهاريج لتخزين النفط تابعة لشركة «سينوبك» الصينية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط تابعة لشركة «سينوبك» الصينية (رويترز)
TT

«أوبك» ترفع توقعاتها للطلب على النفط وتدعو لاستثمارات في القطاع

صهاريج لتخزين النفط تابعة لشركة «سينوبك» الصينية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط تابعة لشركة «سينوبك» الصينية (رويترز)

رفعت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المديين المتوسط والطويل، وقالت إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
وسيكون نمو الطلب على النفط على مدى السنوات العشر المقبلة دفعة لـ«أوبك»، التي تعتمد الدول الأعضاء بها، وعددها 13، في دخلها على النفط. وتتشبث المجموعة بموقفها بأن النفط يجب أن يكون جزءاً من عملية تحول الطاقة، وأن تركيز المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة أدى إلى تفاقم نقص الاستثمارات في القطاع.
وكتب الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في مقدمة التقرير السنوي لتوقعات «أوبك» الذي صدر أمس الاثنين: «إجمالي حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط إلى عام 2045 يصل إلى 12.1 تريليون دولار». وأوضح التقرير أن هذا الرقم أعلى مما جاء في تقديرات العام الماضي.
وأضاف الغيص: «ومع ذلك؛ فإن النقص المزمن في الاستثمارات في قطاع النفط العالمي في السنوات الأخيرة؛ سواء بسبب انكماش القطاع أو جائحة (كوفيد19) أو السياسات التي تركز على إنهاء تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، يشكل مبعثاً رئيسياً للقلق».
وغيرت «أوبك» نظرتها للمستقبل في عام 2020 عندما أضرت الجائحة بالطلب؛ إذ قالت إنه سيتباطأ في نهاية المطاف بعد أن اعتادت لسنوات توقع زيادة الاستهلاك باستمرار. وحافظت «أوبك» في التقرير على رؤيتها أن الطلب العالمي على النفط لن يستقر إلا بعد عام 2035.
وقال تقرير «أوبك» إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يومياً في 2023 بزيادة 2.7 مليون على 2022. وارتفع إجمالي الطلب في 2023 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً عن توقعات العام الماضي.
كما رفعت «أوبك» توقعاتها للطلب على المدى المتوسط حتى عام 2027 بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بالتوقعات الصادرة العام الماضي.
وذكرت أن التعديل صعوداً يعكس انتعاشاً أقوى للطلب في 2022 و2023، وتركيزاً أكبر على قضايا أمن الطاقة؛ مما أدى إلى تباطؤ عملية الاستبدال بالنفط أنواعاً أخرى من الوقود مثل الغاز الطبيعي الذي ارتفع سعره بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 108.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، و109.8 مليون برميل يومياً في 2045 مقارنة مع 108.2 مليون برميل يومياً في 2021.
ويتوقع التقرير استمرار القيود على الإمدادات على المدى المتوسط، مع انخفاض إنتاج «أوبك» في عام 2027 عن عام 2022، ونمو المعروض من خارج «أوبك». وأضاف التقرير: «من المتوقع أن يظل النفط الوقود رقم واحد في مزيج الطاقة عالمياً».
في الأثناء؛ قالت وزارة الصناعة اليابانية، أمس، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط ارتفعت 15.3 في المائة عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يومياً؛ أي ما يعادل 12.57 مليون كيلولتر، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6 في المائة.
وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو (حزيران) الماضي بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.
وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ بدء نشر الإحصاءات عام 1952، وفق مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.
وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.76 مليون برميل يومياً (13.15 مليون كيلولتر).


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.