الجزائر: اختتام أشغال وزراء الخارجية العرب بـ«توافقات» حول الملفات المطروحة

اللقاء بحث «تدخلات» إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية... و«انتهاك» تركيا السيادة العراقية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)
TT

الجزائر: اختتام أشغال وزراء الخارجية العرب بـ«توافقات» حول الملفات المطروحة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري لقمة القادة، اليوم، على كل الموضوعات التي تم بحثها أمس (السبت) واليوم (الأحد)، التي سترفع إلى اجتماع القادة بعد غد (الثلاثاء). لكنه ذكَّر مع ذلك بـ«وجود توترات» تم احتواؤها، حسب تعبيره.
وكان زكي يتحدث للصحافة، عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب العاصمة؛ حيث أكد وجود «توافقات بشأن الملفات التي طرحت، وبشأن الأزمات في بعض الدول العربية... وكل الأمور التي طرحت تمت بشأنها توافقات، ونتطلع إلى قمة ناجحة يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأضاف زكي موضحاً أن «المؤشرات تتجه نحو قمة ناجحة»، مبرزاً وجود «توافق حول جدول الأعمال الذي لم يؤجل أي ملف للقمة»، ومؤكداً مجدداً أن وزراء الخارجية العرب «توافقوا، والأمور بالنسبة للجامعة العربية واضحة».
في غضون ذلك، نفى زكي أخباراً تناولها بعض وسائل الإعلام حول «خلاف يخص بعض بنود الاجتماع»، وأكد أنه «تم احتواء كل التوترات، والاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام». لكن المسؤول بالجامعة العربية أبدى تحفظاً على الخوض في تفاصيل ما وصفه بـ«التوترات».
وفي رده على سؤال حول «تعديل ميثاق الجامعة العربية»، قال زكي إن هذا الملف «غير مطروح على أشغال القمة»، في إشارة ضمناً إلى أفكار حول «إصلاح هياكل الجامعة العربية»، طرحها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال اجتماع وزراء الخارجية.
أما فيما يخص «مبادرة السودان للأمن الغذائي»، فقد أوضح زكي أنه «يوجد تأكيد على القرارات السابقة حول هذا الموضوع، والقمة ستتبنى موقفاً داعماً للسودان، ضمن القرار المطروح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الاستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي العربي».
من جهته، صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب «سمح بالتوصل إلى نتائج توافقية، بعد مشاورات ثرية ومعمّقة».
وبحث الاجتماع 19 بنداً، أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا، والوضع في اليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، وكذا دعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة. كما تناول الاجتماع احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحته.
وخلال تعليق الاجتماع منتصف نهار اليوم، صرح زكي لصحافيين بأن «ما يميز قمة الجزائر هو بحث مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي سيطرح على القادة، ليبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب للأفكار المطروحة». مبرزاً أن «الأمل كبير لتأمين جزء كبير من التمويل، والبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية». كما أكد زكي أنّ النقاشات «كانت صريحة، وقد استطعنا من خلال النقاش، واستمرار التشاور حول كثير من الصياغات والأفكار والمفاهيم، أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ومن المقرر طرحها أمام قمة القادة للبتّ فيها». لافتاً إلى وجود قرار يخص مكافحة الإرهاب، سيتم طرحه على القمة أيضاً. كما أشار إلى وجود «أفكار مقدمة من دولة الجزائر، تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها، وهذه القضايا جميعها مطروحة للقادة».



اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
TT

اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)

بالتزامن مع تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) إلى مستويات قياسية، بحث اليمن مع صندوقَي النقد العربي والدولي إمكانية إعفائه من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية، كما طالب بدعم اقتصادي عاجل لتجاوز التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط والغاز نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

ومع تراجع سعر العملة اليمنية إلى مستوى قياسي لأول مرة في تاريخها؛ إذ تجاوز الدولار الواحد حاجز ألفَي ريال، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الحكومة اليمنية، في واشنطن، مسؤولين في صندوقَي النقد الدولي والعربي، بهدف الحصول على مساعدات مالية جديدة وإعفاء اليمن من فوائد الديون المتأخرة.

محافظ «المركزي اليمني» قال إن دائرة الفقر اتسعت لتشمل 80 % من السكان (إعلام حكومي)

ووفقاً للمصادر الحكومية، بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. كما بحثا أيضاً معالجة مديونية اليمن والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.

اللقاءات تناولت أيضاً، طبقاً لهذه المصادر، التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، أستر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر، ومستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني، والأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.

فَقْد 6 مليارات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن بلاده فقدت أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وضاعف ذلك - بحسب المسؤول اليمني - من تكلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب، وتدهور متسارع في الأوضاع، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المائة.

محافظ «المركزي اليمني» ووزير المالية مع مدير صندوق النقد العربي (إعلام حكومي)

وخلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في واشنطن، تطرق محافظ «المركزي اليمني» إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها بلاده بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، ومنها اليمن.

ودعا المسؤول اليمني إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لبلاده والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول التي هي أكثر هشاشة.

توجيهات حكومية

بالتزامن مع هذه التحركات، وجهت الحكومة اليمنية اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتعزيز إجراءات مراقبة تهريب العملة والذهب من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو إلى الخارج.

كما عقدت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية اجتماعات مماثلة مع قيادة البنك المركزي اليمني بهدف تنسيق إجراءات مكافحة التهريب والمضاربة في سعر العملة، بعد تأكيد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن حجم السيولة النقدية في السوق لا يبرر الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، واتهم جهات لم يسمها بالمضاربة في سعر العملة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استعرض خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، و«احتواء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

العليمي تسلم في عدن أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى اليمن (سبأ)

وأكد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، والمواطنة المتساوية، وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

وكرر رئيس مجلس الحكم اليمني التأكيد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، وأهمية التزام المجتمع الدولي بآلية التفتيش الأممية، وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.

ومع إشادته بالتدخلات الإنمائية والإنسانية من تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات، أكد العليمي أنه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، معرباً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود إحلال السلام.