القاهرة تسعى لحضور دولي واسع في «كوب27»

الأمم المتحدة حددت 5 طرق للتصدي لأزمات المناخ

محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27» (الموقع الرسمي لمحمود محيي الدين)

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب27»، تستمر مصر في وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للقمة المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط مساعٍ لحضور دولي «واسع»، وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27»، إن «بلاده تبذل جهوداً فعالة للتنسيق لقمة المناخ وتنفيذها وسط تجمع وحضور دولي كبير».
وقبل يومين أعلن البيت الأبيض عن مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في فعاليات قمة المناخ، فيما أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أيضاً عن عزمها المشاركة في «كوب27»، وكان السفير الفرنسي لدى القاهرة قد أعلن في وقت سابق عن مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، كما أكدت ألمانيا وهولندا مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا.
وقال محيي الدين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الأحد)، إن قمة المناخ «تُعقد في ظل ظروف عالمية صعبة وتحديات دولية كبرى، ما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في قضايا التغيرات المناخية»، واصفاً القمة المقبلة بـ«المتميزة وجيدة الإعداد»، وأضاف أن «مخرجات القمة ستوضع في شكل برنامج عمل لمتابعتها والتأكد من الالتزام بتنفيذها».
وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27»، إن «القمة تتعامل مع أزمات راهنة وتجمع الدول من أجل مستقبل أكثر أماناً، وتأخذ في اعتبارها كافة تلك الظروف والأوضاع الدولية»، لافتاً إلى المبادرات التي تعتزم مصر تقديمها في مجال النوع الاجتماعي، وقال إن «القمة تتضمن يوماً كاملاً لموضوعات المرأة، ويوماً آخر للشباب».
ويُعلق المهتمون بقضايا البيئة والمناخ الأمل على القمة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، باعتبارها «قمة التنفيذ»، وتسعى مصر ودول أفريقية إلى «إلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الخاصة بتمويل مشروعات التكيف مع المناخ».
وعلى صعيد متصل قالت الأمم المتحدة، في إفادة رسمية، إن «آثار حالة الطوارئ المناخية أصبحت ملموسة في جميع أنحاء العالم، من فيضانات باكستان إلى حرائق غابات سيبيريا»، داعية إلى «مزيد من الاستثمار لمساعدة الدول على التكيف مع بيئة غير مستقرة بشكل متزايد».
وحثت الأمم المتحدة دول العالم على تخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على أمل خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ودعت الأمم المتحدة إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة البلدان على التكيف مع كوكب عدائي بشكل متزايد»، مستعرضة 5 طرق قالت إن «من شأنها تحقيق مرونة أكبر في مواجهة تغير المناخ».
تضمنت هذه الطرق توفير أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالتغيرات المناخية، والتي من شأنها تقليل الضرر بنسبة 30 في المائة، إضافة إلى إصلاح النظم البيئية، ما يساعد على امتصاص الكربون، وذلك عبر استعادة الغابات الحضرية، وتخضير المنحدرات الجبلية، وغيرها، حسب إفادة الأمم المتحدة.
أما الطريقة الثالثة فركزت على توفير بنية تحتية مقاومة للمناخ عبر إنشاء طرق وجسور تتحمل الصدمات المناخية، وقالت الأمم المتحدة إن «البنية التحتية تشكل نحو 88 في المائة من التكاليف المتوقعة للتكيف مع التغيرات المناخية».
ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030 «من المتوقع أن يواجه شخص من كل شخصين نقصاً حاداً في المياه»، ما يجعل الاستثمار في توفير إمدادات المياه والأمن المائي إحدى طرق مواجهة التغيرات المناخية، عبر نظم ري أكثر كفاءة، وتطوير خطط شاملة لإدارة المياه، والاستثمار في أنظمة حصاد مياه.
وركزت الطريقة الخامسة على التخطيط طويل الأمد، حيث أكدت الأمم المتحدة أن «حلول التكيف مع المناخ تكون أكثر فاعلية إذا تم دمجها في الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأجل».