أبو الفتوح: الآتي من الصين والهند وباكستان غيَّر أفكاري

قال لـ «الشرق الأوسط» إن غاية «مؤسسة الشارقة للفنون» اللحظات الساحرة

مشهد ثقافي في الشارقة
مشهد ثقافي في الشارقة
TT

أبو الفتوح: الآتي من الصين والهند وباكستان غيَّر أفكاري

مشهد ثقافي في الشارقة
مشهد ثقافي في الشارقة

25 عاماً مضت على المهندس المعماري المصري طارق أبو الفتوح في ألق الثقافة: إنتاج فني وتقييم معارض. سحره المسرح وشغفه التفاعل بين الإنسان والمكان. في إمارة الشارقة حيث يقيم منذ بدء عمله مع «مؤسسة الشارقة للفنون»، التي تنظّم «منصة الشارقة للأفلام »، يلتقي «الشرق الأوسط». رئيسة المؤسسة الشيخة حور بنت سلطان القاسمي أَوْلته الثقة لمدّ الجسور بين الثقافات.
يذكر عام 1996، «بداية لقاء الفرق المسرحية العربية المستقلة بعضها ببعض للمرة الأولى». كان عضواً في لجنة البرمجة لـ«مهرجان أيام عمان المسرحية»، فلمح تواصلاً فنياً ثرياً بين مواهب تشكل هذه الفرق، ولمس شعلة عربية تتّقد فيجمع وهجها مَن فرّقتهم المسافات.


نشاطات ثقافية طوال العام تنظمها «الشارقة للفنون»

بالنسبة إلى المصمم المعماري المُنهمك بالفن، يمكن لأي مكان التحول إلى حيز ثقافي، حتى «تلاجة الفِراخ» في الإسكندرية، صنع من «كاراج» - أعادت وزارة التموين استعماله لتبريد الدجاج - مركزاً فنياً. راح يُطلب بالاسم لدى الحديث عن مساحات يُراد منها غايات تمسّ جدوى الإنسان.
يعود لأمس لم يكن الإنترنت فيه بزخم ما هو عليه اليوم: «كنا نبحث عن مصادر المعرفة بعناء. هي اليوم متوافرة بكبسة. لمقابلة فنان، اضطررنا للسفر إلى بيروت أو دمشق أو تونس، فيحدث اللقاء. جَمْع الفنانين هاجسي. كنا في بداية الألفية، حين حقق العالم العربي قفزة في مفهوم التعارف. رسمت فرنسا وإنجلترا الاتجاه للحاق بالثقافات. في الشارقة امتد ليشمل الصين وباكستان وأندونيسيا والهند. خليط ضخم، مثير ومهم».
يجعل تعاقبُ الأجيال ونمو الأفكار ضمن تركيبة سياسية واجتماعية واقتصادية متحولة، طارق أبو الفتوح يعمل بهِمّة لا تنطفئ. في رأيه، «تختلف ردود الأفعال دائماً، فيتدفق اندفاعٌ يجرف احتمال أي ملل. اهتمامي بالتصميم الحضاري للمدن وعلاقة الإنسان والفن بالمدينة، بأماكنها العامة وشوارعها وبيوتها القديمة، يحرّك ما لا يهمد داخل صنّاع القيم الجمالية».
تنقّل في دول عربية وغربية، وترك لمسته على معارض ومهرجانات، إلا أن «المنعطف المهني الضخم»، حسب وصفه، تلازم ودخوله «مؤسسة الشارقة للفنون» عام 2009. آنذاك أخرج تجربة بينالي الشارقة من إطار المتحف وخلق تشابكاً فنياً مع المجتمع المحلي. يوم وصل إلى الإمارات في عام 2008، هبّت مشاعر ألْقته على غير سكة. يروي: «أذهلني هذا التنوّع. كانت قد تعدّدت أسفاري في العالم العربي وأوروبا، وأحياناً اليابان، وفجأة، رحتُ أرى الهند وباكستان بمكان واحد. التقيتُ الشعوب في الشارقة. أمتنّ لفرصة رؤيتي العالم من نافذة واسعة».
تركت الوضعية الجغرافية رسالة على بابه مفادها أن على أفكاره الاستجابة لمزيد من الانفتاح، فذوّب حيّز عمله المتوسطي في أفق لا متناهٍ هو «النظرة العالمية للفن»: «بدأتُ أفكر بعقل شامل. غلوبال. على شعوب من الهند وباكستان والصين وأندونيسيا التفاعل مع نشاطات المؤسسة ومَعارضها. عليهم أن يكونوا جزءاً من صناعة الفن بوفاء. إحداث التفاعل بالقبول أو الرفض يثري النقاش. لا أقصد على مستوى الأشخاص فحسب، بل المدينة كتصميم حضاري. وعلى مستوى الحجر والإيقاع. أخوض تحدّي إيجاد إيقاع الشارقة ومُجاراته، وهذا لا يحصل بومضة». قناعته أكيدة: «النقاش يولِّد مادة فريدة، والتنوّع الإنساني يصنع لحظات ساحرة تمتلئ بتأثير الفن في حركة الوجود». ربع قرن من الشغف كان كافياً ليعلم أن «اللحظات الساحرة» هذه لا تحدث دائماً، لكن احتمال حدوثها وارد، وهو ما يجعل علاقته بالحماسة حيال العمل على أفضل ما يرام: «المكان لا يعود نفسه بعد تنظيم حدث إيقاعي، فني، حركي، أدائي؛ يستميل الناس إليه. تلتصق في الذاكرة صورته بمنتهى زهوه وترفض الانمحاء».


المصمم المعماري المصري والمقيّم الفني طارق أبو الفتوح

تُسلِّمه «الشارقة للفنون» الإشراف على «قسم فنون الأداء» المُفتتَح مؤخراً وإدارته، فيُحدّثنا عنه. إضافة إلى بينالي الشارقة (معرض الفنون البصرية بين الأهم في بيناليات العالم)، تقيم المؤسسة معارضها طوال السنة، توازياً مع «منصة الشارقة للأفلام» بموسمها الخامس، ومعرض الكتاب الفني، والأنشطة التعليمية. يُعرِّف بالمولود الجديد: «لطالما كان الأداء جزءاً من الأنشطة، وللمؤسسة تاريخ في دعمه وتكريسه. قرارها تخصيص قسم له بمثابة خطوة كبيرة في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي».
في القسم فرص تُقدَّم لفنانين للإبداع داخل المدينة. يلفت إلى ما يميّز الأداء: «يتحرك بمزيد من الحرية عن الفنون الأخرى، حدّ اختلاط المسرح بالموسيقى والمؤثرات البصرية، فيصعب السلخ». ويعدّد مزايا الشارقة على هذا المستوى: «لديها تراث مسرحي ضخم ومهرجان كبير للمسرح، إلى أكاديمية فنون الأداء والمؤسسات المتعاونة معها. استراتيجيتنا جعل الفنانين ينتجون أعمالهم من قلب الإمارة، عوض المكان المغلق، فتتحول الساحات والبيوت والأسواق والمدارس القديمة إلى حيّز له استخدامات مغايرة».
يحمل همَّ جعلِ الشارقة شريكة في النتاج الإبداعي، فلا يحضر فنانون، أو الأكثرية منهم، بمحتوى جاهز من الخارج: «الهدف إقحام المدينة في صلب العملية الفنية».
يُلحق حديثه بتفاصيل تطال مبادرات تتبنّى هذا الهدف، والجانب التعليمي على هامش كل مبادرة، فتنشط ورش عمل، بالاشتراك مع مؤسسات ثقافية كأكاديمية الفنون.
يُجهر بقلق مردُّه ثقة تُحمّله إياها «الشارقة للفنون» ورئيستها الشيخة حور: «بناء قسم جديد مسألة جدّية تتطلب إتقان انتقاء المهارات والمعارف من العالم. لا أفرّط في الثقة، وهذا التحدي».



«هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

«هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

بينما تشتعل التوترات العسكرية في مضيق هرمز، تدور في الكواليس حرب من نوع آخر لا تقل خطورة؛ بطلها شركات التأمين التي باتت تتحكم في مصير السفن. ومع قفز تكاليف التأمين إلى مستويات جنونية، يحذِّر مختصون عبر «الشرق الأوسط» من أنَّ العالم أمام «ساعة الحقيقة»؛ فإغلاق الممر المائي لا يهدِّد تدفق النفط فحسب، بل يهدِّد رغيف الخبز في أفقر دول العالم، ويضع القوانين الدولية التي تحمي التجارة تحت اختبار الانهيار.

وكانت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 1 في المائة و7.5 في المائة من قيمة السفن، بعد أن كانت أقل من 1 في المائة، وذلك عقب تصاعد الهجمات. وبمعنى آخر، يمكن أن تصل أقساط التأمين لرحلة واحدة كبيرة لناقلة نفط تبلغ قيمتها 100 مليون دولار إلى ما بين مليونَي دولار و9 ملايين دولار، بعد أن كانت تبلغ نحو 250 ألف دولار قبل تصاعد التوترات.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين، ربيع الأمين، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري ضيق لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً. بل بات يشبه الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الاقتصاد العالمي. وحين تُهدَّد هذه الرئة، لا يختنق النفط وحده، بل يختنق الغذاء والدواء والأمل معه. وهنا تتحوَّل الجغرافيا إلى قدر».

وتابع: «المشهد مقلق، لا من باب التحليل الأكاديمي البارد، بل لأن تداعياته تطرق أبواب الشركات التي نعمل معها، والأسواق التي نتنفس هواءها يومياً، حين ترتفع أقساط التأمين البحري بين 30 في المائة و120 في المائة في أشهر معدودة». وشدَّد على أنه حين تنسحب شركات التأمين الكبرى كلياً من تغطية السفن التي يتحتم مرورها عبر مضيق هرمز، فهذا لا يعني فقط ارتفاع التكاليف، بل يعني أن منظومة الثقة التجارية برمتها باتت تترنح، على حدّ تعبيره.

خريطة تُظهر مضيق هرمز وبراميل نفط مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد (رويترز)

الأرقام تقول ما لا تقوله الخطب

وقال الأمين: «أكثر من 230 ناقلة نفط محملة تنتظر اليوم وقت مرورها عبر المضيق، دون قدرة على المغادرة. وقد وصفت وكالة الطاقة الدولية ما يجري بأنه (أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية)». وشرح أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزت أكثر من 70 في المائة، كما ارتفع وقود الطائرات 95 في المائة مما دفع مطارات أوروبية إلى تقنين التزود بالوقود. وبعض التقديرات ترى أن النفط قد يلامس 200 دولار للبرميل إن طال الإغلاق. واستدرك أن ما يقلق أكثر من النفط هو القمح ومنتجات الأسمدة، مبيناً أن منطقة الخليج، ليست فقط خزان الطاقة العالمي، بل هي أيضاً المغذي الأول لحقول العالم، لافتاً إلى أن 35 في المائة من صادرات اليوريا العالمية تعبر هذا المضيق.

وأضاف: «الهند تستورد 70 في المائة من احتياجاتها من هذه المنطقة. وأسعار اليوريا قفزت 26 في المائة لتبلغ 585 دولاراً للطن، في رقم لم يُرَ منذ سنوات. حين يرتفع سعر السماد، يرتفع سعر الخبز. والذي يدفع الفاتورة الأثقل ليس المزارع الأوروبي أو الأميركي، بل الأسرة الفقيرة في أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يُقدَّر أن 45 مليون شخص باتوا على حافة انعدام الأمن الغذائي الحاد». وأوضح أن «الأزمات الجيوسياسية لها ثمن يتوزع بشكل غير عادل، بينما المتفاوضون في غرف مغلقة يتجادلون حول مصالح استراتيجية، في وقت تعاني فيه الأمم الفقيرة من ارتفاع أسعار السلع». وشدَّد على ضرورة أن تتعامل قطاعات التأمين والشركات والحكومات مع هذا الواقع، لا بمنطق «الاستجابة للأزمة»، بل بمنطق «استباق الكارثة»، مؤكداً الحاجة إلى «منظومة تأمين إقليمية مرنة، وآليات تمويل طارئة، وقنوات حوار تُقدِّم الأمن الغذائي والطاقوي على أي حسابات أخرى؛ لأنَّ الاستقرار الاقتصادي لا يُبنى بعد الكارثة، بل يُبنى قبلها».

اختبار شرعية النظام الدولي

من جهته، قال مدير «مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور سعيد سلام، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أزمة مضيق هرمز الراهنة لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحوَّلت إلى اختبار لشرعية النظام الدولي، حيث باتت الحسابات الدقيقة لشركات التأمين العالمي هي المحرِّك الفعلي لتدفقات التجارة، متجاوزةً في أثرها القوانين والاتفاقات الدولية». ووفق سلام، فإنَّ التصعيد العسكري الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي، وما تبعه من إغلاق إيران المضيق وشنها هجمات على 19 - 20 سفينة تجارية لم تلتزم بالشروط الإيرانية للعبور، أمور أدت إلى خلق حالة من «الإغلاق الاقتصادي» الشامل.

ولفت إلى أنَّ شركات التأمين رفعت التكاليف خوفاً من المخاطر غير المسبوقة، إلى مستويات جعلت الملاحة في مضيق هرمز غير مجدية تجارياً؛ ما دفع الناقلات للبحث عن مسارات بديلة طويلة ومكلفة، بينما تحاول القوى الكبرى والجهات الدولية ضمان استمرار الإمدادات عبر تدخلات استثنائية لم تنجح حتى الآن في استعادة الثقة بالمسار الملاحي. وشدَّد سلام على أنَّ هذا الواقع يُمثِّل تقويضاً لمنظومة القانون البحري التي تأسَّست منذ عام 1982، حيث تبرز فجوة واسعة بين الحق القانوني في «المرور عبر المضائق» وواقع التهديدات التي تفرضها طهران، في محاولة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك في المنطقة. وأوضح أنَّ انخراط الدول العظمى في تقديم ضمانات حكومية للسفن يُعقِّد المشهد، حيث يضفي صبغةً سياسيةً مباشرةً على الشحن التجاري؛ ما يجعل هذه السفن أهدافاً في نزاعات وصراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل، وهو ما ينذر بتفتيت النظام البحري العالمي إلى مناطق نفوذ متباينة يحكمها منطق القوة والتهديد بدلاً من حرية التجارة.

على الجانب الآخر، فإنَّ التنافس بين القوى الدولية، وفق سلام، انتقل إلى الفضاء التأميني والتقني، فبينما تحاول المنظومة الغربية إدارة المخاطر بتكاليف باهظة، بدأت الصين في تقديم ضمانات موازية للسفن المرتبطة بها، ما يمهِّد لانقسام العالم إلى معسكرات تأمينية، كل منها يسير وفق أجندة جيوسياسية خاصة.

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

الجبهة الأكثر خطورة

وأضاف سلام إلى قتامةِ المشهد، مسألةَ التهديد السيبراني الذي أصبح برأيه يمثل الجبهة الأكثر خطورة، حيث لم تعد الألغام البحرية هي العائق الوحيد، بل أصبحت الأنظمة الرقمية لإدارة الموانئ والتحكم في السفن عرضةً لاختراقات تعطِّل السلاسل العالمية للحظات، وهو ما لا توفره عقود التأمين التقليدية. وأكد أنَّ الأثر الأعمق لهذه الأزمة يكمن في تداخلها مع الأمن الغذائي العالمي، مبيناً أنَّ الاقتصاد العالمي يعتمد على غاز الخليج لإنتاج الأسمدة، وأي تعطُّل في هذا المسار يرفع أسعار الغذاء، ويقلص الإنتاج الزراعي في الدول النامية؛ ما يخلق ضغوطاً اجتماعية واقتصادية قد تفجِّر موجات هجرة جماعية تضغط على استقرار الدول الغنية. وعليه والحديث لسلام، فإن فشل مفاوضات إسلام آباد يؤكد «أننا بصدد مرحلة طويلة من الغموض»، حيث لن تكتفي الشركات بالتحوُّط المالي، بل ستكون مضطرةً لتبني استراتيجيات هجينة تجمع بين التأمين، والأمن السيبراني، والتحالفات الاستراتيجية لتجاوز هذه المخاطر.

وتابع: «إنَّ عهد الملاحة الآمنة والمكفولة دولياً قد ولَّى، والعالم الآن أمام واقع جديد يفرض فيه التهديد نفسه بوصفه قاعدةً للتعامل في المضيق. فالشركات التي ستنجو في هذا المشهد هي التي تمتلك مرونةً فائقةً وقدرةً استباقيةً على قراءة المخاطر قبل وقوعها، بينما يبقى الانتظار السلبي مقامرةً تكلِّف النظام العالمي بأكمله ركوداً تضخمياً لا مفر منه، في وقت بات فيه تأمين المسار هو المعيار الوحيد لضمان استمرارية الإنتاج والنمو في عالم لا يعترف بضعف المترددين».


أميركا تتوقع ذروة أسعار النفط خلال أسابيع

حفارة نفط تعمل في حقل بتكساس (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حقل بتكساس (رويترز)
TT

أميركا تتوقع ذروة أسعار النفط خلال أسابيع

حفارة نفط تعمل في حقل بتكساس (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حقل بتكساس (رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن من المرجح أن تصل أسعار النفط إلى ذروتها «خلال الأسابيع القليلة المقبلة» بمجرد استئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز، قبل أن تعود لمعدلاتها الطبيعية، مع استقرار حركة الملاحة في المضيق.

وتحوم أسعار النفط الفورية حالياً حول 150 دولاراً للبرميل، بينما تتداول العقود الآجلة عند 100 دولار للبرميل.

وقال رايت خلال منتدى «سيمافور» للاقتصاد العالمي في واشنطن، إن من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى تستأنف حركة السفن «بشكل ملموس» عبر المضيق. وكان قد ذكر في تعليقات سابقة أن من المرجح أن تنخفض أسعار النفط قريباً.

وأضاف رايت: «سنشهد ارتفاعاً في أسعار الطاقة، وقد تواصل الارتفاع حتى نرى حركة ملاحية ملموسة عبر مضيق هرمز... ومن المرجح أن يصل سعر النفط إلى ذروته خلال ذلك الوقت. وقد يحدث ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، إن أسعار النفط والبنزين يُحتمل أن تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره مهاجمة إيران قبل 6 أسابيع.


الصين تتعهد بـ«إجراءات مضادة» حال تنفيذ تهديد ترمب بتعريفات جمركية

حاويات بضائع معدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
حاويات بضائع معدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد بـ«إجراءات مضادة» حال تنفيذ تهديد ترمب بتعريفات جمركية

حاويات بضائع معدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
حاويات بضائع معدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تعهدت الصين، الثلاثاء، بفرض «إجراءات مضادة» إذا نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة، وذلك عقب تقارير تفيد بأن بكين زوّدت إيران بأسلحة أو تعتزم تزويدها بها.

وقال ترمب، المقرر أن يزور بكين الشهر المقبل لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ، الأحد، إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع الصينية إذا قدمت مساعدات عسكرية إلى طهران. وجاءت تصريحاته في اليوم نفسه الذي أفادت فيه شبكة «سي إن إن» الأميركية بأن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على التقييمات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن بكين ربما تكون قد أرسلت بالفعل شحنة من الصواريخ المحمولة على الكتف.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، بأن هذه التقارير «مختلقة بالكامل». وأضاف غو: «إذا أصرت الولايات المتحدة على استخدام هذا بوصفه ذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، فستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة».

وتُعدّ الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً لإيران، إذ تستورد معظم نفطها، لكن لا توجد بين البلدين أي اتفاقية عسكرية رسمية، ويقول العديد من المحللين إن بكين تنظر إلى العلاقة بينهما على أنها علاقة مصالح في المقام الأول. كما تربط الصين علاقات اقتصادية قوية بدول الخليج، وقد انتقدت هجمات إيران عليها خلال الحرب.