جدل حول مسعى الكونغرس الأميركي لتوقيع عقوبات على الجزائر

بسبب «مشترياتها المكثفة» للسلاح من روسيا

الصورة للسفيرة الأميركية على موقع السفارة
الصورة للسفيرة الأميركية على موقع السفارة
TT

جدل حول مسعى الكونغرس الأميركي لتوقيع عقوبات على الجزائر

الصورة للسفيرة الأميركية على موقع السفارة
الصورة للسفيرة الأميركية على موقع السفارة

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، أمس، بخصوص عقوبات ضد الجزائر، لوح بها أعضاء من الكونغرس بسبب مشترياتها «المكثفة» للسلاح من روسيا، إن جزءا من مهامها كدبلوماسية «شرح القانون الأميركي للمسؤولين الجزائريين، وهم أحرار في اتخاذ القرارات التي تخص بلادهم».
وأكدت مور أوبين في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «إنترلينيي»، أمس، بسؤالها حول ما إذا كانت تتوقع صدور عقوبات ضد الجزائر، أنه لا يمكنها «الإجابة عن سؤال افتراضي». وقالت بهذا الخصوص إن الحكومة الأميركية «مقسمة إلى ثلاثة فروع متباعدة، لكن متساوية من حيث الأهمية. وهذه الفروع تتواصل فيما بينها في السر والعلن». من دون توضيح ما تقصد، لكن فهم من كلامها أنها أشارت إلى وجود تنسيق بين الكونغرس والبيت الأبيض والأجهزة الاستخباراتية في القضايا التي تتعلق بالدفاع والأمن.
وهذه أول مرة يتعاطى فيها مسؤول تابع للحكومة الأميركية في مسعى أطلقه 27 عضوا بالكونغرس الشهر الماضي لتوقيع عقوبات على الجزائر، بذريعة إبرام صفقات الأسلحة مع روسيا، وذلك في سياق حالة الاستقطاب الحادة، التي أوجدتها الحرب في أوكرانيا بين موسكو من جهة، وواشنطن وأوروبا من جهة ثانية.
كما سئلت السفيرة عن مدى استعداد الولايات المتحدة بيع أسلحة للجزائر، وقالت إن حكومة بلادها «تقيم علاقات تجارية قوية تميزها الديناميكية مع الجزائر، وتتضمن مبيعات مباشرة للجيش الجزائري. ونحن نبيع الجزائر مواد مرتبطة بالدفاع، من خلال مسار تسويقي تجاري مباشر. والولايات المتحدة منفتحة دوما للحوار مع الجزائر في مجال بيع الأسلحة».
وقال برلمانيون أميركيون، بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إن هناك «مخاوف تنتابهم» بشأن ما وصفوه «تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». وتناولت الرسالة تقارير ذكرت أن الجزائر وقعت خلال العام الماضي صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار، موضحة أن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su - 57 والتي لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى، حسب التقارير ذاتها.
كما ذكر أصحاب الرسالة أن «الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا»، وأن موسكو «أكبر مورد للأسلحة للجزائر»، ودعوا إلى «تنفيذ قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، الذي أقره الكونغرس في سنة 2017، وأوضحت الرسالة أيضا أن التشريع وجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد «الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من، أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية».
ومما جاء في الرسالة أن تجارة الأسلحة بين الجزائر وروسيا «سيكون من الواضح أن يتم تصنيفها على أنها معاملة مهمة بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا». مشيرة إلى «عدم وجود أي عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية».
ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة الجزائرية على مطالب مجموعة البرلمانيين. غير أن «حزب العمال» اليساري اعتبر أن المطلب الأميركي «يعد اعتداء على سيادة الجزائر». مؤكدا أن «الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يملك الحق في إصدار الأحكام حول السياسات الداخلية أو الخارجية، التي تُطبقها الدولة الجزائرية». كما ندد الحزب بـ«محاولة جر الجزائر إلى مستنقع الحرب في أوكرانيا، في ظل توجه الإدارة الأميركية إلى فرض انحياز كل البلدان للناتو في حربها ضد روسيا».
بدوره، قال يوسف أوشيس، السكرتير الأول للحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، إنه «لا مجال للاستهانة أو الاستخفاف بهذه التهديدات. وكل واحد من موقعه، وبالأخص السلطة، مدعوون للتحلي بأقصى درجات المسؤولية ونكران الذات، للتوافق على ردة فعل جماعية تجاه هذه التحديات الوجودية».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».