هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني

استمرار المتمردين في اعتراض والتضييق على سفن الإغاثة

هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني
TT

هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني

هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني

حمل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، الميليشيات الحوثية والمتمردة مسؤولية ما تشهده اليمن، وأن ما يحدث من أعمال عنف هو نتاج سياسية خاطئة عمدت الى ارتكابها ميليشيات خارجة عن النظام والقانون بانقلابها على الشرعية الدستورية، وصولاً إلى ما وصلت إليه اليوم من ممارسة القتل على أبناء الشعب اليمني، وتدمير المؤسسات العسكرية والمدنية، وكذا تدمير منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال.
وأكد الرئيس هادي في أمسية رمضانية مع كبار مسؤولي الدولة اليمنية عقدها في الرياض، أن الحكومة تسعى جاهدة لتذليل الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وتعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
من جهة أخرى، شدد الرئيس هادي على المواقف الصادقة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج تجاه الشعب اليمني ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف.
وثمن هادي لدى استقباله الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني الليلة الماضية في الرياض، الدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه القضايا والأحداث في بلاده، وأن الشعب اليمني لن ينسى المواقف الأخوية الجادة لملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة.
من جانبه، أدان الدكتور الزياني، خلال اللقاء استهداف الميليشيات المتمردة لميناء الزيت بمحافظة عدن والذي أحدث دماراً كبيراً وتسبب في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
من جهته، أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خلال استقباله السفير السويدي غير المقيم لدى اليمن داغ يولين دانفيلت، أن الميليشيات المتمردة تعمل على اعتراض والتضييق على السفن الإغاثية التي تسعى الحكومة بإرسالها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصل إلى المناطق ذات الاحتياج في الداخل.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن بحاح أشار إلى أن حكومته ما زالت تسعى وبالتنسيق مع كافة الأطراف العربية والدولية إلى الوصول إلى نهاية للأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني في الداخل، خاصة بعد ظهور مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وصحية في عدد من المناطق وانتشار عدد من الأمراض التي تحصد أرواح العديد من الضحايا بشكل مستمر.
وعبّر السفير السويدي عن وقوف بلاده إلى جانب اليمن وشعبه والحرص البالغ على إيجاد خارطة طريق تـفضي إلى إيقاف معاناته وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار، معربا في ذات الوقت عن استنكاره لما تقوم به الميليشيات المتمردة من انتهاكات وأعمال عنف ضد الشعب اليمني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.