حزب معارض يدعو إلى رحيل الحكومة التونسية

قال إن «حصيلتها كارثية بكل المقاييس»

جانب من مظاهرة نظمها صحافيون بداية الشهر الحالي (إ.ب.أ)

دعا ناجي جلول، رئيس حزب «الائتلاف الوطني التونسي»، والقيادي السابق في حركة نداء تونس، التي أسسها الباجي قائد السبسي، إلى رحيل حكومة نجلاء بودن بسبب «فشلها في تحقيق أي إنجازات تذكر»، مؤكداً أن «حصيلتها كارثية بكل المقاييس»، على حد تعبيره.
وقال جلول عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، اليوم (الأحد)، إنه «يجهل لأول مرة في حياته أسماء الوزراء بحكم صمت أعضاء الحكومة»، واعتبر أنه «رغم الإخفاقات والمشاكل التي شهدتها العشرية السوداء، فإن التونسيين كانوا يعرفون أسماء وزراء الحكومة»، على حد قوله.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال جلول، الذي شغل في السابق منصب وزير تربية، إن تونس بحاجة إلى ما سماها «صدمة استثمار» من أجل إرجاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي، بدلاً من «خطاب التخوين الذي تعتمده السلطة القائمة حالياً»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أعلن جلول أن حزب «الائتلاف الوطني التونسي» سيقاطع الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأنه سبق وأن أعلن أيضاً عن مناقشة المكتب السياسي لحزبه إمكانية الانصهار مع حزبي حركة «مشروع تونس»، الذي يتزعمه محسن مرزوق، وحزب «بني وطني»، الذي يترأسه سعيد العايدي. يذكر أن مرزوق والعايدي كانا من قيادات الصف الأول في حركة «نداء تونس»، جنباً إلى جنب مع ناجي جلول.
وبهذا الخصوص، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأحزاب السياسية الثلاثة «يمكنها النجاح في تحالفها السياسي الجديد، خاصة ناهيك أن رؤساء هذه الأحزاب هم من القيادات السابقة لحركة (نداء تونس)، وعلى معرفة سابقة بمشاكل التحالفات السياسية وكيفية إنجاح التحالفات».
أما بخصوص دعوة حزب «الائتلاف الوطني»، الذي يقوده ناجي جلول إلى رحيل الحكومة، فقد أشار العرفاوي إلى الدعوات السابقة، الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، الداعية لإدخال دماء جديدة على حكومة نجلاء بودن، التي فشلت حسبهم في حل عدد من المشاكل العالقة، وعجزت عن وضع استراتيجية ناجحة لتزويد السوق المحلية بحاجياتها من المنتجات الاستهلاكية الضرورية، مثل السكر والزيت والبن والحليب. موضحاً أن عدداً من وزراء حكومة بودن «يفتقرون للخبرة المطلوبة لشغل مناصبهم، وهو ما يؤكد ضرورة إجراء تعديل حكومي طال انتظاره، خاصة أن الرئيس التونسي نفسه أقر بضعف أداء بعض الوزارات»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، انتقد جلول غياب شفافية السلطات بشأن القرض، الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي، والتكتم عن شروط منحه، والتعهدات والإصلاحات المؤلمة التي وعدت بها تونس، وقال: «يبدو أننا حصلنا على قرض لدفع قرض سابق، وليس لرفاه الشعب التونسي»، على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، أعلن ياسين الجلاصي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، عن مجموعة من التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة العامة المنعقدة بالعاصمة التونسية اليوم، ومن أهم تلك التوصيات الدعوة إلى تنظيم تحركات مركزية وجهوية، وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، وتفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل تلك التحركات، وكذلك رفض توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والانخراط في الدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية أو لأي جهة سياسية أو انتخابية كانت. كما دعت الجلسة العامة إلى الضغط على الحكومة لإيجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادرة (دار الصباح، وإذاعة شمس، وشركة كاكتوس)، بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم.